کد خبر: 232083 A

هرچند عدم تعادل های کلان اقتصادی نقش مهمی در بروز بحران داشته است، اما ارتباط غیراصولی میان بانکها، شرکت‌ها و دولت مشکلات بیشتری بوجود آورد و سبب ورشکستگی و رکود اقتصادی غیرمنتظره و سریع شد.

یکی از وجوه تشابه تایلند در دوران پیش از بحران با اقتصاد ایران، بانک محور بودن نظام مالی در این کشور بوده است. تمرکز بالای تأمین مالی به نظام بانکی سبب تمرکز مخاطره می شود و در نتیجه انعطاف پذیری کل نظام مالی را کاهش می دهد.

به گزارش ایلنا، گروه پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین تحقیق خود به بررسی تجربه بحران ارزی تایلند پرداخته است و از آن تجربه، نکاتی را برای اقتصاد ایران ارائه نموده است.

گفتنی است؛ که تجربه بحران ارزی تایلند نشان داد، هرچند عدم تعادل های کلان اقتصادی نقش مهمی در بروز بحران داشته است، اما ارتباط غیراصولی میان بانکها، شرکت‌ها و دولت مشکلات بیشتری بوجود آورد و سبب ورشکستگی و رکود اقتصادی غیرمنتظره و سریع شد.
شایان ذکر است؛ بر پایه این گزارش دلایل بحران مالی تایلند تقریباً به صورت کلی داخلی بوده است و نشان می‌دهد که بحران های مالی نه تنها در زمان آسیب پذیری شاخص های کلان اقتصادی بلکه در زمان آسیب پذیری شاخص های خرد اقتصادی نیز می تواند رخ دهد.
بر مبنای گزارش مذکور آنچه که می توان از بحران ارزی تایلند به عنوان درس هایی برای اقتصاد ایران آموخت به صورت زیر است:
۱. نظام ارزی ثابت و عدم تعدیل مناسب نرخ ارز در طول زمان زمینه ساز بروز بحران است.
در اقتصاد ایران نیز همانند تایلند پس از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ های ارز در ابتدای دهه ۱۳۸۰ شمسی، به رغم تداوم تورم، نوسان های رشد اقتصادی و سایر مؤلفه های اصلی تعیین کننده نرخ ارز، عملاً نرخ ارز تا سال ۱۳۸۹ تغییرات محسوسی نداشت متأسفانه نرخ ارز به هیچ وجه به طور متناسب با این واقعیات اقتصادی تعدیل نشد و سبب شد اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به یکباره عدم تعادل انباشته در طول یک دهه را تخلیه کند و هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن نیز به همین دلیل افزایش یافت.
۲. کنترل نرخ بهره و عدم تناسب آن با واقعیات اقتصادی ایران زمینه ساز بحران است.
در خصوص تایلند ملاحظه شد که این کشور از سیاست کنترل نرخ بهره جهت جذب سرمایه خارجی استفاده می کرد. به بیان دیگر، بالا نگاه داشتن نرخ بهره و دسترسی آسان شرکت ها به بازار سرمایه بین المللی به دلیل باز بودن حساب سرمایه این کشور سبب ورود حجم بالایی از جریان ورود سرمایه مالی در قالب بدهی کوتاه مدت شد که زمینه ساز بروز بحران مالی در سال ۱۹۹۷ شد. شباهت این سیاست در اقتصاد ایران، تعیین دستوری نرخ های سود بانکی بوده است که به اذعان کارشناسان ضمن ایجاد عدم تعادل در نظام بانکی به شکل انباشت مطالبات معوق، در مواقعی سبب بروز بحران در سایر بخش ها از جمله بخش مسکن و بازار ارز نیز شده است.
۳. عدم نظارت اصولی در بخش مالی و محوریت بیش از اندازه تأمین مالی به نظام بانکی در نهایت بحران ساز خواهد شد.
یکی از وجوه تشابه تایلند در دوران پیش از بحران با اقتصاد ایران، بانک محور بودن نظام مالی در این کشور بوده است. تمرکز بالای تأمین مالی به نظام بانکی سبب تمرکز مخاطره می شود و در نتیجه انعطاف پذیری کل نظام مالی را کاهش می دهد. در اقتصاد ایران نیز در حال حاضر بخش اصلی تأمین مالی برعهده بانک است. بورس نیز هنوز نقش بااهمیتی در تأمین مالی در اقتصاد مالی ایران آنگونه که بتواند بار نظام بانکی را به صورت معناداری کاهش دهد، پیدا نکرده است. این امر سبب شده است که عمده سیاست های حمایتی دولت از مسیر بازار پول باشد و در نتیجه بازار پول کشور با مشکلات زیادی مواجه باشد.
گزارش مذکور تأکید می‌کند که در شرایط فعلی، مشکلات مطالبات غیرجاری بانکی و در کنار آن نظارت نامکفی بر مؤسسات مالی غیربانکی مشکلات مهم نظام بانکی هستند که در آینده می توانند زمینه ساز بروز بحران باشند، لذا مسئولین اقتصادی کشور باید در این زمینه اصلاحات جدی اعمال کنند.
بانک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تایلند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر