کد خبر: 332924 A

یک فعال صنفی کارگری:

یک فعال صنفی کارگری گفت: ظاهرا نویسندگان متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه تحت تاثیر اندیشه‌های سرمایه داری مدرن درصدد هستن تا به نام رونق اقتصادی کارگران جوان را از شمول مقررات کار و تامین اجتماعی مستثنی کنند.

ناصر آقاجری، فعال کارگری، در گفتگو با ایلنا با اشاره به کاستی‌های برنامه ششم توسعه گفت: دولت در تدوین برنامه‌ها ملزم به رعایت اصول مندرج در قانون اساسی و قانون کار است. چرا که این قوانین، حاصل زحمات و تلاشهای تاریخی نسل‌های کارگری است. 

وی ادامه داد: جزئیات منصوب به متنی که ظاهرا توسط سازمان برنامه ریزی برای لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده است نشان می‌دهد که در این خصوص به روشنی مواد قانون کار نادیده گرفته شده است. 

آقاجری در تشریح این مطلب افزود: در تدوین تبصره ۳۳ این لایحه، قانون کار برابر-دستمزد برابر زیر پاگذاشته شده است. 

وی افزود: دولت که ظاهرا کلید همهٔ قفل‌ها یا مشکلات را در دستان خود دارد، راه حل بیکاری جوانان را کشف کرده و آن را «بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، درتبصره۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده است. 

آقاجری ادامه داد: بر اساس این تبصره، دولت قصد دارد ۷۵ درصد حداقل دستمزد را به کارجویان زیر ۲۹ سال به مدت دو سال پرداخت کند و این نقض آشکار حقوق صنفی تصریح شده کارگران است. 

این فعال صنفی کارگری گفت: این وضع در حالی است که طبق آموزه‌های دینی توصیه شده است تا دستمزد کارگر پیش از خشک شدن عرق او پرداخت شود اما در عمل می‌بینیم با تفسیر‌های مختلف قانونی در عمل زمینه تاخیر های طولانی در پرداخت معوقات مزدی کارگران فراهم شده است. 

وی گفت: از نظر اشخاصی که درصدد خروج هرچه بیشتر کارگران از حمایت‌های قانونی هستند، یک جوان دانش آموخته که پس از ۱۸ یا بالای ۲۰ سال آموزش دیده، باید به قیمت صرف‌نظر کردن از در دیافت یک‌چهارم دستمزد خود به استخدام سودگران و دلالان دربیاید.

آقاجری گفت: کسانی که در دولت فکر می‌کنند  با این کارها رونق اقتصادی ایجاد می‌شود ابتدا پاسخ بدهند که در کدام شهر ایران می‌توان با حداقل مزد قانونی یک خانه اجاره و هزینه‌های یک خانواده را پرداخت کردکه تازه بتوان بخشی از جمعیت جوان جویای کار را از دریافت همین حداقل معاف کرد.

وی ادامه داد: کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه احتمالا آنقدر در غرق توصیه‌های مروجان سیاست‌های تعدیل اقتصادی شده‌اند که فراموش کردند نسخه پیشنهادی آنها با قانون اساسی در تعارض است و نمی‌توان احدی از شهروندان را از داشتن حق تامین اشتغال و معاش محروم کرد.

این فعال کارگری ادامه داد: آیا کار‌شناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بقیه هزینه‌های اجتماعی را کاهش داده‌اند که اینک به سوی کاهش هزینه نیروی کار آمده‌اند؟ یا درست برخلاف آمارهای غیر واقعی بانک مرکزی همهٔ کالا‌ها نسبت به سال قبل ۱۰۰درصد رشد داشته‌اند و تنها هزینه کار هر روز نسبت به گذشته ارزان‌تر شده است.

این فعال صنفی کارگری  گفت: قانون اساسی در رابطه با تمامی طرح ها و لوایح از جمله قانون برنامه ششم توسعه یک سند بالادستی محسوب می‌شود و دولت و مجلس دولت نمی توانند در بحث حساسی مانند تنظیم مقررات بازار کار حداقل‌استاندارهای قانونی مورد اشاره در  مقررات کار و تامین اجتماعی را دور بزنند.

کارگران و برنامه ششم توسعه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر