کد خبر: 390880 A

در نامه یک فعال صنفی کارگری عنوان شد:

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با سیاسی ارزیابی کردن استیضاح وزیر کار تاکید داردکه جامعه کارگری از مجلس توقع دارد تا به جای انجام چنین کارهایی امکان تحقق خواسته‌های صنفی آنها را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسین حبیبی» با ارسال نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات علی ربیعی در وزارت کار تاکید کرده است که جامعه کارگری اقدامات وزارت کار را رصد می‌کند و در صورتی که برای پیشبرد خواسته‌های موکلان خود احساس نیاز بکند قطع یقین از نمایندگان و ابزارهای قانونی آنها کمک خواهد گرفت.

حبیبی در این نامه حذف مواد مورد مناقشه کارگران و دولت در لایحه ششم توسعه و مقاومت در ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت را از اقدامات مثبت ربیعی دانست و ادامه داد: استیضاح علی ربیعی که مورد تایید جامعه کارگری نبوده و با عکس العمل ما نیز مواجه خواهد شد.

این فعال کارگری در ادامه نامه از نمایندگان مجلس دهم خواست که در کنار کارگران به مطالبات تحقق نیافته آنها کمک کنند.

حبیبی همچنین در این نامه افزایش دستمزدو قدرت خرید کارگران را از ظرفیت‌های معطل مانده قانون کار دانست و تصریح کرد: برخورداری از حمایت‌های قانونی و حل مشکلات کارگران و کارگاه‌های تعطیل شده، به واسطه خصوصی سازی غلط و حل مشکلات صنفی کارگران معادن آق‌دره، بافق و چادرملو و کارگرانی که ماه‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند از دیگر ظرفیت‌های معطل مانده قانون کار است.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه این نامه تصریح کرد: قراردادهای موقت، تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، استقلال تشکلات کارگری، پرهیز از دخالت‌های دولت و کارفرمایان در تشکیل و انجام وظایف تشکلات، استقلال سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی از دیگر مطالباتی است که تاکنون محقق نشده است.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در بخش دیگری از این نامه فاصله فاحش بین دستمرد و هزینه‌های زندگی را ناشی از اقدامات دولت قبل دانست و افزود: در این بین کارگران با حمایت صنفی و معنوی خود از آقای علی ربیعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روند ناعادلانه فوق پایان می‌دهند.

به گزارش ایلنا متن کامل این نامه دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی به شرح ذیل است:

 

طبق اصل 89 قانون اساسی اسیتضاح وزیر و یا رئیس جمهور به خاطر عملکرد ضعیف یا مغایر با قانون اساسی و مقررات جاری کشور و در چهارچوب تامین منافع گروه هدف حق مسلم نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی می‌باشد؛ قطعا کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی امروز نسبت به وضع موجود خود در خصوص دستمزد و روابط کار عادلانه و تامین اجتماعی در دوران اشتغال و بازنشستگی ناراضی بوده و بر این باور هستند که فاصله زیادی با استانداردها و فاکتورهای عدالتخواهانه دارند که ریشه در عملکرد منفی دولت‌های گذشته به خصوص دولت قبل دارد؛ در این بین کارگران با حمایت صنفی و معنوی خود از آقای علی ربیعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه در دولت یازدهم که از جنس کارگران است بر این باور بوده و هستند تا مطالبات به حق کارگردان و بیمه شدگان تامین اجتماعی که جمعیت بالغ بر 42 میلیون جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند برآورده شود؛ گرچه تا این لحظه رضایتمندی کارگران کشور تامین نشده ولی با مشاهده حرکت رو به جلو برای حل معضلات و مشکلات کارگران کشور در خصوص افزایش دستمزد برابر با تورم یا بیشتر از تورم (گرچه افزایش‌های فوق نتوانسته رونقی به سفره کارگران ببخشد) ؛ حذف مواد مورد مناقشه کارگران دولت در لایحه ششم توسعه؛ مقاومت در ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت ؛ تلاش در حل مشکلات صنفی کارگران واحدهای مشکل دار و سایر شرایط کار می‌توان به آینده امیدوار بود و در این بین از نمایندگان ملجس دهم انتظار می‌رود برای تحقق خواسته‌ها و مطالبات به حق کارگران اصل را بر همسویی و همگرایی با کارگران قرار داده و از استیضاح وزیر تعاون؛ کار و رفاه آقای علی ربیعی که به نظر می‌رسد حرکت سیاسی می‌باشد تا قانونی خوداری کرده و کمک حال موکلین خود 42 میلیون جمعیت کارگری باشند نه باعث رنج و زحمت آنها و به طور حتم ما کارگران عملکرد دولت به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه را رصد کرده و در صورت نیاز و عدم تحقق مطالبات صنفی کارگران کشور، در کنار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رای به استیضاح خواهیم داد.

به همین منظور از شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم به جای طرح استیضاح آقای علی ربیعی که مورد تایید ما نبوده و با عکس العمل ما نیز مواجه خواهد شد در کنار کارگران و وزیر تعاون، کار و رفاه کمک کنید تا ظرفیت‌های معطل مانده قانون کار اجرایی شود؛ افزایش مناسب دستمزد و در خور شأن کارگران؛ افزایش قدرت خرید کارگران و برخورداری از حمایت‌های قانونی و حل مشکلات کارگران و کارگاه‌های تعطیل شده و به واسطه خصوصی سازی غلط؛ حل مشکلات صنفی کارگران معادن آق‌دره و بافق و چادرملو و کارگرانی که ماه‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند محقق یافته؛ قراردادهای موقت سامان‌دهی شده و تبصره 1 ماده 7 قانون کار اجرایی شود؛ استقلال تشکلات کارگری و پرهیز از دخالت‌های دولت و کارفرمایان در تشکیل و انجام وظایف تشکلات؛ استقلال سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بدهی دولت به سازمان تحقق یابد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران و دولت یازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر