کد خبر: 273255 A

ویژه نامه روز کارگر ۹۴/ گفتگو با علی دینی ترکمانی

ایلنا: علی دینی ترکمانی، پژوهشگر اقتصادی، پیش‌شرط‌ توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه را شیوه تولید اجتماع‌گرایانه و مشارکتی می‌داند، به این صورت که سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری نقش بیشتری در سازمان‌دهی و اداره بنگاه‌های تولیدی پیدا کنند تا قدرت چانه‌زنی آنها افزایش پیدا کند و آنها بتوانند از آن محل، دستمزدها را در جهتی که منافع نیروی کار را تامین می‌کند، هدایت کنند. این اقتصاددان در گفت‌وگویی به سوالاتی چند در این خصوص پاسخ گفته است.

دریافت فایل PDF ویژه نامه روز کارگر ۹۴/ صفحه ۶

 

نقش مالیات در توزیع عادلانه ثروت چگونه است؟

نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی، نقش بسیار مهمی در عادلانه‌تر کردن توزیع درآمد و ثروت دارد. اگر ما کشورهای حوزه اسکاندیناوی را در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود که در آنجا توزیع درآمد به نسبت سایر کشورهای دیگر بسیار عادلانه‌تر است و شاخص ضریب جینی، رقمی حول و حوش 0.25 درصد است که در مقایسه با کشور ما که 0.42 درصد است، توزیع درآمد بهتری را نشان می‌دهد.

وجود یک نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی در این کشورها، در راس کار بودن یک دولت اجتماعی بسیار قوی و نیز وجود نهادهای کارگری و مساوات‌گرایانه‌ای که در آنجا وجود دارند، باعث می‌شوند که کارکرد دولت تا جایی که ممکن است، اجتماعی‌گرایانه شود.

طبیعی است هنگامی که توزیع درآمدها عادلانه‌تر باشد، فقر مطلق کاهش پیدا می‌کند و به نوعی می‌توان گفت که همه افراد جامعه می‌توانند به حداقل نیازهای اساسی دسترسی پیدا کنند. این مسأله به افزایش همبستگی اجتماعی در این کشورها نیز کمک کرده و باعث شده که تضادهای طبقاتی تا جایی که امکان دارد، کاهش پیدا کند. همچنین مجموع این عوامل باعث می‌شود که بهره‌وری نیروی کار در این شرایط افزایش پیدا کند.

 

در نظام مالیاتی ایران این حساسیت‌ها لحاظ شده است؟

واقعیت امر این است که نظام مالیاتی ما، یک نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی نیست. در کشورهای اسکاندیناوی گاهی 80 تا 85درصد درآمدها به مالیات تبدیل می‌شوند. یعنی هرچقدر که درآمدها بالا می‌رود، نرخ مالیات تصاعدی شده و باعث می‌شود به درآمدهای بالا تا 85درصد مالیات تعلق ‌گیرد.

به همین دلیل نسبت 10 درصد بالایی جامعه به 10 درصد پایینی جامعه، چهار تا پنج برابر بیشتر نیست، درحالی که در اقتصاد ما طبق آمار رسمی این نسبت 25 برابر است. دلیل عمده این مسأله به نظام مالیاتی ما برمی‌گردد که از نوع تصاعدی پیشرفته نیست، ضمن اینکه میزان فرار مالیاتی هم در اقتصاد ما بالاست و در مجموع این مسأله اجازه می‌دهد که توزیع ثروت تا حد بسیار زیادی نابرابر باقی بماند.

در یک نظام مالیاتی پیشرفته هرچقدر که درآمدها افزایش پیدا کند، مالیات هم بیشتر خواهد شد یعنی ممکن است که ما به بالاترین درآمدهای‌مان حداکثر 30 تا 40درصد مالیات ببندیم، اما در یک نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی این رقم به 85درصد می‌رسد.

 

پایگاه اطلاعاتی و آماری دولت در خصوص شناخت دقیق دهک‌ها و میزان درآمدهای افراد در جامعه چگونه است؟

پایگاه اطلاعاتی و آماری ما ضعیف است و دولت خیلی خوب نمی‌تواند درآمد و ثروت افراد و خانوارهای جامعه را رصد کند، به همین دلیل آنجایی که باید پردرآمدها را غربال کند به مشکل برمی‌خورد، چرا که اطلاعات دقیقی از این مسأله در دست ندارد. به همین ترتیب در آنجایی هم که باید نظام مالیاتی با یک نرخ تصاعدی پیشرفته اعمال شود، آنجا هم با مشکل برمی‌خورد.

بنابراین اصل بحث در این خصوص است که پایگاه اطلاعاتی و آماری دولت باید قوی و منسجم شود و باید مشخص شود که هر فردی به صورت حقوقی و حقیقی دارای چه درآمدهایی است و متناسب با آن مالیات نیز بر درآمدهایشان اعمال شود.

 

سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود، بحث فرارهای مالیاتی است. چگونه‌ می‌توانیم جلوی این مسأله را گرفته تا بتوانیم از درآمدهای آن برای توزیع عادلانه ثروت استفاده کنیم؟

البته نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود، این است که باید عزم جدی در مبارزه با فرارهای مالیاتی، در اشکال مختلف آن وجود داشته باشد. در کشورهای پیشرفته یک روش برای محاسبه تولید ناخالص ملی روش درآمدی است، به این معنی که اطلاعات دقیقی از میزان درآمد افراد و شرکت‌ها وجود دارد و از این محل تولید ناخالص ملی برآورد خواهد شد. منتها از آنجایی که ما اطلاعات دقیقی از درآمدهای افراد در ایران نداریم، با این روش موجود، اساسا تولید ناخالص ملی را چه بانک مرکزی و چه مرکز آمار ایران نمی‌توانند برآورد کنند.

بنابراین باید به این سمت و سو برویم که یک پایگاه اطلاعات آماری دقیقی از درآمدهای افراد شکل دهیم که در آن درآمد افراد، بنگاه‌ها، خانوارها و شرکت‌ها تا جایی که ممکن است به درستی محاسبه شود و بعد بر مبنای آن نظام مالیاتی نیز می‌تواند درست شکل گیرد.

قدم اول این است که عزم جدی در این خصوص وجود داشته باشد. در شناسایی درآمدها، باید درآمدهای افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در بخش‌ها و مناطق مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته و عزمی جدی برای اعمال مالیات بر آنها وجود داشته باشد. در حال حاضر متاسفانه در تنها جایی که فرار مالیاتی وجود ندارد، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است که در دستگاه‌های دولتی یا بخش خصوصی که تحت پوشش‌های بیمه‌ای قرار دارند، مشغول فعالیت هستند.

به طور ساده‌تر می‌توان گفت که تنها مالیاتی که در آن فرار وجود ندارد، مالیات بر دستمزدی است که تحت پوشش بیمه‌ها قرار دارد. در سایر مشاغل فرار مالیاتی وجود دارد. حال پرداخت‌های مالیاتی اندک را در نظر بگیرید تا پرونده‌های دانه درشت که فرارهای مالیاتی‌شان بسیار وسیع است.

در کشورهای پیشرفته حدود 30درصد از تولید ناخالص ملی، از بابت درآمدهای مالیاتی است اما این نسبت در کشور ما تنها 9درصد است و این نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی خیلی اندک و محدود است.

بیشترین مجرا برای فرار مالیاتی، توسط دانه درشت‌ها به وسیله نرخ‌گذاری‌های نادرست بر ثروت و بر درآمد مشاغل آزاد صورت می‌گیرد. در آنجا هم ممکن است که میزان درآمدها به صورت صحیح اندازه‌گیری نشود و به دلیل اینکه نرخ‌ها، نرخ‌های تصاعدی پیشرفته‌ای نیست، موجب می‌شود که درآمدهای مالیاتی اندک و محدود شود.

