کد خبر: 167506 A

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛

یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری را بررسی کرد / یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‎‌‌شود + جزئیات

مرکز پژوهش‌های مجلس نحوه اجرای قانون هدفمندی‌سازی یارانه‌ها در سال ۹۳ را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده است: ‌ با وجود توصیه کارشناسان مبنی بر ضرورت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تعیین اهداف روشن، هماهنگ و دست‌یافتنی برای قانون مذکور، فاز دوم افزایش قیمت انرژی در دستور کار دولت قرار گرفت. در این گزارش به بررسی نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۳ پرداخت می‌شود.

۱. بررسی مفاد قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تطبیق آن با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

در تبصره «۲۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ درآمد ۴۸۰ هزار میلیارد ریالی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده است. همچنین اجازه داده شد منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه(حدود ۱۱۳ هزار میلیارد ریال) به عنوان منابع سازمان هدفمندی استفاده شود.(جدول ۱).

در سمت مصارف، تبصره «۲۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۴۲۵ هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی و غیر نقدی بین خانوارها در نظر گرفته است(موضوع ماده(۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها). همچنین مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال نیز برای حمایت از تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی منظور شده است(موضوع ماده(۸) قانون مذکور). این رقم در سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد ریال بود، اما عملکردی نداشت. مصرف بعدی مدنظر برای هدفمند کردن یارانه‌ها اجرای بند «ب» ماده(۳۴) قانون برنامه‌ پنج ساله پنجم توسعه(سلامت) است که بدین منظور ۴۸ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شد. البته در سال قبل نیز ۵۰ هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش سلامت تصویب شده بود که عملکردی نداشت(جدول ۲)، همچنین ۲۰ هزار میلیارد ریال بابت بیمه بیکاری اختصاص یافته است.

- طبق ماده(۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را در قالب قوانین بودجه سنواتی به مصارف پیش‌بینی شده اختصاص دهد. این اعتبارات باید در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی(یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای برای مواد(۷)،(۸) و(۱۱) درج شود، اما این حکم در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ همانند سال‌های قبل اجرا نشده است.

- طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت اجازه دارد تا حداکثر ۶۰ درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها را بین خانوارها توزیع کند که با تبصره «۲۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ این اجازه به بیش از ۸۸ درصد رسید.

- در بند «ب» ماده(۳۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مقرر شده است ده درصد(۱۰%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها(افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی) به اعتبارات بخش سلامت افزوده شود که این حکم در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ لحاظ شده است.

۲. عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۲

در سال ۱۳۹۲ دولت ماهیانه ۴۵۵ هزار ریال بین حدود ۷۶.۶ میلیون نفر توزیع کرد به عبارت دیگر، در سال گذشته بیش از ۴۱۸ هزار میلیارد ریال بین خانوارها توزیع شده است. این در حالی است که درآمد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب و نان حدود ۳۰۲ هزار میلیارد ریال بوده است. به عبارت دیگر مصارف و منابع پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۱۵ هزار میلیارد ریال کسری داشته است(جدول ۳)، که از محل منابع بودجه عمومی تأمین شده است.

۳. پیش‌بینی عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۳

۱-۳. تراز منابع و مصارف

در سال ۱۳۹۳ دولت با ثبت‌نام مجدد از مردم اعلام کرده است که افراد یارانه‌بگیر به حدود ۷۳ میلیون نفر کاهش یافته است. بدین ترتیب منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی ۳۹۸ هزار میلیارد ریال خواهد شد. همچنین با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و در صورت تداوم مصرف سال قبل، کل کارآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی حدود ۶۳۶ هزار میلیارد ریال خواهد شد که پس از کسر مالیات و عوارض و سهم شرکت‌ها(در سال ۱۳۹۳ همه منابع ناشی از افزایش قیمت برق در سال ۱۳۹۳ به شرکت توانیر پرداخت می‌شود) درآمد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از این محل، حدود ۴۱۱ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود. لازم به ذکر است درآمد جدید ناشی از افزایش قیمت انرژی در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۶۷ هزار میلیارد ریال خواهد بود که پس از کسر مالیات و عوارض و سهم شرکت‌ها، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال به سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها اضافه خواهد شد. همان‌طور که در جدول ۴ مشاهده می‌شود با اقدامات مزبور، پیش‌بینی می‌شود، در سال ۱۳۹۳ کسری پرداخت یارانه نقدی به خانوارها جبران شده و حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت‌ها و ۱۱۳ هزار میلیارد ریال از محل ردیف‌های پیش‌بینی شده در بودجه عمومی برای انجام سایر تکالیف و یا بازپرداخت بدهی‌های قبلی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها(از جمعه بدهی ۵۷ هزار میلیارد ریالی سازمان به بانک مرکزی که معادل ۲۸ درصد بدهی شرکت‌های دولتی است) در اختیار دولت قرار گیرد.

البته شایان ذکر است که منابع فوق هنوز تکافوی کلیه مصارف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ را نمی‌کند. همان‌طور که در جدول ۲ نشان داده شد، مصارف هدفمندی در سال ۱۳۹۳ بیش از ۵۹۳ هزار میلیارد ریال است. در حالی که با فرض تداوم مصرف حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۳ منابع سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها حدود ۴۱۱ هزار میلیارد ریال خواهد بود و با فرض تخصیص حدود ۱۱۳ هزار میلیارد ریال از منابع عمومی به این رقم، مجموع منابع هدفمند کردن یارانه‌ها حدود ۵۲۴ هزار میلیارد ریال است(جدول ۵). کسری ۶۹ هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی عملکرد منابع قانون هدفمندی گویای این است که دولت به رغم افزایش قیمت صورت گرفته، برای انجام همه تکالیف پیش‌بینی شده(حمایت از تولید، بخش سلامت و پرداخت بیمه بیکاری) با مشکل مواجه خواهد شد.

۲-۳. عملکرد بند «و»

بند «و» تبصره «۲۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دولت را مؤظف کرد:

- یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد.

- تشخیص نیازمندی براساس مجموع درآمد سالیانه خانوارها صورت می‌گیرد. اگر رقم مذکور کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد خانواده مشمول دریافت یارانه خواهد بود.

- افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند.

- چنانچه پس از تحقیق مشخص شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

مجموع اقداماتی که تاکنون انجام شده است محدود به اجرای قسمت سوم حکم مذکور مبنی بر مراجعه متقاضیان دریافت یارانه‌ نقدی به مراکز ثبت‌نام بود و برای اجرای سایر تکالیف باید اقدامات تکمیلی انجام شود. طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۳ یارانه نقدی به افراد غیر نیازمند(تشخیص نیاز توسط دولت صورت می‌گیرد) نباید پرداخت شود و افرادی بالاتر از سطح درآمدی اعلام شده توسط دولت که متقاضی دریافت یارانه می‌گردند، می‌باید مشمول جریمه شوند.

صرف‌نظر از ایرادهایی که بر معیار تشخیص نیازمندی وارد است، عدم انجام اقدامات تکمیلی برای حذف خانوارهای غیر نیازمند، آثاری فراتر از ابعاد اقتصادی خواهد داشت:

۱. از منظر اجرای قانون: دولت به قانون عمل نکرده است(در حالی که در مرحله تصویب این حکم در مجلس شورای اسلامی دولت با آن موافقت کرده بود)،

۲. از منظر سیاسی: ازدیدگاه سیاسی ممکن است این تلقی به وجود آید که دولت(در اینجا حاکمیت) قادر به اعمال قانون نیست یا اقتدار لازم برای اعمال آن را ندارد،

۴. از منظر اجتماعی: اگر تمایز بین کسانی که به هر دلیل ثبت‌نام نکرده‌اند(از جمله به دلیل درآمد بالا) با کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند و اطلاعات صحیح ارائه کرده‌اند و کسانی که احتمالاً اطلاعات نادرست داده‌اند، وجود نداشته باشد، پیامدهای اجتماعی نامطلوبی بر این امر مترتب خواهد بود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با توجه به مراتب مزبور، توصیه می‌شود دولت با استفاده از اطلاعات اخذ شده و سایر منابع اطلاعاتی موجود، اقدامات بعدی را در جهت اجرای دقیق قانون انجام دهد. شایان ذکر است که در حال حاضر الگوهای عملی در کشور وجود دارد که برمبنای آن(بدون نیاز به مراجعه به اطلاعاتی از قبیل حساب‌های بانکی مردم) احتمال نیازمند بودن افراد به دریافت یارانه نقدی قابل بررسی است.

علاوه بر این، اگر دولت به هر دلیل نمی‌تواند تکالیف مصرح در تبصره «۲۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ را عملی نماید، بهتر است با ارائه اصلاحیه قانون بودجه نسبت به اصلاح قانون اقدام کند. به عبارت دیگر دولت باید به تبصره «۲۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ عمل کند یا اینکه اصلاحیه بودجه را ارائه دهد.

یارانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر