کد خبر: 199626 A

معاون نظارتی بانک مرکزی خبر داد:

سرمایه ملکی نیز جزو سرمایه محسوب می شود و صرافان می توانند تعهد ملکی، ارزی و مقداری را نیز نقدی در نظر گیرند.

طبق ضوابط جدید صرافی ها امکان ایجاد شعب ندارند و این امر برای صرافی های بخش خصوصی و بانک ها یکسان است.

به گزارش ایلنا، حمید تهرانفر در جمع خبرنگاران، در خصوص انتقاد صرافان بخش خصوصی نسبت به آیین نامه جدید و افزایش سرمایه به ۴ میلیارد تومان بدون تفاوت قائل شدن با صرافی های بانکی، افزود: این رقم در گذشته ۲۰ مییلیارد تومان بوده که برای ادامه فعالیت بخش خصوصی به چهار میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی با بیان آنکه، بانکی که خواستار ایجاد صرافی باشد دیگر نداریم و تنها چند بانک اکنون صرافی ندارند، اظهار داشت: بانک ها صرافی های خود را با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان ایجاد کردند و هم اکنون خواستار افزایش سرمایه هستند اما برای ادامه فعالیت بخش خصوصی این رقم ۴ میلیارد تومان تعیین شده است.

تهرانفر تصریح کرد: طبق ضوابط جدید صرافی ها امکان ایجاد شعب ندارند و این امر برای صرافی های بخش خصوصی و بانک ها یکسان است.

وی تاکید کرد: سرمایه ملکی نیز جزو سرمایه محسوب می شود و صرافان می توانند تعهد ملکی، ارزی و مقداری را نیز نقدی در نظر گیرند.

وی درباره تخلفات یکی از بانک های خصوصی در تعیین نرخ سود بانکی، افزود: یکی از بانک های خصوصی که مرتبط به برخی از نهادها است به دلیل مشکلات نقدینگی نرخ های سود بالایی را اعلام می کند و این تخلف برای ادامه فعالیت و حیات است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: اگر این بانک مشکل نقدینگی را حل نکند، امکان دارد با مشکلات حادتری مواجه شود، هرچند اگر تخلفات این بانک ادامه یابد، بانک مرکزی برای آن مقابله با این تخطئی تصمیم گیری خواهد کرد.

وی درباره حاکمیت شرکتی در بانک ها نیز اظهار داشت: از آنجا که نظام بانکی کشور با دشواری هایی مواجه است نمی توان به راحتی حاکمیت شرکتی را در آن پیاده کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به ترکیب سهامداری بانک ها، اظهار داشت: براین اساس اجرای حاکمیت شرکتی بسیار مشکل است اما می توان آن را به صورت فازهای جداگانه اجرایی کرد و هم اکنون در بخش حسابرسی داخلی بانک ها در حال انجام است.

تهرانفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با وجود اینکه دولت اعلام کرده بانک ها قلک دولت نیستند اما چرا شاهد رشد ۳۲ درصدی بدهی دولت به بانک ها از خرداد سال گذشته تا خرداد سال جاری بوده ایم، اظهار داشت: این موارد باید به گونه ای در نظر گرفته شود که آیا پول ارایه شده یا این ارقام در اجرای قوانین و مقررات حساب دفتری افزایش یافته یا خیر.

وی ادامه داد: تنها اجرای ماده ۱۶ قانون بودجه سال قبل که براساس آن برخی از تسهیلات سررسید گذشته و معوق را می توان استمهال و از طبقه خود نیز خارج کرد، نقش موثری در افزایش این گونه بدهی ها داشته است.

وی افزود: تنها کافی است یکی از بدهکاران نظام بانکی مشمول ماده ۱۶ شود و براساس آن سود و جریمه شناسایی شده و استمهال شود و در صورتی که اقساط را نپردازد دوباره به عنوان مطالبات معوق حساب می شود که البته برای بخش دولتی نیز همین گونه است.

تهرانفر در پاسخ به این پرسش که رقم های متفاوتی از بدهی دولت به بانک ها اعلام می شود و رقم دقیق چه میزان است؟ گفت: رقم دقیق آن را حضور ذهن ندارم.

وی درباره دانه درشت ها و تعیین تیمی برای این امر، گفت: جلسات آن در حال انجام است اما به دلیل آنکه در این تیم حضور ندارم نمی توانم اطلاعاتی را ارایه کنم.

بانک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر