کد خبر: 217485 A

مرکز پژوهش های مجلس:

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی چالش های صنعت مس و مولیبدن در ایران اعلام کرد: ایجاد سازوکار مناسب برای تامین مواد اولیه شرکت های پایین دستی با قیمت رقابتی از الزامات ادامه حیات کارخانه های صنعت مس و مولیبدن است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی چالش های صنعت مس و مولیبدن در ایران اعلام کرد: ایجاد سازوکار مناسب برای تامین مواد اولیه شرکت های پایین دستی با قیمت رقابتی از الزامات ادامه حیات کارخانه های صنعت مس و مولیبدن است.

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، طبق گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز، صنعت مولیبدن در ایران با توجه به مزیت نسبی تولید ماده اولیه آن(سولفور مولیبدن) توسط شرکت ملی مس شکل گرفته است؛ به طوری که در دوره فعالیت خود شرکت ملی مس به عنوان یک شرکت دولتی، تنها عرضه کننده سولفور مولیبدن، بخشی از نیاز کارخانه های پایین دستی را تامین می کرد.

پس از خصوصی سازی شرکت انحصاری مس و تغییر سیاست های اقتصادی و مالی آن موضوع حاکمیت سیاست های بازار بر شرکت، این احتمال می رود که تامین مواد اولیه کارخانه های مولیبدن با مشکل مواجه شود.

با توجه به واقعیات موجود در صنعت مس ایران و صنعت مولیبدن و اینکه در شرایط حاضر، شرکت ملی مس تنها عرضه کننده انحصاری ماده اولیه ۱۸ کارخانه موجود بوده و از یک شرکت دولتی به یک شرکت خصوصی(یا در واقعیت شبه دولتی) تبدیل شده است.

بنابراین ایجاد سازوکار مناسب برای تامین مواد اولیه شرکت های پایین دستی با قیمت رقابتی از الزامات ادامه حیات این کارخانه ها است که این مهم از دو طریق کشف معادن جدید مولیبدن در منطقه یا ایران یا تامین مواد اولیه توسط شرکت ملی مس و الزام به عرضه آن در بورس، امکانپذیر است.

**راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی را در فرآیند نماگر دریافت اعتبار بررسی کرد.

طبق گزارش دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز؛ این گزارش به بررسی یکی از نماگرهای شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی با عنوان «دریافت اعتبار» پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ایران در نماگر مزبور ارایه می دهد. رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ در این نماگر ۸۶ از میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی بانک جهانی است. در بین کشورهای سند چشم انداز نیز ایران در این نماگر از بین ۲۵ کشور، رتبه نهم را در سال ۲۰۱۴ دارد.

مهمترین بخش مربوط به این نماگر، مولفه قدرت حقوق قانونی در خصوص قوانین وثیقه برای دریافت وام است. ایران از ۱۰ امتیاز این مولفه، ۴ امتیاز دریافت می کند.

به طور خلاصه دلایلی که موجب شده در این بخش حداکثر امتیاز به ایران تعلق نگیرد، نبود انعطاف در وثیقه گذاری اموال منقول در دریافت وام، عدم امکان در وثیقه دارایی های آتی با سازوکار مذکور در سوالات پروژه بانک جهانی، عدم امکان تسری خودکار قرارداد وثیقه در زمان ایجاد تغییرات در وثیقه، نبود سامانه جامع ثبت وثیقه بر اساس نوع دارایی و برخی موارد دیگر است.

بخش دوم این نماگر، مربوط به مولفه اطلاعات اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان دریافت وام است. در این مولفه به دلیل تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری ایران در سال ۱۳۸۸ و تصویب قوانین و آیین نامه های لازم برای پوشش اطلاعات اعتباری وضعیت بهتر از مولفه اول است. به طوری که از ۶ امتیاز این مولفه، ایران دارای ۵ امتیاز است.

در خصوص صحت اطلاعات مندرج در گزارش ایران مربوط به این نماگر، در بخش مولفه حقوق قانونی(قوانین وثیقه و ورشکستگی)، بر اساس استدلال های صورت گرفته، پاسخ دو سوال از ۱۰ سوال مندرج در این مولفه به اشتباه به بانک جهانی گزارش شده است که در صورت اصلاح آنها دو امتیاز باید به امتیاز ایران اضافه شود. بر این اساس امتیاز ایران باید از ۴ به ۶ ارتقا یابد. در صورت اصلاح این اشتباهات، رتبه ایران از ۸۶ به ۵۵ بهبود خواهد یافت.

در مواردی که امتیاز ایران منفی است، ضروری است برای دریافت امتیاز کامل نماگر دریافت اعتبار و همچنین رفع تنگناهای موجود در وثایق، قوانین مربوط به وثیقه گذاری در قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات اصلاح شده و قانون جامعی در خصوص وثایق(با محورهای پیشنهادی در انتهای گزارش) در جهت انعطاف و تسهیل وثیقه گذاری تصویب شود. در بخش ارایه راهکار نیز موارد مرتبط با اصلاح قوانین و مقررات با هدف ارتقا رتبه ایران ارایه شده است.

آیین نامه انرژی ایران پوشش خصوصی سازی شاخص صنعت قوانین و مقررات کسب و کار مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر