کد خبر: 497639 A

مشاور وزیر کار در کمیته استانداردهای I.L.O پیشنهاد داد:

سیدحسن هفده‌تن، مدیرکل دفتر امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به تازگی برای شرکت در یکصد و ششمین نشست سالانه سازمان جهانی کار (I.L.O) رهسپار ژنو شده است، در روزهای گذشته در جلسه کمیته‌ استانداردهای کار (CAS) به ایراد سخنرانی پرداخته است.

به گزارش ایلنا، سیدحسن هفده‌تن مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در عین حال مدیرکل دفتر امور بین الملل این وزارتخانه نیز محسوب می‌شود، به تازگی برای شرکت در یکصد و ششمین نشست سالانه سازمان جهانی کار (I.L.O) رهسپار شهر ژنو در کشور سوئیس شده است و در همین راستا در روزهای گذشته در جلسه کمیته‌ استانداردهای کار (CAS) پیرامون مقاوله نامه ها و توصیه نامه های ایمنی و بهداشت کار ( OSH) در معادن، ساخت و ساز و کشاورزی به ایراد سخنرانی پرداخته است که متن کامل این سخنرانی‌به ترتیب به شرح ذیل است:

جناب آقای رئیس، عالیجنابان نمایندگان محترم تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی و دولتها

ابتدا اجازه میخواهم مراتب قدردانی خود و دولتم را به دلیل تلاشهای سازمان بین المللی کار برای بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت کار در جهان ابراز دارم. آن سازمان با هوشمندی و نظارت عالمانه همواره و از طریق تصویب مقاوله نامه های ارزشمند ۱۶۷ (ایمنی و بهداشت کار در ساخت و ساز)، ۱۷۶ (ایمنی و بهداشت در معادن)، ۱۸۴ (ایمنی و بهداشت در کشاورزی) و ۱۸۷ (چارچوب ترویجی حفاظت فنی و بهداشت کار) به انضمام توصیه نامه های مرتبط، مشاوره های ارزشمند و همکاریهای فنی مستمری را با هدف ایجاد محیط کار ایمن و سالم سازی محیط کار از آلاینده های شغلی مصروف داشته و مسئولیتها و وظایف دولتها و کارفرمایان را در جهت صیانت نیروی کار مورد تأکید قرار داده است.

 

جناب آقای رئیس، همکاران عزیز

 

اگر چه تمامی کشورها در زمینه ساز و کارهای جمع آوری و سیستم های ثبت و ضبط آمار مربوط به حوادث و بیماریهای شغلی در سطح ملی و در انطباق با استانداردهای ILO اقدامات خوبی انجام داده اند، لیکن تجزیه و تحلیل آمارها بر آن گواه است که هنوز در بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، ایمنی و بهداشت کار به فرهنگ غالب ملی و مطالبه اساسی ملتها و کارگران تبدیل نشده و برنامه های علمی پیش بینی و پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی جایگزین اقدامات واکنشی و منفعلانه نگردیده است. آمار ILO در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد که سالانه در جهان ۲۳۴۰۰۰۰ نفر تلفات ناشی از حوادث و بیماریهای شغلی است یعنی هر روز ۶۴۰۰ نفر کارگر در سراسر جهان بعلت حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی، جان خود را از دست میدهند. نکته مهم اینست که بیماریهای شغلی ناشی از آلاینده های محیط کار منجر به مرگ کارگران ۶ برابر حوادث ناشی از کار است که عمدتاً در دوران بازنشستگی جان شیرین نیروی کار را میگیرد و باید از آن بعنوان مرگ خاموش یاد کرد.

 

مطالعات مشترک ILO و WHO ، میانگین خسارات و هزینه های ناشی از حوادث و بیماریهای شغلی در جهان را در کشورهای صنعتی بین ۵ تا ۷ درصد GDP و در سایر کشورها بیش از ۷% GDP و در برخی از کشورها تا ۱۲% GDP برآورده کرده است. هر چند که جان شیرین نیروی کار با هیچ عدد و رقمی قابل مقایسه نیست لیکن حتی با کف آمار ذکر شده یعنی ۵% GDP جهانی، سالانه ۳۵۰۰ میلیارد دلار بر اقتصاد جهانی تحمیل می گردد که اگر روزی با تدبیر دولتها، حساس سازی کارفرمایان به امر مهم ایمنی و بهداشت کار و آموزش نیروی کار، حوادث و بیماریهای شغلی به سمت صفر میل کند با این پول سالانه می توان پنجاه میلیون فرصت شغلی جدید در بخش خدمات و بنگاههای کوچک و خرد ایجاد و ظرف یک دوره ۱۰ ساله فقر و بیکاری را ریشه کن نمود. تحقیقات ILO بر آن دلالت دارد که می توان با برنامه ریزی علمی و سه جانبه بیش از ۹۸% از حوادث را پیشگیری کرد.

 

جناب آقای رئیس ، خانمها و آقایان

جمهوری اسلامی ایران در دولت یازدهم حسب سیاستهای رئیس جمهور محترم عالیجناب روحانی و رهنمودهای وزیر فرزانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی سلامت، صیانت و امنیت شغلی نیروی کار را به عنوان خط قرمز کشور اعلام و در دوران تصدی اینجانب به عنوان معاون وزیر در حوزه روابط کار، پیشگیری از حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی با فرهنگ سازی به یک مطالبه اجتماعی تبدیل و سیاستها  و راهبردها و اهداف این معاونت به شرح زیر دستخوش تغییرات اساسی گردید:

۱)    در حوزه بازرسی کار و بر مبنای تجزیه و تحلیل آمار حوادث و بیماریهای شغلی در ۴ دهه گذشته و در انطباق کامل با مقاوله نامه ها و توصیه نامه های ILO رویکرد سیستمی مبتنی بر پیش بینی و پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی جایگزین اقدامات واکنشی و منفعلانه گردیده است.

۲)    با توجه به محدودیت استخدام بازرس کار و کثرت تعداد کارگاههای صنعتی و معدنی کشور خصوصاً کارگاههای زیر ۲۵ نفر کارگر، ظرفیت بلااستفاده ماده ۹۴ قانون کار تبدیل به یک مدل اجرایی تحت عنوان «مدل خود بازرسی درون کارگاهی» گردید. مدل مذکور طی یک فرایند برنامه ریزی شده هم اکنون با همکاری بیش از ۱۲ وزارتخانه، نهادها و انجمنهای صنفی – تخصصی و مشاره ی ایمنی در بخش خصوصی در سراسر کشور در حال اجرا است.

۳)    در این مدل با همکاری و استقبال کم نظیر کارفرمایان علاوه بر کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار (HSE) یکنفر از تکنسین های صاحب تجربه هر کارگاه به عنوان افسر ایمنی معرفی و پس از یک دوره ۱۲۰ ساعته آموزشی «مدیریت ارزیابی ریسک» تحت نظارت عالیه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت متبوع، مسئولیت پیش بینی و پیشگیری از حوادث را تمام وقت با همکاری و تحت نظارت نزدیکترین اداره بازرسی کار عهده دار می شود.    

۴)    شورای عالی حفاظت فنی آئین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی را به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار تدوین و بصورت سه جانبه تصویب و به تمامی  کارفرمایان در سراسر کشور ابلاغ نموده است.

۵)    طی دوره ۴ ساله دولت یازدهم ۰۰۰/۵۰۰/۲ نفر ساعت آموزش ایمنی کار به جامعه هدف ارائه گردید و در این مدت بیش از ۱۱۰۰۰ نفر افسر ایمنی تایید صلاحیت و  با نظارت و برنامه ریزی راهبردی اداره کل بازرسی کار در کارگاه های پر مخاطره مستقر شده اند.

۶)    طی دوره مذکور بیش از ۲۰۰۰ نفر مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در بخش خصوصی پس از طی آموزشهای لازم و در چارچوب انجمنهای صنفی – تخصصی در استانهای مختلف هم در بخش صنعت و معادن و هم در بخش ساخت و ساز فعالانه به امر مشاوره مشغولند.

۷)    در راستای سالم سازی محیط کار از بیماریهای شغلی و امحاء تدریجی مشاغل سخت و زیان آور با هدف حفظ سلامت و افزایش طول عمر نیروی کار در دوران بازنشستگی طرح سالم سازی محیط کار هم اکنون با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انعقاد تفاهم نامه با بسیاری از کانونهای عالی انجمن های صنفی – تخصصی کارفرمایی با اولویت نساجی در بیش از ۵۰۰۰ کارگاه و واحد تولیدی – صنعتی با خرید و بکارگیری ۲۵۰۰۰ تجهیزات آزمایشگاهی و حفاظت فنی در دست اجراست .

۸)    تهیه و تصویب آئین نامه جدید حفاظت فنی و بهداشت کار در شورای عالی حفاظت فنی با بهره گیری از تجربیات ارزشمند و مشاوره های کارساز دپارتمان حفاظت و بهداشتILO  در طول دو سال گذشته ، همچنین اصلاح و تصویب آئین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور، زمینه های مطلوبی را برای کاهش حوادث و بیماریهای شغلی در سالهای آینده فراهم خواهد ساخت.

۹)    بر اساس آئین نامه جدید هیچ پیمانکاری چه در بخش صنعت و معدن و چه در ساخت و ساز بدون دریافت (گواهینامه صلاحیت ایمنی) قادر نخواهد بود در مناقصات ملی شرکت نماید.

هر چند که اهداف و نتایج برنامه های راهبردی و دستاورد محور جمهوری اسلامی ایران در جغرافیای حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی اساساً بلند مدت و نمود کامل آنها در چند سال آینده قابل لمس خواهد بود. لیکن در دوسال گذشته نیز به دلیل اجرای مدل خود بازرسی درون کارگاهی کشور شاهد کاهش ۵/۲۰ درصدی حوادث در بخش صنعت و ساخت و ساز و کاهش ۵/۴۰ درصدی حوادث در معادن کشور بوده است.

جناب آقای رئیس

در پایان و نظر به اهمیت حیاتی بحث و نقش بی بدیل ILO در موضوع OSH و به منظور بهره گیری از تجربیات تلخ و دردناک حوادث سخت، با فرکانس و تلفات بالا، پیشنهاد می گردد کارگاههای آموزشی تحت عنوان «درس گیری از حوادث» با محوریت کارشناسان مجرب ILO بطور مرتب در کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه برگزار تا جهان دیگر شاهد حوادث ناشی از کار  با ابعاد فاجعه آمیز آن نباشد.

کارگران ایران و I.L.O ILO 2017
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر