کد خبر: 480863 A

یادداشتی از افشین حبیب زاده:

«افشین حبیب‌زاده» عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار و علی‌البدل نخست چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سلسله یادداشت «نگاهی گذرا به جنبش کارگری در ایران» با وضعیت کارگران در سالهای پس از قیام پانزده خرداد می‌پردازد.

ایلنا، «افشین حبیب‌زاده» عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار و علی‌البدل نخست چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سلسله یادداشت «نگاهی گذرا به جنبش کارگری در ایران» با وضعیت کارگران در سالهای پس از قیام پانزده خرداد می‌پردازد.

در این سلسله‌یادداشت که امروزششمین قسمت از آن با عنوان «جنبش کارگری پس از ۱۳۴۲ تا آستانه انقلاب اسلامی» در بخش کارگری خبرگزاری کار ایران منتشر می‌شود به وضعیت تحولات جنبش کارگری ایران در فاصله دو واقعه انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی پرداخته خواهد شد.

از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ سیاست عملی دولت در مورد امور کارگری‌ این بود که اگر کارگران از نظر سیاسی مشکلی‌ایجاد نکنند و مطیع باشند، دولت در جهت تأمین رفاه آن‌ها اقداماتی انجام دهد و مقررات رفاهی و اقتصادی قوانین کار را اجرا نماید. تجدید نظر در قانون کار سال ۱۳۳۷ بر‌این مبنا که بدون تأئید قبلی وزارت کار اخراج کارگران از کارخانه و یا تغییر شغل آن‌ها ممنوع بود. همچنین حکمیت اجباری برای حل و فصل اختلافات پیش بینی شده بود. به جهت افزایش قیمت مسکن جهت حفظ «تعادل طبقاتی» شاه اعلام نمود همه کارخانه داران باید برای کارگران خود خانه بسازند. همچنین شاه در سال۱۳۵۳ در راستای سیاست کارگری جدید اعلام نمود که تا سال ۱۳۵۷ حداقل دستمزد‌ها باید به۱۲۰۰۰ریال در ماه افزایش یابد. یعنی سالانه معادل ۵۰% به دستمزد‌ها اضافه شود. طرح دیگر طرح گسترش مالکیت صنعتی واحد‌های تولیدی بود. به منظور انتقال سهام کارگاه‌‌های تولیدی به کارگران شاغل در آن واحد‌ها، براساس‌این طرح می‌بایست تا سال ۱۳۵۷،  ۴۹%سهام به مردم منتقل می‌شد.

با وقوع برخی اعتصابات پراکنده در اوایل دهه ۱۳۵۰ دولت به منظور افزایش دستمزد‌ها بر کارفرمایان فشار وارد کرد. دولت شاه در واکنش به بحران‌های داخلی خود در همان سال‌ها از طریق تأسیس حزب رستاخیز دست به بسیج کارگری زد و به موجب قانون توسعه مالکیت صنعتی به فروش برخی سهام کارخانه‌‌های خصوصی و دولتی به کارگران پرداخت.

نقش طبقه کارگر در روند انقلاب و پیروزی آن بر کسی پوشیده نمی‌باشد. به گونه‌ای که حتّی برخی محققین با ملیت‌‌های متفاوت به‌این امر اذعان داشته اند. امّا قبل از پرداختن به‌این نقش ذکر چند نکته ضروری است و آن مجموعه عواملی است که باعث ورود کارگران به عرصه انقلاب گردید. در این ارتباط موضوعات متفاوتی مطرح شده‌است که عمده آن‌ها ریشه در اقتصاد و مشکلات معیشتی دارد. امّا نباید از موضوعات‌ایدئولوژیک و اجتماعی نیز که مشترک میان همه اقشار و آحاد مردم می‌باشد غافل بود.

همچنین طبقه کارگر در سال‌های منتهی به سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۸) تبدیل به یک طبقه جدید و متفاوت از گذشته شده بود. توسعه صنعتی در کشور و‌ایجاد کارخانجات بزرگ و مکانیزه در این حوزه و همچنین افزایش سازماندهی‌این طبقه از علل‌این تفاوت می‌باشند. براساس آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۳۵۷ جمعاً ۱۲۱۶ سندیکا و ۱۴ اتحادیه کارگری و کارفرمایی در‌ایران فعالیت داشتند.

برخی از محققین معتقدند یکی از علل اصلی پیوستن کارگران به جرگه انقلاب رکود اقتصادی ناشی از برنامه‌‌های بلند پروازانه شاه به جهت افزایش ناگهانی درآمدنفت بوده‌است و بر‌این باورند که‌این برنامه‌‌ها باعث کاهش بیکاری و افزایش دستمزد در کشور گردید و متعاقباً رکود اقتصادی را در پی داشته است. چرا که کاهش بیکاری باعث گردید کارگران برای  ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری تلاشی از خود نشان ندهند. شاه کنفرانس مطبوعاتی در تلویزون ترتیب داد و مبارزه با دستمزد بالا و بهره برداری نازل را اعلام داشت. او با‌این استدلال که دولت رفاه کارگران را در پر قو خوابانده است، اظ‌هار کرد: ‌این قابل تحمّل نیست که بعضی‌ها کار نمی‌کنند. شاه برای خروج از‌این رکود طرحی ارائه نمود که براساس آنان برای دستمزد‌ها سقف تعیین می‌گردید و پاداش سالیانه نیز حذف می‌شد.‌ این موضوع باعث کاهش دستمزد‌ها شد و رکود اقتصادی نیز منجر به افزایش تعداد بیکاران خصوصاً در حوزه صنعت ساختمان گردید.

نویسنده کتاب ‌ایران بین دو انقلاب دلایل دیگری را نیز در طول رکود اقتصادی ذکر می‌نماید که موجب وقوع  انقلاب گردید. از جمله بی ثباتی سیاسی در‌ایران و توسعه نیافتگی سیاسی است.‌این محقق معتقد است شاه قصد داشت با طرح رکود، ابتدا کارآمدی را به صنعت کشور بازگرداند و سپس به حذف رکود اقدام نماید. غافل از‌اینکه‌ایران برخلاف کشور‌های غربی فاقد ثبات سیاسی است و‌این امر نه تنها از نارضایتی طبقه متوسط نکاست، بلکه به اعتراض طبقه کارگر انجامید.

اگرچه شاه در سال‌های آخر سلطنت خود سعی نمود سلطه پلیسی خود را کاهش دهد، امّا استبداد ۲۵ ساله او  مانع از‌این امر گردید. چراکه بیست و پنج سال خفقان همه اتحادیه‌‌های آزاد کارگری همه مجامع مستقل صنفی و همه احزاب مخالف و سازمان‌های مردمی‌را منهدم کرده بود. بدین گونه که وقتی شاه خواست با رهبران مخالفان غیر مذهبی میانه رو مذاکره کند با یأس و دلهره دریافت که آنان نه پیروانی و نه سازمان‌های سیاسی لازم برای مهار کردن احساسات عمومی‌دارند. کوتاه سخن توسعه نیافتگی شدید سیاسی به شاه امکان نداد که به ناگهان تغییر روش دهد و اصلاحات نهادین را آغاز کند

نگاهی گذرا به جنبش کارگری ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر