کد خبر: 407402 A

یک فعال صنفی کارگری مطرح کرد؛

یک فعال صنفی کارگری معتقد است: دولت و کارفرمایان سعی دارند با کندن از سفره خالی کارگران به منافع خود دست پیدا کنند، این در حالی است که قانون به صراحت بر لزوم اجرای سه جانبه گرایی تاکید دارد.

«علی خدایی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با ایلنا تصریح کرد: ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بدون رعایت سه جانبه گرایی و در نظر گرفتن الزامات قانونی، اشتباه است.

وی افزود: کارگران از دولت یازدهم، توقع آرامش روانی بیشتری داشتند اما متاسفانه در هفته‌های گذشته با طرح موضوعاتی از قبیل لایحه اصلاح قانون کار و گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این آرامش نسبی نیز سلب شده است و بهتر است دولت تدبیر و امید با پس گرفتن لوایح ضد کارگری،  به سرعت جلوی از دست رفتن تتمه این اعتماد نسبی را بگیرد و بابت ایجاد تنش‌های اینچنینی، از جامعه کارگری عذرخواهی کنند.

خدایی با بیان این که کارگران وعده‌های انتخاباتی را فراموش نکرده‌اند، تصریح کرد: اگر هدف از طرح این چنین مسائل، منحرف کردن کارگران از پیگیری مطالبات به حق قانونی است، این هدف هرگز محقق نخواهد شد چرا که کارگران از مطالبات اصلی خود از جمله افزایش عادلانه دستمزد و لزوم پرداخت حق مسکن مسکوت مانده، عقب نخواهند کشید.

این فعال کارگری زمزمه هایی مبنی بر رضایت کارگران از تغییر قانون کار را که پیش از این در یک جلسه در اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد را در ارائه لایحه اصلاح قانون کار موثر دانست و تاکید کرد: برنامه پنجم توسعه به صراحت تکلیف اعمال تغییرات در قانون کار و تامین اجتماعی را روشن کرده و بدون تردید با استناد به این سند قانونی،  دولت و کارفرمایان نمی‌توانند با همدستی و با کندن از سفره خالی کارگران، منافع خود را تامین کنند.

خدایی با اشاره به ماده 73 برنامه پنجم توسعه تشریح کرد: در این ماده قانونی، تغییرات قانون کار جهت پیگیری یک سری اهداف از جمله ایجاد انعطاف برای حل مشکلات کارگران و کارفرمایان، تقویت سه جانبه گرایی و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق اعتراض صنفی پیش بینی شده است. در همین قانون نیز مجلس به دولت تکلیف کرده که اصلاحات قانون کار بایستی با رعایت سه جانبه گرایی انجام شود.

وی ادامه داد: دولت هرگز به صرافت نیفتاد که این ماده 73 را اجرا کند، بلکه بدون رعایت هیچ کدام از این الزامات قانونی، قصد دارد مواد حمایتی قانون کار ازجمله تبصره 1 ماده 7، ماده 21 و 23 قانون کار را حذف کند و یا تغییر دهد و جالب اینجاست که در همین سند توسعه‌ای تکلیفی، ماده 25، دولت را مکلف به تدوین و اجرای آیین نامه "کار شایسته" کرده است که این ماده نیز هرگز اجرایی نشد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این که اعتراض کارگران و تشکل‌ها با استناد به مواد قانونی در دسترس، کاملا قانونی است افزود: هم در دولت فعلی و هم در دولت قبلی لایحه اصلاحی قانون کار بدون رعایت مواد قانونی به مجلس رفته است و این درحالیست که جامعه کارگری متفق القول عقیده دارد قانون کار فعلی نیاز به هیچ اصلاحی ندارد و اشکال از عدم اجرای برخی مواد و یا اجرای ناصحیح برخی مواد دیگر است.

خدایی در ادامه گفتگو به مشکلات واقعی تولید اشاره کرد و گفت: مشکلات عمده تولید و اقتصاد، واردات بی رویه، قاچاق کالا، نظام ناکارآمد بانکی و افزایش قیمت حامل های انرژی بدون حمایت از تولید است و بنابراین کارفرمایان بهتر است واقع گرایی پیشه کنند و به جای همدستی با دولت در پایمال کردن حقوق کارگران، مطالبات خود را از دولتی که مدعی رونق بخشی به تولید است، پیگیری کنند.

وی در پایان تصریح کرد: اصلاح قانون کار چاره درد کارفرمایان تولیدی نیست و صرفا کارفرمایان پیمانکاری و خدماتی و سودجویان رانت خوار از حذف قوانین حمایتی و اصلاح ضد کارگری قانون کار منتفع می‌شوند. 

لایحه اصلاح قانون کار گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر