کد خبر: 336598 A

عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی کشور:

یک عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی کشور معتقد است: در تامین معیشت کارگران در کنار افزایش مزدی، دولت باید با انجام مسئولیت های حمایتی از بار سنگین سبد مصارف خانوارهای کارگری بکاهد.

«حمیدرضا سیفی» عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی کشور، در رابطه با مذاکرات مزدی پیش رو در گفتگو با ایلنا گفت:  در بحث معیشت کارگران و افزایش دستمزد ، استطاعت کارفرمایان محدود است.

وی با تاکید بر این که روند فعلی افزایش دستمزد برای کارگران رضایتبخش نیست و نمی تواند هزینه های جاری آنان را تامین کند ادامه داد:  شرایط اقتصادی کشوربه گونه ای است که حوزه کارفرمایی نیز در مضیقه است و نمی‌تواند با وضع موجود بیش از 15 درصد افزایش دستمزد را تحمل کند.

وی افزود: این شرایط ایجاب می کند که دولت در انجام وظایف حمایتی خود مسئولانه تر عمل کند.

سیفی در ادامه با اشاره به اصول 29 و 30 قانون اساسی گفت: تامین آموزش و بهداشت رایگان شهروندان از وظایف دولت است و متاسفانه در سالهای گذشته دولت به انحاء مختلف در انجام این وظیفه قصور کرده است.

وی ادامه داد: بخش عظیمی از سبد مصارف خانوار صرف هزینه مسکن، بهداشت و آموزش می شود و اگر دولت در این زمینه به وظایف خود عمل کند، گام بلندی در تامین معیشت کارگران خواهد بود.

عضو کانون عالی کارفرمایی کشور در ادامه گفت: تحمیل افزایش مزد نامعقول  به حوزه کارفرمایی در شرایطی که اقتصاد کشور دچار رکود و بحران است به ورشکستگی بیشتر و تعطیلی واحدهای تولیدی می انجامد.

وی ادامه داد: و این مساله در نهایت به طور غیر مستقیم باز هم به ضرر کارگران تمام خواهد شد.

سیفی در پایان گفت: راهکار اجرایی، افزایش دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی کشور  به همراه الزام دولت به ارائه کمک های حمایتی است و هر راه حلی غیر از این به بن بست خواهد انجامید.

دستمزد 95
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر