کد خبر: 272112 A

در گفتگو با ایلنا مطرح شد:

«عباس روحانی»، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در گفتگو با خبرنگار ایلنا پیرامون ابهام‌هایی که در رابطه با اخراج نزدیک به ۳۰ راننده این شرکت و خواسته سایر کارگران مبنی بر افزایش دستمزد‌ها وجود دارد توضیحاتی را ارائه کرد.

آقای روحانی در این گفتگو مدعی شد کارگران شرکت واحد اصفهان در زمان بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل از ابلاغیه افزایش حقوق سازمان شهرداری‌ها آگاه بودند و حالا که مشمول طرح طبقه بندی شده‌اند، این ابلاغیه شامل حالشان نمی‌شود، اما نمایندگان کارگران می‌گویند در زمان بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل از ابلاغیه افزایش حقوق سازمان شهرداری‌ها بی‌اطلاع بوده‌اند.

نکته بحث برانگیز اینجاست که حقوق کارگران شرکت واحد اصفهان در پی بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل کمتر از سی هزار تومان افزایش پیدا کرده است، در حالی که حقوق آنها با اجرای ابلاغیه افزایش حقوق سازمان شهرداری‌ها ۱۰۵ هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد.

مدیرعامل شرکت واحد اصفهان در بخش دیگری از این گفتگو با قطعیت صد در صدی مدعی شد تاریخ ابلاغیه افزایش حقوق سازمان شهرداری‌ها بعد از سال ۹۰ بوده است. این درحالی است که طرح طبقه بندی مشاغل در این شرکت در بازه زمانی سال‌های ۸۶ تا ۹۰ تصویب و اجرا شده است.

آقای روحانی ضمن تکدیب ادعای اخراج رانندگان شرکت واحد به دلیل شرکت در اعتراض صنفی ۲۲ بهمن سال گذشته، گفت «اگر قرار بود قرارداد کارگران را بخاطر تجمع ۲۲ بهمن تمدید نکنیم، می‌توانستیم قرارداد خیلی‌ها را تمدید نکنیم. هر چند ممکن است تعدادی از کارگران اخراجی در تجمع ۲۲ بهمن نیز شرکت کرده باشند.»

متن این گفتگو در ادامه می‌آید:

عباس روحانی، مدیرعامل شرکت واحد اصفهان در گفتگو با ایلنا بیان کرد: افزایش حقوق به دو صورت اتفاق می‌افتد. یک بحث‌‌‌ همان افزایش مزد پایه است. همکاران ما توقع دارند مبلغی جدا از افزایش ۱۷ درصدی مزد پایه به حقوقشان اضافه شود. این در حالی است که طرح طبقه بندی مشاغل در سال ۷۳ در شرکت واحد اجرا شده و ۳ سال پیش نیز این طرح بازنگری شده است.

او افزود: اتوبوسرانی وضعیت مالی خوبی ندارد چرا که اجازه ندارد قیمت تمام شده را از شهروندان دریافت کند و به یارانه‌ دولتی وابسته است که آن هم معمولا پرداخت نمی‌شود. از طرفی هرگونه افزایش حقوق باید از مراحل قانونی پیگیری شود اما متاسفانه دوستان ما کم حوصله هستند.

روحانی با رد استناد اعضای شورای اسلامی کار برای افزایش دستمزد‌ها به نامه افزایش حقوق سازمان شهرداری‌ها، گفت: ابلاغیه افزایش حقوق سازمان شهرداری‌ها در بسیاری از کلان شهر‌ها یا اعمال نشده یا با شرایط خاصی اعمال شده است. مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی اداره کار است و مرجع رسیدگی کننده نه جنجال آفرینی است نه شانتاژ رسانه‌ای و نه تنش زایی.

مدیرعامل شرکت واحد اصفهان بیان کرد: اگر اعضای شورای اسلامی کار می‌گویند بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل ایراد دارد و این طرح به صورت صحیح اعمال نشده است، مطبوعات نباید تنش آفرینی کنند بلکه اداره کار باید بازرسی کند و اجرای این طرح را تایید کند که تاکنون چندین مرتبه تایید کرده است.

او ادامه داد: در مورد ابلاغیه نیز مرجع رسیدگی کننده اداره کار است و اگر بگویند پرداخت کنید، ما پرداخت می‌کنیم. در ابلاغیه گفته شده حقوق کارگرانی که طبقه بندی نشده‌اند افزایش پیدا کند که طبعا شامل حال کارگران شرکت واحد اصفهان نمی‌شود.

روحانی با تکذیب ادعای اعضای شورای اسلامی کار مبنی بر بی‌اطلاعی از ابلاغیه افزایش حقوق سازمان شهرداری‌ها در زمان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، گفت: کارگران در زمان بازنگری طبقه بندی مشاغل از ابلاغیه آگاه بودند. خود شورای اسلامی کار وقت، کارهای طبقه بندی مشاغل را پیگیری می‌کرد. ممکن است تاریخ ابلاغیه قبل از بازنگری طرح طبقه بندی بوده باشد. بازنگری طرح طبقه بندی در سال ۸۶ تصویب شد و در سال ۹۰ اجرا شد.

مدیرعامل شرکت واحد اصفهان در پاسخ به اصرار خبرنگار ایلنا مبنی بر مشخص کردن تاریخ این ابلاغیه، گفت: صد در صد تاریخ این ابلاغیه بعد از سال ۹۰ بوده است. این ابلاغیه اصلا به ما داده نشده بود، بلکه از طریق شهرداری و استانداری توزیع شده بود به گونه‌ای که نامه‌اش را من از شورای اسلامی کار وقت گرفتم.

او افزود: مکاتبات شورای اسلامی کار وقت با سازمان شهرداری‌ها و وزارت کار موجود است. یعنی آن‌ها به طور کامل از وجود این ابلاغیه آگاه بودند و با علم به اینکه اجرای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به نفعشان است آن را قبول کردند. چرا که معتقد بودند معلوم نیست ابلاغیه سازمان شهرداری‌ها تا چه حد ضمانت اجرایی دارد.

او در واکنش به طرح انتقادات پیرامون تاخیر شرکت متبوعش در پرداخت سهم کارگران به صندوق تعاونی مصرف یا تاخیر در پرداخت کمک هزینه بیمه تکمیلی، گفت: پرداخت کمک هزینه بیمه تکمیلی یا پرداخت مبلغ کسر شده از حقوق کارگران به صندوق تعاونی مصرف در ‌‌‌نهایت با ۲ ماه تاخیر صورت می‌گیرد که این دو ماه تاخیر نیز به دلیل انجام کارهای اداری است.

روحانی در توضیح نحوه واگذاری اتوبوس‌های شرکت واحد به بخش خصوصی گفت: واگذاری‌ها اتوبوس‌ها به بخش خصوصی بر اساس یک دستورالعمل صورت می‌گیرد. اولین اولویت واگذاری، پرسنل تعدیل شده شرکت واحد هستند به شرطی که تعاونی تشکیل داده باشند. اگر چنین شرکتی وجود داشته باشد واگذاری‌ در اولویت اول به این شرکت صورت می‌گیرد. اولویت دوم شرکت‌های پیمانکاری هستند و اولویت سوم، واگذاری اتوبوس‌ها به صورت خودمالکی به نیرو‌های تعدیل شده یا اشخاص عادی. ما تا به حال چندین مرتبه به شورای اسلامی کار اعلام کرده‌ایم که اولویت‌ها بدین ترتیب است و از آنها خواسته‌ایم برای تشکیل شرکت تعاونی اقدام کنند.

او افزود: اصفهان عقب‌ترین کلان شهر در خصوصی سازی است به طوری که خصوصی سازی اتوبوسرانی در این شهر حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته است، در حالی که خصوصی سازی در بسیاری از کلانشهر‌ها بیش از ۷۰ درصد پیشرفت کرده است.

روحانی در رابطه با اخراج حدود ۳۰ کارگر شرکت واحد اصفهان گفت: مدیرعاملی که سه هزار نفر را مدیریت می‌کند می‌تواند کارگرانش را به هر علتی اخراج کند. به طور مثال کارگری معتاد بوده یا مواد مخدر حمل می‌کرده یا غیبت مکرر و کم کاری داشته و یا آمار تصادفاتش بالا بوده است و ما اخراجش کردیم. من دلایل اخراج این کارگران را به شورای اسلامی کار توضیح داده‌ام و حاضرم این دلایل را با ذکر مشخصات و جزییات در رسانه‌ها بگویم.  

مدیرعامل شرکت واحد اصفهان در پایان گفت: اگر قرار بود قرارداد کارگران را بخاطر تجمع ۲۲ بهمن تمدید نکنیم، می‌توانستیم قرارداد خیلی‌ها را تمدید نکنیم. هر چند ممکن است تعدادی از کارگران اخراجی در تجمع ۲۲ بهمن نیز شرکت کرده باشند.

کارگران اصفهان کارگران شرکت واحد اصفهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر