کد خبر: 214300 A

معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی؛

بخش کشاورزی دومین بخش است که منابع صندوق را به خود اختصاص داده که بیشتر طرح های جدید بوده است.

معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی گفت: هرچند کاهش قیمت فروش نفت بر منابع صندوق توسعه ملی تاثیرگذار است اما هنوز برآوردی در این خصوص صورت نگرفته است.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد سعید نوری نائینی در گفت و گو با خبرنگاران، درباره کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر منابع صندوق توسعه ملی و کسری بودجه دولت بخاطر آنکه قیمت پایه نفت در بودجه حدود ۱۰۰ دلار پیش بینی شده است، افزود: این موضوع بر منابع صندوق تاثیرگذار است، اما منابع صندوق ارتباطی با کسری بودجه ندارد زیرا نکته مثبت صندوق این است که وابستگی به بودجه ندارد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره اینکه پیش بینی می کنید با کاهش قیمت نفت، چه میزان از درآمدهای صندوق کاهش یابد؟ اظهار داشت: هنوز برآوردی در این زمینه صورت نگرفته و برآوردها طبق قیمت های قبلی بوده است و برای آن میزان پول نفت که وارد صندوق می شود، برنامه ریزی می کنیم و پیش فرض قبلی نداریم.

وی ادامه داد: طبق تعیین تکلیفی که قانون برای صندوق مشخص کرده منابع را مدیریت خواهیم کرد.

نائینی در پاسخ به پرسشی در خصوص ابلاغ پرداخت وام ازدواج از منابع صندوق توسعه ملی، گفت: خوشبختانه اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی به وام ازدواج ابلاغ نشده و امیدواریم که این موضوع منتفی شده باشد، زیرا فلسفه تشکیل صندوق انتقاد به این گونه برداشت ها و در مقابل حمایت از سرمایه گذاری در بخش های زاینده اقتصادی و پایدار با بهره گیری از این منابع است.

این مقام مسوول در صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه پرداخت از منابع صندوق به بخش هایی مانند تسهیلات یارانه دار(سوبسیدگونه) تخصیص نمی یابد، گفت: البته چنانچه مجلس شورای اسلامی پرداخت وام ازدواج از محل منابع صندوق را مصوب کند، ما مجبور به اجرای آن هستیم اما خوشبختانه به نظر می رسد که مجلس این موضوع را تصویب نکند.

نوری نائینی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص سهم صندوق از درآمدهای نفتی، افزود: در حال حاضر ۲۹ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می شود، میزان پایه این رقم ۲۰ درصد بوده که هر سال سه درصد به آن افزوده می شود که در حال حاضر این رقم به ۲۹ درصد رسیده است.

معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه کدام بخش اقتصادی بیشترین سهم را از منابع صندوق داشته است، گفت: بیشترین سهم پرداختی از منابع صندوق در سال جاری به بخش صنعت به ویژه در بخش سرمایه در گردش که یک نیاز واقعی است، پرداخت شده است.

وی افزود: بخش کشاورزی دومین بخش است که منابع صندوق را به خود اختصاص داده که بیشتر طرح های جدید بوده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرداخت وام به خودروسازان در سال جاری تصریح کرد: امسال هیچ وامی به خودرو سازان از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت نشده و این موضوع در دستور کار نیست.

نوری نائینی در پاسخ به این سئوال که یکی از انتقادات به صندوق توسعه ملی برداشت های غیرقانونی دولت از منابع آن بوده است، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ گفت: دولت یازدهم هیچ برداشت غیرقانونی از منابع صندوق توسعه ملی انجام نداده و اگر برداشتی صورت گرفته براساس مصوبات قانونی خاص بوده، اما به طور غیرقانونی صندوق حتی یک ریال به دولت اختصاص نداده است.

نوری نائینی درباره برداشت های صورت گرفته در سال جاری از منابع صندوق، گفت: بخشی از منابع صندوق امسال به آب های مرزی، صنایع بالادستی نفت، پتروشیمی و نیرو اختصاص خواهد یافت که البته این طرح ها در دست بررسی است.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون منابعی از صندوق توسعه ملی به یارانه های نقدی اختصاص نیافته است، گفت: صندوق ضد یارانه است و ما می خواهیم کاری کنیم که پول نفت به سرمایه تجدیدشدنی تبدیل شود.

وی در مورد بازپرداخت اقساط عیدانه دولت دهم در سال ۹۱ که از محل صندوق پرداخت شده بود نیز گفت: یک مقدار از اقساط آن باقیمانده که دولت مرتب در حال بازپرداخت آن است.

وی هدف صندوق توسعه ملی را تبدیل بخشی از منابع نفت به ثروت های پایدار، زاینده و دائم عنوان کرد و افزود: این منابع نباید یکبار مصرف باشد و مانند بیماری هلندی تورم ایجاد کند بلکه باید از منابع این صندوق در سرمایه گذاری در بخش هایی که ایجاد پول پرقدرت می کند، پرهیز شود.

وی اظهار داشت: البته براساس دستور مجلس حدود ۲۰ درصد از منابع صندوق به صورت ریالی سرمایه گذاری می شود ولی به هر حال باید هدف اصلی صندوق یعنی سرمایه گذاری به صورت ارزی در داخل و خارج از کشور باشد.

پول ثروت خودروسازان دولت دولت دهم صندوق توسعه ملی قانون کشاورزی مجلس شورای اسلامی یارانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر