کد خبر: 480684 A

یادداشتی از علی حیدری:

«علی‌حیدری» نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با هدف یادآوری سوء استفاده‌هایی که ممکن است در رقابت‌های سیاسی همچون انتخابات ریاست جمهوری پیشرو از مفاهیم مرتبط با عدالت اجتماعی صورت بگیرد، یادداشت پیشرو را به رشته تحریر درآورده است.

ایلنا: «علی‌حیدری» نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با هدف یادآوری سوء استفاده‌هایی که ممکن است در رقابت‌های سیاسی همچون انتخابات ریاست جمهوری پیشرو از مفاهیم مرتبط با عدالت اجتماعی صورت بگیرد،  یادداشت پیشرو را به رشته تحریر درآورده است.

انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در پیش است و بازار اعلام وعده های انتخاباتی گرم است. وعده هایی که بلحاظ فقدان تحزب واقعی در کشور، غالباً قائم به افراد و یا تشکل های موسمی است و هیچ مکانیسم مستقلی برای رصد، پایش و پیمایش میزان پایبندی کاندیدا ها و نیز میزان تحقق آنها وجود ندارد. این مکانیسم ها می توانند و بایستی از طریق مراکز آماری،

نظر سنجی، رسانه ای، رگولاتوری توسعه و... تحقق یابند که فارغ از جناح ها و ... بتوانند به مردم گزارش دقیقی ازتقویم و

اثر سنجی اقدامات و تصمیمات ادوار مجلس و ادوار ریاست جمهوری ارائه نمایند و طبیعی است که در چنین فضایی هر فردی به خود اجازه می دهد، وعده های اغوا کننده نسیه ای را اعلام کند و اطمینان داشته باشد که مکانیسم های شفافیت ،

محاسبه گری، پاسخگویی و مسئولیت پذیری دقیق و شفافی در کشور وجود ندارد که اولاً صحت و سقم این وعده ها را بسنجد و ثانیاً حسن و قبح این وعده ها برای کشور و مردم افق بلندمدت را برشمارد و بتواند اطمینان بدهد که در افق بلندمدت به نفع مردم و کشور است و ثالثاً میزان تقید متولیان و میزان تحقق مدعیات را سنجش و اعلام نماید .

                "نقد ها را بود آیا که عیاری گیرند                            تا همه صومعه داران پی کاری گیرند" (حافظ)

در این میان به‌لحاظ انحصار و سیطره صدا و سیما برفضای رسانه ای کشور، بویژه در ارتباط با طبقات فرو دست و متوسط

رو به پائین جامعه و بویژه روستائیان، عشایر و حاشیه نشین ها، عملاً وعده های نسیه انتخاباتی مبتنی بر رویکرد توده ستایانه (پوپولیستی) معطوف به این قشر می شود. چرا که این افراد دسترسی کمتری به سایر رسانه ها داشته و غالباً از طریق صدا و سیما تغذیه می شوند و از همه مهمتر اینکه نسبت به مسائل پیچیده اقتصادی و اثرات و تبعات برخی از وعده های نسیه انتخاباتی

بر قدرت خرید، نرخ اشتغال و سرمایه گذاری ملی ارزش پول ملی و ... اشراف و اطلاع کافی ندارند و به سرعت جذب این وعده ها می شوند .

بقول معروف برای این افراد «سیلی نقد به از حلوای نسیه است» بویژه آنکه شاخصهای اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی در کشور وضعیت مطلوبی ندارند و این افاد نمی پذیرند که به آنها بگوئیم این پول ها را می بریم سرمایه گذاری می کنیم و در سالهای آینده ثمرات آنرا خواهید دید. بطور مثال بخش زیادی از طبقات فرودست جامعه در حال حاضر دریافت پول نقد بعنوان کمک را بهتر از دریافت بیمه درمان یا بازنشستگی رایگان می دانند. یا بطور مثال دوست دارند پول نقد یا کوپن و یا حواله کالا بگیرند بجای اینکه سبد کالا بگیرند یا پول کمک هزینه دارو را بگیرند تا اینکه خود دارو را بصورت رایگان بگیرند و ... چرا که می توانند با فروش آنها، نیازهای دیگری که از نظر خودشان ضرورت دارد تامین نمایند ولی مشخص نیست که آیا واقعاً به دارو بیشتر نیاز دارند یا به اقلام دیگر و اینکه آیا بهتر است به تغذیه خود بپردازند تا سوء تغذیه نگیرند یا اینکه کوپن و حواله یا

کمک هزینه خرید مواد غذایی را بفروشند و بجایش کالای دیگری بخرند. مثلاً بهتر است بجای دریافت یارانه نقدی،

زمینه تحصیل یا اشتغال فرزندشان فراهم شود و ... را نمی پذیرند، ولی فارغ از همه اینها کیست که نداند پرداخت کمک هزینه نقدی برای خرید برنج باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت برنج در بازار می شود ولی توزیع برنج بین نیازمندان واقعی باعث کاهش قیمت برنج و کاهش تورم می گردد و قس علیهذا .

البته در همین رابطه در سال ۱۳۸۸ و بعد از انتخابات مقاله‌ای تحت عنوان «سلام آقای رئیس جمهور» نوشته و منتشر کردم که همان زمان توسط رسانه‌بازنشر داده شد.

دلایل وقوع معضل وعده های نسیه اغواگرانه و پوپولیستی در انتخابات که باعث به مخاطره افتادن دموکراسی واقعی نیز شده و می شود اینست که اولاً اصول ۳، ۱۲، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی که برخورداری از سطح پایه خدمات امدادی، حمایتی و بیمه ای را حق مردم و تکلیف دولت ها می داند، به رسمیت شناخته نشده تا ارائه خدمات به مردم برای متولیان یک وظیفه و ماموریت ذاتی محسوب شود و نه مرحمت و لطف یا صدقه و ثانیاً اینکه کشور فاقد نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چند لایه مبتنی بر اصول فراگیری، جامعیت و کفایت است و یک نظام رگولاتوری مستقل برای حوزه توسعه اجتماعی وجود نداشت که بتواند براساس شاخص های رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و ... نحوه دسترسی و میزان برخورداری واقعی اقشار و گروههای هدف از خدمات امدادی، حمایتی و بیمه ای را رصد نماید و ثالثاً اینکه حقوق شهروندی که مبتنی بر حقوق متقابل و متعامل دولت و ملت است بخوبی تبیین نشده بود و بویژه در حوزه اجتماعی این امکان برای مردم وجود نداشت که بتوانند در یک مرجع صالح مثلاً

«دیوان عدالت اجتماعی» ( مشابه دیوان عدالت اداری) در حوزه حقوق مربوط به بخش رفاه و تامین اجتماعی بتوانند مطالبات خود را مطرح نمایند و یا یک مرجع متولی و سخنگوی وجه اجتماعی تصمیات و اقدامات دولت شود.

در چنین فضایی علی القاعده یک عده می توانند بیایند و برای جلب آراء مردم و یا تخریب رقیب، یکسری وعده های انتخاباتی بدهند که اولاً بسیاری از آنها موجب تورم و کاهش ارزش پول ملی و مضمحل کننده تولید و اشتغال ملی و ... کشور شده و باعث می شود تا ذخایر و اندوخته های بین النسلی کشور هدر برود .

بطور مثال آیا ۱۰ سال پیش بهتر نبود بجای پول پاشی یارانه ای غیرهدفمند، بخشی از منابع را صرف توسعه میادین نفتی و گازی بویژه در مخازن مشترک با قطر و ... می کردیم؟ آیا بهتر نبود بجای روشهای تحقیر آمیز با اعطای یارانه بیمه ای و تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه (براساس آزمون وسع) زمینه ای را ایجاد کنیم که افراد با حفظ احترام و کرامت انسانی خود خدمات حمایتی مورد نیاز را دریافت نمایند؟ و ...

خوشبختانه طی سالهای اخیر از یک طرف با اعطای سبد کالا و نیز برقراری پوشش های بیمه اجتماعی (درمان و بازنشستگی)

 با اعطای یارانه بیمه ای و ... براساس سامانه و پنجره واحد خدمت و پایگاه اطلاعات رفاه و تأمین اجتماعی (آزمون وسع ) از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه خدمات بصورت هدفمند معطوف به اقشار و گروههای هدف شد و از سوی دیگر با ابلاغ و انتشار منشور حقوق شهروندی و نیز تصویب ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، کشور و ماده ۷۸ قانون برنامه ششم توسعه، زمینه رصد و پیمایش شاخصهای رفاه و تأمین اجتماعی فراهم شد و بدینصورت می توان در آینده به راحتی وعده های انتخاباتی مربوط به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی را سنجید و مردم هم می توانند آنرا مطالبه کنند و بدینترتیب تشخیص سره از ناسره و خادم از خائن راحت تر می شود و کاندیداهای ریاست جمهوری بایستی در همین ریل خدمات رسانی

رفاه و تأمین اجتماعی حرکت کنند و ایفای وظیفه نمایند و به تکلیف خود عمل کنند و نمی توانند از آن بعنوان ابزاری برای اغواگری و اقدامات پوپولیستی بهره بگیرند و افرادی که با یک دست یک ریال در جیب مردم گذاشتند و با دستی دیگر صدها ریال از جیب مردم خالی کردند، بایستی عرصه رقابت را ترک کنند.

«حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست          زین میان گر بتوان به که کناری گیرند» (حافظ)

 

 

کارگران و انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر