سرخط خبرها:
کد خبر: 241656 A

درآمد ناشی از ۴.۱ میلیارد دلار برداشت شده از صندوق، صرفاً در امور عمرانی هزینه شده و هیچ رقمی از این اعتبار در جایی خلاف محل هزینه‌کرد، هزینه نشده است.

گزارش کمیسیون برنامه درباره برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی در صن علنی قرائت شد.

در قسمتی از این گزارش آمده است: درآمد ناشی از ۴.۱ میلیارد دلار برداشت شده از صندوق، صرفاً در امور عمرانی هزینه شده و هیچ رقمی از این اعتبار در جایی خلاف محل هزینه‌کرد، هزینه نشده است.

به گزارش ایلنا، متن کامل گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی به شرح زیر است:

بر اساس گزارش دیوان محاسبات به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبلغ ۴/۱ میلیارد دلار مطالبات شرکت اول وابسته به یکی از وزارت‌خانه‌ها از شرکت دوم را وصول شده تلقی و پس از جا به جایی با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تصفیه تکلیف بودجه موضوع بند سه و دو قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اقدام کرد و شرکت اول نیز موظف شد به محض دریافت وجود مذکور از شرکت دوم این وجود راعیناً به حساب‌های بانک مرکزی انتقال دهد و این در حالی است که در حکم بند سه و دو ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور وزارت نفت مکلف بوده کلیه دریافت‌های حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل و پس از کسر بازپردخت‌های متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت‌ها موضوع بند مذکور بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوطه در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بنابراین مصوبه مذکور برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی تا زمان وصول مطالبات از شرکت دوم را تجویز نموده است و با توجه به اتمام سال مالی ۱۳۹۲ و عدم وصول مطالبات شرکت ملی نفت مغایر با بند ۲/۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور مبنی بر ممنوعیت استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور می‌باشد. به دنبال وصول پینوشت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی کمیسیون با دعوت از مسئولین ذیربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داد مسئولین ذیربط ضمن تأیید بر عدم مغایرت قانون مصوب مذکور این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی در عدم امکان جا به جایی منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و نیاز کشور به ویژه طرح‌های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند کمیسیون طی نامه‌ای به عنوان ریاست کل دیوان محاسبات رعایت ترتیبات قانون ماده ۱۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را ماده ۱۳۹ به ستاد تدابیر ویژه ای است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ آمده است و از جمله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استعلام نمود دیوان محاسبات با اعلام عدم دریافت پاسخ از سوی مسئولین ذیربط کما کان بر نظر خود مبنی بر مغایرت قانونی اقدام بانک مرکزی تاکید نمود ادامه‌اش مبالغی را که به هزار و شش درصد و ۲۴ و ۲۰ درصد و ۱۴ و نیم درصد را تفکیک کرده و در انتهای از آنجایی که هیچگونه وجهی از بابت مطالبات شرکت اول از دوم به حساب‌های بانک مرکزی واریز نشده مضافاً با توجه به نقدی بودن روش حسابداری خزانه‌داری کل کشور در صورت واریز وجه مذکور توسط شرکت اول به حساب بانک مرکزی ایراد قانونی مذکور در بند ۲ و ۳ رفع نشده و علاوه بر ابقاء مغایرت با بند دو دو اقدام بانک مرکزی با مصوبه ستاد و تدابیر ویژه نیز غیر مرتبط شده است گزارش دیوان محاسبات به پیوست می‌باشد مراتب جهت اعمال ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

همکاران عزیز دقت کنید با توجه به اینکه این گزارش در واقع در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد و به رأی کمیسیون گذاشته شد و چاپ شده و در اختیار نمایندگان و حتی بعضاً رسانه‌های گروه قرار گرفت چون این موضوع یک موضوع کارشناسی و حسابداری بود معمولاً از مجرای قانونی خودش در واقع منحرف شد بیشتر به فضاسازی رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شد.

در همین راستا کمیسیون برنامه و بودجه مجدداً جلسه‌ای را تنظیم کرد که با حضور کلیه اعضای اقتصادی دولت که مرکب از وزیر محترم اقتصاد و دارایی بود و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس صندوق توسعه ملی و دادستان و معاونین دیوان محاسبات این موضوع را کاملاً به مدت سه ساعت موشکافی کرد که اصل این موضوع چیست؟ در نتیجه این منجر شد به یک بیانیه مشترکی که برای تنویر افکار عمومی و ذهنیتی که در جامعه ایجاد شده بود این روشن کند چوناین مصوبه هم در کمیسیون برنامه و بودجه رأی گرفته شد و عین مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه هست من در خصوص این تفاهم پنج ماده‌ای که مورد تأکید کمیسیون هم قرار گرفت من عرض می‌کنم که چه اتفاقی افتاد.

اول از این مشخصاً روشن شد که در تاریخ ۲۲ ۱۲ ۹۲ مبلغ یاد شده از حساب صندوق توسعه ملی سند خورده و دولت پذیرفت که این سند را اشتباهی صادر کرده اما پولی از صندوق توسعه ملی برداشت نشده بود در آن تاریخ به همین جهت اشتباه رخ داده بود و دولت و بانک مرکزی پذیرفت که این سند اشتباهی را صادر کرده به متعاقب آن در بند ۲ با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سندی که در تاریخ ۲۶ ۱۲ ۹۲ صادر شده بود در ۲۸ ۱۲ ۹۲ اصلاح می‌شود و این حسابی را که از صندوق توسعه ملی بود به حساب ارزی بانک مرکزی منتقل شود و برداشت از حساب بانک مرکزی هم به استناد ماده ۱۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ستاد تدابیر ویژه انجام می‌شود که استناد آن وجود دارد که مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور می‌شود.

سومین نکته‌ای که مورد تأکید اذهان عمومی و در بیانیه ذکر شده است این است که درآمد ناشی از آن ۴/۱ میلیارد تومان صرفاً در امورات عمرانی کشور هزینه شده است و در هیچ رقمی از این اعتبار در جای اعتباراتی که نیاز باشد خلاف آن وجود داشته باشد هزینه نشده است فقط صرفاً بر اساس نیاز کشور در امورات عمرانی هزینه شده است و اتفاقاً موضوع مورد تأکید اعضا کمیسیون بوده.

گزارش چهارم مورد تأکید این بود که گزارش کمیسیون برنامه و بودجه‌ای که چاپ شده و در اختیار همکاران عزیز و مردم عزیز قرار گرفت به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی هم در کار نبوده و عین گزارش دیوان محاسبات را چاپ کردیم و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دادیم.

و نکته آخری که مورد تأکید کمیسیون برنامه و بودجه بود از آنجایی که در هر صورت امین مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات است و دیوان محاسبات است که می‌تواند رسیدگی کند به اینکه این کار حسابداری تخلف بوده یا تخلف نبوده در بند ۵ این موضوع تأکید شد که رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کما کان ادامه پیدا کند و الآن هم دیوان محاسبات طبق روند گذشته خود دارد این موضوع را بررسی می‌کند و اگر احیاناً کفایاتی که دولت به استناد قانون دارد و به استناد ماده ۱۳۹ دارد در دیوان محاسبات ارائه می‌دهد اگر تخلفی وجود داشته دیوان محاسبات این گزارش را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهد.

این گزارش نهایی بود که تقدیم ملت عزیز ایران اسلامی گردید.

دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر