کد خبر: 181695 A

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

ولی الله سیف در مورد نقش اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی کشور گفت: همانطور که در سخنان مقام معظم رهبری نیز انعکاس داشت، اقتصاد مقاومتی یک نقشه راه است که حوزه های مختلفی را پوشش می دهد. این امر در بخشنامه ۱۱ ماده ای ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی نیز نمود داشته و دستگاه های مختلفی مخاطب این بخشنامه می باشند. در این صورت حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، بیش از هر چیز مستلزم ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های مختلف خواهد بود. در این زمینه رعایت سازگاری سیاست های به کار رفته از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در تقسیم کار صورت گرفته توسط معاون اول ریاست جمهوری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه های پولی و ارزی برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است، گفت: گزارش نهایی بانک مرکزی در مورد الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به منظور طرح در کمیسیون اقتصادی دولت در آینده نزدیک، ارائه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، ولی الله سیف در مورد نقش اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی کشور گفت: همانطور که در سخنان مقام معظم رهبری نیز انعکاس داشت، اقتصاد مقاومتی یک نقشه راه است که حوزه های مختلفی را پوشش می دهد. این امر در بخشنامه ۱۱ ماده ای ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی نیز نمود داشته و دستگاه های مختلفی مخاطب این بخشنامه می باشند. در این صورت حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، بیش از هر چیز مستلزم ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های مختلف خواهد بود. در این زمینه رعایت سازگاری سیاست های به کار رفته از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: برقراری ثبات اقتصاد کلان و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از شوک های وارده، مهمترین اولویت و هدف اقتصاد مقاومتی به شمار می آید. مطالعات نظری صورت گرفته توسط بانک مرکزی در خصوص اقتصاد مقاومتی حاکی از این است که برقراری ثبات اقتصاد کلان در نتیجه حصول به سه مولفه کلیدی «حفظ پایداری خارجی»، «پایداری بودجه ای» و «ثبات مالی» تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: بی‌شک هر یک از این موارد سه گانه فوق ارتباط معنی داری با حوزه سیاست گذاری پولی به عنوان وظیفه اصلی بانک مرکزی دارد. در این راستا باید الزامات حصول به این موارد در سیاست های پولی بانک مرکزی دنبال شود. بدون تردید رعایت انضباط پولی پیش شرط اصلی دستیابی به این اهداف به شمار می آید و بدون رعایت انضباط پولی و مالی از سوی دولت، شرایط برای دسترسی به این اهداف سخت و در حالت افراطی آن غیرممکن خواهد بود.

به گفته سیف، در تقسیم کار صورت گرفته توسط معاون اول ریاست جمهوری، برنامه ریزی سازوکارهای اجرائی برخی از بندها، برعهده بانک مرکزی قرار داده شده است. این بندها عبارتند از: تدوین سیاستهای پولی و اعتباری متناسب با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، شفافسازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی و ارزی.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که بند نهم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگوئی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» نیز به رغم عدم تصریح؛ عملاً با وظایف ذاتی بانک مرکزی سازگار است. با وجود این که برنامه های بانک مرکزی در این مسیر تا حدود زیادی مشخص است، لیکن لازم است هر گونه اقدامی در این زمینه در چارچوب تعیین شده و در هماهنگی با سایر دستگاه ها و نهادهای درون نظام اتخاذ و اجرا گردد.

وی گفت: در همین ارتباط در بانک مرکزی کمیته ای تحت عنوان «کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی» زیر نظر قائم مقام بانک مرکزی و با حضور اعضای هیئت عامل این بانک و نمایندگانی از شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، به عنوان نمایندگان شبکه بانکی کشور، تشکیل شده است.

سیف اضافه کرد: کمیته مزبور برنامه های نظام بانکی در خصوص عمل به وظایف ابلاغی به این بانک در راستای پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی را راهبری خواهد کرد. علاوه بر این، تیمی از کارشناسان بانک مرکزی برنامه مطالعاتی جامعی را در خصوص مبانی نظری اقتصاد مقاومتی آغاز نموده اند که گزارش های تهیه شده توسط تیم مزبور نیز در جلسات منظم «کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی» ارایه شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: جمع بندی گزارشات مزبور به عنوان گزارش نهایی بانک مرکزی در خصوص الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به منظور طرح در کمیسیون اقتصادی دولت در آینده نزدیک، ارائه خواهد شد.

اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی پوشش دستگاه های اجرایی دولت ریاست جمهوری سه گانه شورای پول و اعتبار مقام معظم رهبری سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر