یک فعال صنفی کارگری:
بازبینی قانون اشتغال مناطق آزاد ضروری‌است
یک مقام صنفی کارگری معتقد است: قانون اشتغال در مناطق آزاد اقتصادی نیازمند اصلاحاتی است و این اصلاحات باید براساس همخوان سازی و انطباق با مقاوله نامه های بین المللی انجام شود.
«علیرضا حیدری» دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ارتباط با ضرورت اصلاح و بازنگری در قانون اشتغال مناطق آزاد اقتصادی در گفتگو با ایلنا گفت: حتی اگر شرایط خاص مناطق آزاد لزوم استقرار قوانین خاص در این مناطق را ایجاب می کند، تدوین این قوانین باید به گونه ای باشد که مقاوله نامه های بین المللی را نقض نکند.
وی ادامه داد: در حال حاضر مقررات خاص مناطق آزاد نیازمند بازنگری است و این بازنگری باید با ارجاع به اسناد بین المللی حقوق کارگران از جمله مقاوله نامه های سازمان جهانی کار انجام شود.
حیدری در ادامه به ساختار خاص مناطق آزاد اقتصادی و محوریت شرکت های پیمانکاری در این مناطق اشاره کرد و گفت: سلسه مراتب پیچیده واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های پیمانکاری در مناطق آزاد موجب سلب حقوق کارگران شده است.
وی افزود: متاسفانه شرایط کار به گونه ای رقم خورده است که در حال حاضر یک کارفرمای مادر در مناطق آزاد چند رده پیمانکار در زیر شاخه خود دارد و این مساله پیگیرین مطالبات کارگران را دشوار می سازد.
وی ادامه داد: بنابراین باید در قانون مرجعی تعیین شود که اگر پیمانکار طرف حساب کارگران مطالبات آنها را پرداخت نکرد، کارگران بتوانند با رجوع به این مرجع قانونی پیگیر معوقات مزدی خود باشند.
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه با اشاره به لزوم حمایت های اجتماعی از کارگران مناطق آزاد گفت: قانون تامین اجتماعی باید کاملا در مورد این مناطق اجرایی شود.
وی افزود: برای مثال یکی از مشکلات چالش برانگیز در مناطق آزاد، چگونگی اجرای قوانین حفاظت ایمنی است.
وی ادامه داد: این مساله نیازمند پیش شرط های قانونی برای الزام کارفرمایان به رعایت اصول و قواعد ایمنی در مناطق آزاد است یا به عبارتی سازوکار دقیق اجرای حفاظت ایمنی در مناطق آزاد بایستی با انجام اصلاحات قانونی صورت بگیرد.
