کد خبر: 206900 A

در گزارش ایلنا بررسی شذ؛

وضعیت تراز بانک‌های تخصصی مثل مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات به علت کاهش تولید و رکود اقتصادی در چند سال گذشته در وضعیت قرمز قرار دارد.

بیش از ۲۵درصد از سرمایه بانکی به مطالبات معوق و مشکوک الوصول اختصاص یافته و این نسبت باعثشده تا سهم تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ریالی در بانک‌ها به شدت کاهش یابد. مطابق با گزارش‌های آماری بانک مرکزی و دیگر مراکز آماری نسبت مطالبات معوق به سرمایه شبکه بانکی در دو و سه سال گذشته با رشد مواجه شده و این میزان اکنون بیش از ۲۵ درصد برآورد می‌شود. البته باید به این مهم نیز اشاره کرد که این موضوع موجب شده تا وضعیت تراز نامه بانک‌ها در مرحله بحرانی قرار بگیرد. به تبع این موضوع بر اساس نمودار آماری بانک مرکزی سهم بازار بانک‌ها در بخشهای تسهیلات و مطالبات غیر جاری نامناسب نشان داده می‌شود و رشد مطالبات مشکوک الوصول از سال ۸۶ تا اوایل سال ۹۲ علت اصلی در این زمینه بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس اطلاعات نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی مطالبات معوقه در بانک‌های تازه خصوصی شده به ۱۹۲.۲ درصد و در دولتی ۳۲۱.۴درصد و همچنین در بانک‌های تخصصی به ۹۴.۲درصد رسیده است. در این میان وضعیت تراز بانک‌های تخصصی مثل مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات به علت کاهش تولید و رکود اقتصادی در چند سال گذشته در وضعیت قرمز قرار دارد. مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی در چند سال گذشته از اصلی‌ترین مولفه‌های افزایش حجم نسبت مطالبات غیر جاری در چند سال گذشته بوده است. هم

همچنین کار‌شناسان اقتصادی معتقدند: نوسانات نر خ ارز که اوج آن در سال ۹۱ بود عامل دیگر افزایش مطالبات غیر جاری در بانک‌ها و به تبع آن رشد مطالبات معوقه و مشکوک الوصول بوده است.

افزایش طرح‌های نیمه تمام دولتی، نیمه دولتی و بخش خصوصی نیز از دیگر دلایل افزایش مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک‌ها در این مدت بوده است. بر اساس نماگر‌های اقتصادی بانک مرکزی مطالبات سیستم بانکی از بخش‌های دولتی و غیر دولتی در دو سال گذشته با با افزایش بیش از ۴ درصدی مواجه شده است. در سال ۹۰،۱۹. ۲درصد مطالبات سیستم بانکی از بخش‌های دولتی و غیر دولتی بوده که در سال ۹۲ این میزان به ۲۲.۱ درصد رسیده است. در همین مدت نیز بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی هر چند با کاهش جهشی مواجه شده است. اما رشد آن متوقف نشده و این بیانگر تداوم رشد نسبت مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و وضعیت بحرانی تراز نامه بانک‌ها است.

ارز بانک مرکزی بخش خصوصی تحریم های اقتصادی رکود اقتصادی سرمایه صنعت و معدن کشاورزی مسکن مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر