کد خبر: 235670 A

خزانه دار کل کشور:

سهم اعتبارات هزینه ای از مجموع مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال جاری(معادل ۱.۴۹۳. ۳۲۵ میلیارد ریال) برابر ۷۰.۷ درصد است که این رقم در سال ۱۳۹۲(معادل ۱.۲۰۵. ۹۲۶ میلیارد ریال) ۷۰.۴ درصد بوده که از نظر اعتباری به میزان ۲۸۷.۳۹۹ میلیارد ریال افزایش یافته است.

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور از صرفه جویی هفت درصدی عملکرد اعتبارات هزینه ای هشت ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، سیدرحمت الله اکرمی با تاکید بر اینکه تامین منابع مالی لازم برای پرداخت مصارف قانون بودجه کل کشور یکی از اولویت های مهم خزانه داری کل کشور است، افزود: سهم اعتبارات هزینه ای از مجموع مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال جاری(معادل ۱.۴۹۳. ۳۲۵ میلیارد ریال) برابر ۷۰.۷ درصد است که این رقم در سال ۱۳۹۲(معادل ۱.۲۰۵. ۹۲۶ میلیارد ریال) ۷۰.۴ درصد بوده که از نظر اعتباری به میزان ۲۸۷.۳۹۹ میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی گفت: سهم پرداخت اعتبارات هزینه ای در هشت ماهه سال جاری با مبلغ ۹۰۹.۶۲۷ میلیارد ریال معادل ۸۲.۷ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده که سهم این بخش در مدت مشابه سال ۱۳۹۲ با مبلغ ۷۰۴.۵۰۸ میلیارد ریال معادل ۸۹.۸ درصد از کل مصارف بوده است.

اکرمی افزود: این موضوع مبین این واقعیت مهم است که در مقایسه عملکرد اعتبارات هزینه ای در سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳، حدود هفت درصد در مقطع هشت ماهه صرفه جویی صورت گرفته که در راستای مدیریت نقدینگی منابع عمومی دولت و هدایت آن به سمت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بوده است.

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور ادامه داد: در هشت ماهه سالجاری ۹۱.۵ درصد اعتبارات هزینه ای(هشت دوازدهم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور) پرداخت شده و این در حالی است که این درصد در دوره مشابه سال قبل معادل ۸۷.۶ درصد بوده است.

وی افزود: در صورت اضافه نمودن رشد حدود ۲۹ درصدی اعتبارات هزینه ای مصوب سال جاری نسبت به اعتبارات هزینه ای مصوب سال ۱۳۹۲، اهمیت اقدامات انجام شده طی هشت ماهه سال جاری دو چندان می شود.

بنابراعلام اکرمی، عملکرد مذکور با اضافه نمودن سایر اعتبارات هزینه ای پرداختی(معادل ۱۱.۴۵۰ میلیارد ریال بابت تنخواه گردان اعتبارات هزینه ای به استان ها) در مجموع معادل مبلغ ۹۲۱۰۷۷ میلیارد ریال خواهد شد که برابر با ۸۳.۷ درصد از مصارف عمومی دولت است.

امور اقتصادی و دارایی بودجه تملک دارایی دولت رشد سرمایه صرفه جویی قانون منابع مالی نقدینگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر