با افزایش قراردادهای موقت، قانون کار را دور زده‌اند
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: رواج قراردادهای موقت، حق اعتراض را از کارگران سلب نموده و قدرت چانه‌زنی در مقابل کارفرما را تضعیف کرده است.
حسن حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در گفتگو با ایلنا گفت: جامعه کارگری اعتقاد راسخ دارد که قانون کار، قانون حمایتی از نیروی کار است اما حرمت آن زیر پا گذاشته شده است.
این فعال کارگری با بیان این که قانون کار پس از قانون اساسی معتبرترین مجموعه قوانین مدون کشور است، افزود: متاسفانه در طول سالهای گذشته دولت‌ها به بهانه‌های مختلف، قانون کار را شخم زده‌اند یا به عبارتی، درصدد اصلاح این قانون در جهت منافع خودشان و بی‌خاصیت کردن آن بوده‌اند.
حبیبی معتقد است: در شرایط فعلی کارگران پتانسیل اعتراض به عدم اجرای قانون کار را ندارند چون قراردادهای موقت قدرت اعتراض و چانه‌زنی آنها را به شدت تنزل داده است.
وی افزود: تنها با اجرای صحیح قانون کار است که امنیت شغلی کارگران حفظ می‌شود.
وی در همین رابطه ادامه داد: در قانون کار، قراردادهای موقت محدود به مشاغلی است که ماهیت فصلی و موقت دارند اما در مشاغل با ماهیت دایم، کارفرما ملزم به عقد قرارداد دائم با کارگران است ولی متاسفانه آنچه امروز در بازار کار می‌بینیم، رواج قراردادهای موقت برای بیش از 70 درصد نیروی کار است.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: نوعی دیگری از روابط کاری غیرقانونی در بازار کار وجود دارد و آن هم مبتنی بر رابطه استاد-شاگردی در کارگاه‌های کوچک است.
وی در همین رابطه افزود: دستمزدها در این نوع رابطه کاری، توافقی و معمولا پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب است.
وی ادامه داد: این نوع توافقات شغلی از زمان دولت نهم در مناطق محروم مانند استان سیستان و بلوچستان به علت نرخ بیکاری بالا و عدم رونق تولید، رواج پیدا کرد.
حبیبی، شرکت‌های پیمانکاری را معضل دیگری برای جامعه کارگری عنوان کرد و با بیان این که واسطه کاری و حضور روزافزون شرکت‌های پیمانکاری در بازار کار، به ضرر قطعی کارگران است، گفت: این شرکت‌های پیمانکاری با بهره‌کشی از نیروی کار سود زیادی به جیب می‌زنند و عموما از پرداخت حق و حقوق کارگران سر باز می‌زنند.
این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که آینده قانون کار را چگونه می‌بینید و اجرای قانون کار چه پیش‌شرط‌هایی می‌طلبد، گفت: بدیهی است که صاحبان سرمایه به دنبال سودآوری هستند و تلاش می‌کنند در معادله سود و هزینه، هزینه‌ها و به‌خصوص سهم پرداختی به نیروی کار را کاهش دهند. پس مشخص است که در این شرایط، اجرای قانون کار، تضمین می‌خواهد.
وی از اعتراضات صنفی به عنوان تضمین اجرای قانون کار یاد کرد و گفت: اگر جامعه کارگری توانایی این را داشته باشد که برای دست یافتن به حقوق حقه خود به اعتراض قانونی دست بزند و دولت‌ها نیز از این حق اعتراض نیروی کار در مجالس قانون‌گذاری و نهادهای اجرایی حمایت کنند، بدون شک مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی سود-محور (لیبرالی) تغییر خواهد کرد.