تصویب تبصره 33 پایمال شدن حق کارگران جوان است

دبیراتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: پیشنهاد مطرح در تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه،  امر جدیدی نیست،پیشتر این موضوع در دولت اصلاحات نیز بحث شد و قرار بود برای دوره کارآموزی یعنی برای سن 15تا 18 سال مقررات جداگانه‌ای تعریف شود اما این اتفاق هرگز نیفتاد.

 «علیرضا حیدری» افزود: فرض کنیم  این افراد با توجه به دانشی که دارند و تجربه ای که به دست می­‌آورند به تدریج جذب بازار کار شوند اما دور از ذهن نیست که بعد از اتمام مدت مقرر دو ساله توسط کارفرمایان کنار گذاشته شوند.

این فعال کارگری تاکید کرد: تبصره 33 به لحاظ قانونی اشکال دارد ، به موجب قانون کنونی کار سن کارآموزی  15 تا 18 سال است در حالی که می‌بینیم که دولت برای کارآموزان 18 تا 29 سال را به عنوان دوره کارآموزی تعیین کرده است.

وی بابیان اینکه بیشتر کارجویان زیر 29 سال به دلیل گذراندن دوره‌های دانشگاهی دارای نوعی تخصص و مهارت هستند، افزود: اگر چه این گروه از کارگران تجربه شغلی کافی ندارند اما بازهم دلیلی وجود ندارد که دولت بخواهد آنها را در ردیف افراد فاقد مهارت قلمداد کرده و آنها را از اجرای ماده 41 قانون کار معاف کند.

وی افزود: براساس این ماده قانونی حداقل دستمزد کارگران باید صرف نوع کار و مهارت فرد طوری افزایش یابد که بتوان با آن هزینه‌های یک خانواده چهارنفره را پرداخت کرد.

حیدری افزود: اگر مجلس با پیشنهادی که از سوی دولت در تبصره 33 قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است موافقت کند قطعا شرایطی به وجود می آید که عده ای سودجو برای کاهش هزینه هر دوسال یکبار کارگران زیر 30 سال را به نام نیروی غیر ماهر جوان را به کار می‌گیرند و پس از گذشت دوسال کارآموزی آنها را اخراج می کنند.

دبیراتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد:هیچ نظارتی بر نحوه کارآموزی نیز صورت نمی­‌گیرد و قطعا افرادی هستند که اجازه ندهند کارگری که تازه به بازار کار وارد شده اند مهارت پیدا کنند و یا بعد از مهارت آموزی با بستن قرارداد هرچند کوتاه مدت به امنیت نسبی شغلی برسند.