کد خبر: 239106 A

معاون امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی:

مهیا نبودن شرایط اقتصادی ادامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در سال‌های آتی با چالش مواجه می‌کند

معاون امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی گفت: مهیا نبودن شرایط اقتصادی ادامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در سال‌های آتی با چالش مواجه می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، انوشیروان تقی‌پور در نشست جانبی اولین کنفرانس اقتصاد ایران به بررسی آثار و کانال‌های انتقال اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه خانوارها، تورم، تولید و بازار کار در چارچوب مدل BSGE پرداخت و گفت: مدل یاد شده حاکی از آن است که افزایش ۱۰ درصدی شاخص قیمت انرژی منجر به افزایش تورم ۳ درصدی کاهش رشد اقتصادی میزان ۸۵ صدم درصد، ‌مصرف منفی یک درصد، سرمایه گذاری منفی ۶ دهم درصد، دستمزد واقعی منفی ۵ صدم درصد شده ولی اشتغال رشد ۶ دهم درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین در جریان اصلاح قیمت‌ انرژی چنانچه برای سرمایه‌گذار اقتصادی رشد اقتصاد در اولویت باشد لازم است همزمان با اصلاح قیمت انرژی سیاست‌های مکملی برای تشویق رشد و سرمایه‌گذاری اعمال کند.

معاون امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تاکید بر اعمال سیاست‌های مکمل در جریان اصلاح قیمت‌های انرژی افزود: سیاست های مکمل می‌تواند از طریق ایجاد انگیزش‌های لازم برای جایگزینی نیروی کار به جای انرژی در فرایند تولید و نیز از طریق سیاست‌های حمایت مقطعی و تدریجی از تولید برای گذر از زمان اصلاح قیمت‌ها باشد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از موضوعات کلیدی است که همواره مورد توجه بوده و از برنامه سوم توجه دولت را به خود معطوف کرده است که در نهایت در سال ۸۹ در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد ولی به دلایل مختلفی و مهیا نبودن شرایط اقتصادی کشور ادامه این اصلاحات یکی از چالش‌های مهم برنامه‌ریزان اقتصادی در سال های آتی است.

تقی پور افزود: انرژی بخش مهمی از مخارج مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد. به طوری که بر اساس داده‌های مرکز آمار در خصوص بودجه خانوارها در سال ۹۰ سهم مستقیم مصرف سوخت و روشنایی یک خانوار شهری از کل مصرف خوراکی و غیر خوراکی ۵.۸ درصد بوده که این رقم در سال ۹۱ حدود ۴ درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر افزایش مستقیم هزینه انرژی در بودجه خانوارها به طور غیرمستقیم از طریق افزایش هزینه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی، تورم و تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اقتصاد انرژی بازار کار تورم دستمزد رشد شرایط اقتصادی قیمت حامل های انرژی معاونت برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر