یک فعال کارگری:
دولت‌ها مدافع سرمایه‌داری رانتی شده‌اند/ مهندسی مذاکرات مزدی نتیجه همسویی کارفرمایان دولتی و خصوصی
یک فعال کارگری عقیده دارد: هرچند حضور نمایندگان دلسوز کارگری در جلسات تعیین مزد الزام آور است اما قبل از هر اقدام دیگری تغییر مواضع جانبدارانه و یکسویه دولت در مناسبات بازار کار ضروری است.
«ناصر آغاجری»، فعال کارگری مناطق آزاد در گفتگو با ایلنا در ارتباط با روند مذاکرات مزدی گفت: نمایندگان کارگری هرچقدر هم دلسوز باشند، نمی‌توانند مقابل دولتی که قاطعانه در مقابل افزایش دستمزد کارگران جبهه می‌گیرد، به نتیجه برسند.
وی بابیان اینکه در هر صورت در جلسات تعیین مزد حضور چنین نمایندگی از نبود آنها به مراتب بهتر است، ادامه داد: خروج از بحران در مذاکرات مزدی نیازمند تغییر رویکرد دولت است.
آغاجری با اشاره به به محاق فرورفتن قانون اساسی و قانون کار در سالهای گذشته افزود: دولت به ظاهر مروج سیاست‌های نئولیبرالی است منتها باید گفت سیاست‌های دولت ایران در بازار کار مغلمه است.
وی در تشربح این مطلب گفت: سیاست‌های اجرایی دولت و موضع گیری‌های مزدی نمایندگان دولت نه تابع قانون کار و قانون اساسی است و نه با اصول نئولیبرالیسم همخوانی دارد.
آغاجری ادامه داد: در دولت‌های نئولیبرالی اروپایی که طرفدار تعدیل و خصوصی سازی هستند، دولت با افزایش عادلانه دستمزد‌ها مخالفت ساختاری نمی‌کند و در مناسبات بازار کار دخالت جانبدارانه نمی‌کند، همچنین از ایجاد و شکل گیری تشکل‌های کارگری نیز ممانعت به عمل نمی‌آورد.
این فعال کارگری تاکید کرد: دولت فعلی نماینده و حامی کارگران نیست، نماینده کارفرمای صنعتی هم نیست فقط نماینده بخش دلالان اقتصادی است چرا که کارفرمای صنعتی از افزایش دستمزد کارگران مستقیم و غیرمستقیم سود می‌برد.
وی ادامه داد: افزایش دستمزد کارگران هم به بهره وری بیشتر نیروی کار می‌انجامد هم بازار عرضه و تقاضا را از رکود خارج می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به ساختگی بودن آمارهای مورد استناد دولت و کارفرمایان گفت: همسویی دولت و کارفرمایان در سالهای گذشته به مهندسی مذاکرات مزدی انجامیده است و بعید نیست که این اتفاق امسال نیز تکرار شود.
این فعال کارگری در پایان درخواست تحول مزدی را کلیدی‌ترین مطالبه جامعه کارگری دانست و تاکید کرد: دولت نمی‌خواهد به وظایف مندرج در قانون اساسی عمل کند و اجازه هم نمی‌دهد که ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شود و این مساله، مهم‌ترین مانع در پیگیری درخواست ارتقاء معیشت و افزایش عادلانه دستمزدهاست.