حالا اگر این اتفاق تصحیح شده و نظام مالیاتی ما همانند کشورهای اسکاندیناوی شود، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کرده و آن درآمدهای مالیاتی را دولت می‌تواند خرج بهداشت، درمان و آموزش در مناطق مختلف کشور کرده یا حتی به صورت‌های اصلاح شده، به صورت نقدی به برخی از اقشار نیازمند کشور پرداخت کند.

همچنین می‌توان از منابع حاصل شده از این طریق به بالابردن سطح حداقل دستمزدها کمک کرد، بنابراین با این مکانیزم‌ها می‌توان سیاست‌های بازتوزیع درآمدی را به صورت صحیح به اجرا درآورد، یعنی درآمدهای مالیاتی به نرخ‌های تصاعدی پیشرفته کمک می‌کند که درآمدهای جامعه از دهک‌های بالایی جامعه به سمت دهک‌ها، طبقات پایینی و گروه‌های درآمدی پایین جامعه سرریز شده و در نهایت این عامل به کاهش فاصله طبقاتی در کشور کمک خواهد کرد.

دولت احمدی‌نژاد در توجیه طرح هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت‌های نقدی را به نوعی بازتوزیع عادلانه ثروت عنوان کرد اما این عامل در نهایت سبب شد که اثرات منفی بر اقتصاد و معیشت جامعه و اقشار فرودست گذاشته شود. حال نکته‌ای که مطرح‌ می‌شود این است که شیوه صحیح توزیع عادلانه ثروت در جامعه به چه صورت باید باشد؟

در خصوص توزیع عادلانه ثروت چند بحث وجود دارد. ابتدا تا جایی که امکان دارد باید شیوه تولید، اجتماع‌گرایانه و مشارکتی باشد، به این صورت که باید سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری نقش بیشتری در سازمان‌دهی و اداره بنگاه‌های تولیدی پیدا کرده تا در این صورت قدرت چانه‌زنی آنها افزایش پیدا کند و آنها بتوانند از آن محل، دستمزدها را در جهتی که منافع نیروی کار را تامین می‌کند، هدایت کنند.

نکته دوم بعد از تولید مطرح می‌شود، به این معنی که در این مرحله ثروت تولید شده و حال باید به شیوه‌ای عادلانه توزیع شود. در اینجا نقش دولت پررنگ می‌شود. دولت از طریق نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی می‌تواند کمک کند که نظام توزیع درآمد و ثروت عادلانه شود.

یک راهکاری که در این بین مطرح می‌شود پرداخت‌های نقدی است به این صورت که دولت می‌تواند پس از کسب مالیات، آن را به صورت پرداخت‌های نقدی یا آن چیزی که یارانه نقدی عنوان می‌شود، به گروه‌های خاصی بازتوزیع کند. این مسأله در نفس خود اشکالی ندارد، منتها نکته‌ای که در اینجا باید عنوان شود، این است که اگر منبع درآمدی یارانه نقدی از محل آزادسازی قیمت‌ها شود و این مسأله باعث تشدید فشارهای تورمی شود، به مرور می‌تواند ارزش یارانه نقدی را کاهش دهد.

نکته بعدی که مطرح می‌شود این است که اگر قرار بر پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه باشد، از آن هدفی که معطوف شده به گروه‌های هدفمند دور خواهد شد. بنابراین اتفاقی که باید رخ می‌داد، به این صورت بود که یارانه نقدی به سوی گروه‌های هدف و فقرا جهت‌گیری می‌شد و از سوی دیگر فشارهای تورمی باید کنترل می‌شد اما به دلیل اینکه منابع این پرداخت‌ها از محل درآمدهای مالیاتی پیشرفته تصاعدی کسب نشد، بلکه از طریق آزادسازی قیمت‌ کالاها و خدمات مانند حامل‌های انرژی اجرا و به دست آمد، طبعا موجب بروز فشارهای تورمی شده و در نهایت سبب شد که اثرات مثبت این طرح به مرور زمان از بین برود.

گفتگو از امین صالحی

نویسنده: امین صالحی

ویژه نامه روز کارگر 94
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر