کد خبر: 470699 A

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید در صورتی که دولت برای بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار اقدامی نکند، با خاتمه تعطیلات نوروزی این کمیسیون به بررسی مفاد این لایحه ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایلنا سلمان خدادادی با بیان این مطلب که تاکنون درخواستی از دولت برای باز پس گیری لایحه اصلاح قانون کار وجود ندشته است، گفت: کلیات لایحه اصلاحات قانون کار پس از تعطیلات نوروزی در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان این مطلب که تاکنون مذاکره ای یا نامه ای از سوی دولت برای بازپس گیری این لایحه صورت نگرفته است، افزود: البته قبل از بررسی کلیات در کمیسیون اجتماعی چهارمین جلسه با حضور نماینده و کارفرمایان و کارگران و تشکل‌های کارگری  و دولت در کمیسیون اجتماعی برگزار خواهیم کرد.

نماینده حوزه انتخابیه ملکان در مجلس شورای اسلامی  بابیان اینکه بهتر است دولت لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس بازپس گیرد و یا اینکه موارد اعتراضی کارگران بر آن به حداقل برسد، ادامه داد: در صورتی که کلیات اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی به تصویب برسد، بررسی جزییات آن در دستور کار بعدی این کمیسیون قرار خواهد گرفت.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه مطمئنا بررسی جزییات این لایحه نزدیک به 4 ماه زمان خواهد برد، افزود: اگر کلیات این لایحه به تصویب اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برسد تلاش خواهیم کرد موارد اختلافی موجود در لایحه را به حداقل ممکن برسانیم.

خدادادی با یادآوری اینکه 7 ماده این لایحه مورد اعتراض کارگران است، افزود: کارگران معتقدند که محتوای این لایحه شرایط تحرکات صنفی آنها از جمله برپایی اجتماعات صنفی اعتراضی را دشوارتر از شرایط کنونی کرده است.

وی ادامه داد: تشکل های کارگری به بخش موادی از این لایحه اعتراض دارند و معتقدند سه جانبه گرایی لایحه رعایت نشده و دولت بدون رسیدن به تفاهم با کارگران  این لایحه را به مجلس ارسال کرده است.

این نماینده مجلس با بیان این مطلب که تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران از دیگر موارد مورد اعتراض کارگران به شمار می‌آید، افزود: تورم در جامعه و شرایط اقتصادی کشور از جمله مواردی است که در بندهای مختلف در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: کارگران معتقدند طبیعی است که اگر شرایط اقتصادی دولت و کشور را در تعیین حداقل حقوق کارگران مد نظر قرار بگیرد، تحت عنوان شرایط نامطلوب اقتصادی روند تضعیف قدرت خرید خانواده‌های آنها ادامه خواهد یافت.

خدادادی گفت: امیدواریم موارد به نظر کارگران در این لایحه مورد توجه دست اندرکاران دولت قرار گیرد تا این قشر زحمتکش که همواره در موارد حساس در کنار انقلاب بودند از مزایای مطلوب برخوردار شوند.

کارگران و دولت یازدهم کارگران و مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر