کد خبر: 317204 A

یک کارشناس اقتصادی:

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: در شرایطی که قدرت خرید اکثریت مزدبیگران پایین نگهداشته شده است پرداخت تسهیلات اعتباری نمی‌تواند باعث به رکود ایجاد شده در بازار کار خاتمه دهد.

«مهدی تقوی» با بیان این مطلب به ایلنا گفت: در این شرایط بهتر بود که دولت امکان پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی را فراهم می‌کرد ت از این طریق رونق اقتصادی در بازار ایجاد شود.

وی افزود: مادامی که تولید کالا و خدمات در کشور مختل شده باشد پرداخت تسهیلات به مصرف کنندگان نمی تواند گرهی از گرفتاری اقتصادی کشور بگشاید.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه برای پایادن دادن به رکود اقتصادی ایجاد شده حرکتی موثر است که بتواند شیب نمودار رونق اقتصادی را تا حد قابل قبولی افزایش داده و چرخه اشتغال را کامل کند.

به اعتقاد وی در دولت یازدهم دست کم نرخ رشد اقتصادی روندی مثبت را آغاز کرد و در نتیجه برخلاف دولت قبلی رونق اقتصادی تا حدودی به بازار کسب و کار برگشت.

این مدرس دانشگاه بایادآوری اینکه در دولت گذشته، نرخ تورم چهل درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی بود افزود: اگر تسهیلات اعتباری در بسته پیشنهادی دولت  به بخش صنعت و تولید اختصاص یابد، موتور اقتصاد روشن شده،  اشتغال ایجاد می شود و در نتیجه بیکاری کاهش می یابد و تنها به همین طریق است که مشکل رکود بازار اقتصاد به شیوه زیربنایی و اصولی حل می شود.

این کارشناس اقتصادی در مورد راهکار موثر برای پرکردن شکاف تاریخی دستمزد و هزینه حداقل بگیران گفت، این مساله نیاز به کار کارشناسی و جدول زمانبندی دارد. باید عقب ماندگی تاریخی دستمزد، با برنامه ریزی اصولی و حساب شده، طی یک دوره زمانی چند ساله  و مبتنی بر یک جدول زمانبندی دقیق، حل شود. 

مهدی تقوی با اعلام این مطلب که توجه به سطح قدرت خرید نیروی کار، مساله اصلی هم  در تعیین دستمزدهای نیروی کار و هم در خروج چرخه تولید از رکود  می باشد، افزود، با ایجاد انبساط در قدرت خرید است که تولید افزایش پیدا می کند و از طرف دیگر قدرت خرید واقعی مردم باید در تعیین دستمزد نیروی کار در نظر گرفته شود.

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهاد افزایش ده درصدی حقوق، برای کارمندان دولت که در لایحه پیشنهادی بودجه مطرح شده است می تواند جوابگو باشد، گفت، پیشنهاد ده درصدی افزایش مزد برای این است که در دولت،  پیش بینی ها مبنی بر نرخ تورم ده درصدی است. اگر نرخ تورم ده درصد و افزایش حقوق هم همین میزان باشد، قدرت خرید ثابت خواهد ماند. در همین زمینه، تقوی افزود،  برای کاهش شکاف فعلی هزینه و درآمد، نرخ افزایش دستمزد باید  حداقل چند درصد از نرخ تورم پیش بینی شده بالاتر باشد.

در پایان تقوی اظهار کرد آن چیزی که  در بازار اقتصاد اهمیت دارد و در زندگی مردم موثر است، شاخصی به نام قدرت خرید واقعی است. این شاخص، میزان  تفاوت درصد افزایش حقوق و نرخ تورم است. اگر دولت می خواهد  محرکه های مناسب به  بازار تزریق کند، بایستی حتما قدرت خرید واقعی مردم را در نظر بگیرد.

کارگران و خروج از رکود اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا