کد خبر: 368836 A

یک فعال صنفی کارگری:

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران اعتقاد دارد که بند 2 ماده 41 قانون کار لازم الاجرا است و نمی‌توان به بهانه رکود اقتصادی از اجرای آن جلوگیری کرد.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران اعتقاد دارد که بند 2 ماده 41 قانون کار لازم الاجرا است و نمی‌توان به بهانه رکود حاکم بر تولید از اجرای آن جلوگیری کرد.

«فرامرز توفیقی» در گفتگو با ایلنا با تاکید بر اینکه رفع موانع تولید در وزارت صنعت و  اقتصاد دارایی قابل حل است، گفت:  چانه زنی کارفرمایان در شورای عالی برای پایین بردن سهم دستمزد  به ترفندهای مختلف کمکی به حل رکود نمی‌کند.

در روزهای گذشته «حسن هفده تن»، معاون روابط کار وزارت کار به ایلنا گفته بود که کارفرمایان به دلیل بالا رفتن هزینه های تولید توان اجرای بند 2 ماده 41 قانون کار را ندارند.

توفیقی  با بیان اینکه بر اساس بند 2 ماده 41 قانون کار محاسبات هزینه های معاش خانوار باید  در تعیین دستمزد لحاظ شود، افزود :کارفرمایان به اندازه کافی در شورای عالی کار وزن دارند که تا این اندازه مانع  اجرای قانون و افزایش عادلانه دستمزد شده اند. البته من اعتقاد دارم که در بحث افزایش دستمزد سال 95 نمایندگان کارگری بیش از اندازه ضعیف عمل کرده‌اند.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران در خصوص واقعی شدن دستمزد افزود: در صورت واقعی شدن دستمزد قدرت خرید کارگران بالا می‌رود و صنعت از رکود خارج می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ماموران وزارت کار مانع از استقلال و تشکیل تشکلات مستقل کارگری شده اند، افزود: به صورت مشخص مواردی بوده‌ که این افراد با دخالت در انتخاب نمایندگان کارگران در کارخانه‌ها و رد صلاحیت و رد  اعتبارنامه آنها مانع از استقلال تشکلات کارگری شده‌اند.

توفیقی با اشاره به زمزمه هایی که در خصوص سرمایه گذاری کشورهای اروپایی با  توجه به نیروی کار ارزان اظهار داشت: مسئولان به جای اینگونه توصیه‌ها و ارزان فروشی نیروی کار داخلی به ساختن زیرساخت‌های صنعت و تولید اشتغال با استفاده از توان نیروی کار داخل تکیه کنند.

توفیقی افزود: مسئولین به خوبی می‌دانند که سرمایه گذاران خارجی برای نیروی کار داخلی دلشان نمی‌شود و این ورود بدون برنامه‌ریزی آنها که بستر و زیرساخت‌هایش وجود ندارد تنها به دوگانگی قوانین می انجامد. زیرا متولیان دولتی مثل وزارت اقتصاد مجبورند با ارائه تخفیف‌های مالیاتی سرمایه گذران خارجی را جذب کنند این در حالی است که هرگز این معافیت‌ها برای تولید کنندگان داخل که چرخ اقتصاد را به گردش درمی‌آورند در نظر گرفته نمی‌شود.

 مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران تصریح کرد: تا زمانی که شفافیت و گردش آزاد اطلاعات وجود نداشته باشد به جرات می‌توان گفت که قراردادهایی که با طرف های خارجی بسته می‌شود فساد آفرین است و خصوصی سازی مد نظر مسئولین باعث چند پاره شدن زیر بناهای اقتصادی کشور می‌شود که منجر به سرازیر شدن لشگر عظیم بیکاران می‌شود.

واکنش به دستمزد 95 بند دو ماده 41 قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر