کد خبر: 334695 A

یادداشت:

آوات رضانیا از پژوهشگران علوم اجتماعی در یادداشت پیش رو یادآور می شود که توجیهات اصلی برای ادامه قراردادهای موقت، نه ریشه در توجیهات اقتصادی و حتی روان‌شناختی، بلکه ریشه در سیاست‌های کنترل و طرد و خذف شان انسانی و حقوقی فقرا دارد.

آوات رضانیا در یادداشت پیش رو در سایت تامین 24 به ریشه های سیاسی و انسانی قراردادهای موقت و تاثیر این نوع قراردادها بر جایگاه شهروندی کارگران می پردازد:

امروزه شاهدگسترش شکل نوینی از سیاست‌های اجتماعی هستیم که بر امکان طرد و حذف و کنترل رفتاری فقرا بنا شده‌اند. این سیاست‌ها که ترکیبی از توجیهات اقتصادی و فرضیات روان‌شناختی رفتاری هستند، روز به روز بیشترشان اخلاقی و انسانی و حقوق طبیعی و شهروندی فقرا را نادیده می‌گیرند.

از آرمان‌های روشنگری برای عدالت، برابری انسان‌ها، حقوق شهروندی، و فراهم ساختن شرایط زندگی مناسب و مرفه برای همگان فاصله می‌گیرند و در خدمت اصول و اهداف سرمایه داری نئولیبرال قرار می‌گیرند.

در این بحث می‌خواهم نشان بدهم که توجیهات اصلی برای ادامه قراردادهای موقت، نه ریشه در توجیهات اقتصادی و حتی روان‌شناختی، بلکه ریشه در سیاست‌های کنترل و طرد و خذفشان انسانی و حقوقی فقرا دارد.

بخش مهمی از دانش مدیریت رفتاری متاثر از نظریه‌ها و تحقیقات روان‌شناسی فردی و روان‌شناسی اجتماعی است. مدیریت، نتایج این رشته‌ها را برای افزایش بهره وری و کنترل کارگران و تنظیم روابط درونی و بیرونی سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌دهد.

امروزه فرضیه‌های اصلی مدیریتی بر مبنای امکان مدیریت رفتاری شکل گرفته‌اند؛ در واقع یک مدیر بر‌تر مدیری است که دانش بیشتری در رهبری و مدیریت رفتاری داشته باشد و ابزار رفتاری بیشتری را در اختیار داشته باشد تا بتواند باعث افزایش انگیزه کارگران برای کار بیشتر بشود.

در مورد اینکه چه چیزی باعث افزایش انگیزه کارگران برای کار بیشتر و قبول مسئولیت می‌شود، دانش مدیریت کمک‌های زیادی از جامعه‌شناسی روان‌شناسی اجتماعی و به خصوص رویکرد‌ها و نظریه‌های اثبات گرایی دریافت کرده است.

این رشته‌ها حامی اصلی حوزه‌هایی مانند مدیریت و روابط عمومی هستند که به دنبال مهندسی و مدیریت روانی کارگران و پرسنل سازمان‌های مختلف هستند.

این در حالی است که سنت‌های تحقیقاتی متفاوت نقدهای زیادی را بر اصول و فرضیه‌های اصلی و روش‌شناسی رشته‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی اثباتی وارد کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد که مدیریت از چالش‌های درونی رشته‌های دیگر مبرا است و فرضیه‌ها و اصولی که در رشته‌های دیگر مورد شک و تردید قرار گرفته‌اند، در حوزه دانش مدیریتی به مثابه اصولی مسلم و اثبات شده پذیرفته شده است.

جالب اینجاست که بخش زیادی از اصول مدیریتی برگرفته از مطالب کتاب‌های روان‌شناسی بازاری عامه پسند، مانندکتابهای آنتونی رابینز، اسپنسر جانسون و برایان تریسی هستند.

در اینجا فرضیه اصلی این است که می‌توان فرد را با کنترل و مدیریت رفتار، تغییر داد. کنترل و مدیریت اراده، تصمیم و رفتار، برای موفقیت کافی است و افرادی که دچار مشکلات اجتماعی روانی و جسمی هستند در واقع خود مقصر اصلی هستند.

بر این اساس تمامی کسانی که جزو افراد موفق و شاد نیستند، باید با استفاده از روش‌های کنترل و مدیریت ذهن و رفتار، انگیزه تغییر و تحول را در آن‌ها ایجاد کرد و در صورتی که با این سیاست‌ها همکاری نکنند، باید آن‌ها را حذف کرد.

قراردادهای موقت کار یکی از نمونه‌های اصلی به کارگیری فرضیه‌های مذکور است. قرارداد موقت ابزاری برای مدیریت رفتاری کارگران است که همزمان هم به عنوان یک ابزار تشویقی و هم به عنوان یک ابزار تنبیهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توجیه اصلی این است که قرارداد موقت کار باعث افزایش تلاشهای کارگر برای کار مفید می‌شود، زیرا کارگر می‌داند هر آن ممکن است با اتمام زمان قرارداد، اخراج شود، بنابراین تمام تلاش خود را انجام می‌دهد.

در اینجا قرار داد موقت که به عنوان یک مشوق روان‌شناختی برای کنترل و مدیریت رفتار کارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد با یکی از مهم‌ترین نقدهای که به نظریه‌های مدیریت رفتاری وارد می‌شود، یعنی همدستی با سرمایه داری نئولیبرال همخوانی دارد.

علوم اجتماعی پوزیتیویستی و بخصوص روان‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی همیشه از این منظر مورد انتقاد بوده‌اند. واقعیت این است که قراردادهای موقت کار هیچ منفعت یا سودی برای کارگر ندارد و تنها ترس و دلهره از دست دادن کار و ابهام آینده را برای کارگر به همراه دارد.

قراردادهای موقت با مدیریت رفتاری امکان کنترل و اعمال قدرت و سوء استفاده‌های کارفرمایان را بیشتر می‌کند و این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا در شرایط بحرانی نیروی کار خود را تعدیل کنند.

این در حالی است که کارفرمایان در مخالفت با طرح لغو قرارداد‌های زیر یکسال وزارت کار و تعاون، در نامه‌ای به وزارت تعاون و کار اعلام کرده بودند که در شرایط فعلی اقتصادی ایران، این بخشنامه تهدیدی برای تداوم کارگاه‌ها است و تهدید کرده بودند که با تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، کارگران زیادی بیکار می‌شوند.

در واقع بخش مهمی از سیاست‌های نوین کنترل و طرد بر مبنای خیرخواهی دروغین برای کارگران و فقرا بنا شده است. کارفرمایان تهدید می‌کنند که هرگونه بخشنامه یا قانون مخالفت با قراردادهای موقت، باعث افزایش بیکاری می‌شود؛ این در حالی است که امکان بیکار شدن کارگران و افزایش تعداد بیکاران به صورت نهفته در خود قراردادهای موقت کار وجود دارد.

واقعیت این است که هیچ دلیل و یا توجیهی واقعی برای تاثیر قرار داد موقت برای افزایش انگیزه کارگران وجود ندارد، یا حداقل در ایران پژوهشی که با انتشار فرایند تحقیق و داده‌ها به این نتیجه رسیده باشد، وجود ندارد.

این در حالی است که بسیاری از اصول و نظریه‌ها و روش‌های تحقیق خود علوم مدیریت رفتاری نیز زیر سوال رفته است. در حالی که اصول مدیریت رفتاری هم به لحاظ تاثیرگذاری و کارآمدی و هم به لحاظ رعایت اصول و ارزش‌های انسانی و اخلاقی مورد انتقاد است؛ اما چگونه است که همچنان اصرار زیادی برای اجرای این سیاست‌ها وجود دارد؟

بخش مهمی از پاسخ به این سوال به‌‌ همان سیاست حذف و طرد برمی گردد. دانش روان‌شناسی و مدیریت رفتاری از این موضوع پشتیبانی می‌کنند که کارفرما اختیار حذف و جایگزینی نیروی کار را در مواقع لزوم داشته باشد.

نیروی کار نیز مانند دیگر ابزار و وسائل مادی به موجودی قابل تعویض و حذف تبدیل می‌شود که کارفرما به راحتی می‌تواند آن‌ها را بیرون بیندازد و یا جایگزین کند. در واقع با اجرای قراردادهای موقت و دیگر سیاست‌های کنترل رفتاریشان انسانی و حقوقی کارگر از او گرفته می‌شود و به عنوان یک وسیله یا ابزار، تحت کنترل کامل کارفرما قرار می‌گیرد.

قرار دادهای موقت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر