کد خبر: 137822 A

رئیس کانون شواراهای اسلامی کار البرز:

چکیده: این مقام کارگری با ابراز امیدواری از رویکرد دولت جدید و ارائه آمارهای صحیح در خصوص نرخ تورم اظهار داشت: امسال خوشبختانه با اعلام نرخ واقعی تورم توسط دولت، تا حدی به فریادهای جامعه کارگری که در ۸ سال گذشته همواره با ارائه آمار غیر واقعی از تورم، شکاف دستمزدشان با تورم افزایش می‌یافت، توجه شد.

رئیس کانون شواراهای اسلامی کار البرز گفت: جامعه کارگری یز اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش متناسب دستمزد و تورم پافشاری می‌کند.

«علی اصلانی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا در کرج با بیان مطالب فوق افزود: در طول سال‌های پس از تصویب قانون کار به دلیل ناعادلانه بودن ترکیب شورای عالی کار و به تبع دست بالای دولت در مذاکرات مزدی، هیچ‌گاه دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم محاسبه و پرداخت نشده است.

این مقام کارگری در کرج با اشاره به دولتی‌تر شدن ترکیب شورای عالی کار در دولت احمدی‌نژاد، افزود: در سال ۸۶ با افزوده شدن دو مقام دولتی دیگر به جمع نمایندگان دولت، کارفرمایان بخش خصوصی و دولت که خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است ترکیب شورای عالی کار را به گونه‌ای تغییر دادند که حتی بدون امضای نمایندگان کارگران نیز، رقم دستمزد به تصویب برسد.

اصلانی بیان داشت: دولت آنچنان در شورای عالی کار یکه تازی و قدرت نمایی می‌کند که حتی اعتراض نمایندگان جامعه کارگری و ارجاع پرونده دستمزد ۹۱ به دیوان عدالت اداری نیز راه به جایی نبرد و این مرجع قضایی پس از گذشت ۱۰ ماه از ثبت شکایت کارگران هنوز درباره این پرونده رای صادر نکرده است.

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز در ادامه با ابراز امیدواری از رویکرد دولت جدید و ارائه آمارهای صحیح در خصوص نرخ تورم اظهار داشت: امسال خوشبختانه با اعلام نرخ واقعی تورم توسط دولت، تا حدی به فریادهای جامعه کارگری که در ۸ سال گذشته همواره با ارائه آمار غیر واقعی از تورم، شکاف دستمزدشان با تورم افزایش می‌یافت، توجه شد.

این مقام کارگری تاکید کرد: امیدوارم دولت یازدهم به وعده خود مبنی بر افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم عمل کند.

سبد کالا توسط دولت تامین می‌شود یا کارفرمایان؟

وی در ادامه با استناد به قول علی ربیعی وزیر کار، مبنی بر افزایش حقوق به صورت نقدی و غیر نفدی بیان داشت: جامعه کارگری از هرگونه تلاش و راه کاری در جهت افزایش دستمزد قانونی و عادلانه خود حمایت می‌کند ولی این سوال پیش می‌آید که آیا پرداخت غیر نقدی را دولت می‌خواهد متقبل شود یا کارفرمایان؟ و این مطلب را هم نباید از یاد برد که دولت چگونه می‌خواهد کارگرانی را که قراردادی در وزارت کار برای آن‌ها ثبت نشده شناسایی و به آن‌ها سبد کالا بدهد.

وی در ادامه با بیان این مطلب که قانون کار ما مشکل ندارد بلکه اجرای کامل و صحیح این قانون سال هاست در کشور دچار چالش شده بیان داشت: دولت نباید همه کمبود‌ها، کم کاری‌ها و عدم مدیرت‌های خود را به گردن کارفرمایان بیاندازد و به جای برطرف کردن موانع تولید و محیط کسب و کار و همچنین اصلاح قوانین مربوط در جهت اجرای طرح جامع نظام تامین اجتماعی در کشور و بهره‌مندی همه مردم از خدمات بهداشتی، درمانی و همچنین آموزش رایگان، دیگران را مقصر جلوه دهد و خود را تبرئه کند.

دستمزد 93
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر