کد خبر: 129143 A

رئیس کل بانک مرکزی خبرداد:

هر بانکی که می‌خواهد فعالیت قرض الحسنه‌ای را ادامه دهد با تاسیس موسسه جداگانه به عنوان قرض‌الحسنه آن بانک باید این فعالیت‌ها را به طور مستقل ساماندهی کند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانکها مکلفند منابع قرض الحسنه را از فعالیت‌های بانکداری به صورت کامل جدا و در امور ویژه خود پرداخت کنند، گفت: هر بانکی که می‌خواهد فعالیت قرض الحسنه‌ای را ادامه دهد با تاسیس موسسه جداگانه به عنوان قرض الحسنه آن بانک باید این فعالیت‌ها را به طور مستقل ساماندهی کند.

به گزارش ایلنا، ولی الله سیف با اشاره به برخی انتقادها درباره روند پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، گفت: بانکها مکلفند منابع قرض الحسنه را از فعالیت‌های بانکداری به صورت کامل جدا و در امور ویژه خود پرداخت کنند.

سیف اظهار داشت: هر بانکی که می‌خواهد فعالیت قرض الحسنه‌ای را ادامه دهد با تاسیس موسسه جداگانه به عنوان قرض‌الحسنه آن بانک باید این فعالیت‌ها را به طور مستقل ساماندهی کند.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد این کار تاکنون مثبت نبوده و سال ۹۲ نخستین سالی است که منابع قرض الحسنه نظام بانکی کاهش یافته است، درحال حاضر به دلیل محدودیت حتما تقاضاهای زیادی وجود دارد که نظام بانکی نمی‌تواند تامین کند؛ البته در بانک مرکزی کنترل می‌کنیم تا همه منابع قرض الحسنه به مصرف قرض الحسنه برسد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: وقتی این شرایط وجود دارد و و تقاضایی بدون جواب می‌ماند، نمی‌توانیم کاری کنیم؛ مگر اینکه برای رشد منابع قرض الحسنه تلاش کنیم، شاید با بازنگری و انعطاف بیشتر بتوانیم زمینه‌های جذب قرض الحسنه بیشتری را از مردمی که انگیزه معنوی دارند ایجاد کنیم تا نظام بانکی هم بهتر خدمت رسانی کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مطالبات معوق به جاری بانکی در شاخص‌های بین المللی ۳ تا ۴ درصد است، گفت: این نسبت در کشور ما به ۱۵.۳ درصد می‌رسد.

سیف، ضرورت تسریع در وصول مطالبات معوق را یادآور شد و گفت: ‌ به دلیل ویژگی های خاص پرونده های بانکی که در محاکم قضایی مطرح می شود، حضور قضات و عوامل متخصص در رسیدگی به اینگونه پرونده ها اجتناب ناپذیر است.

وی، بازگشت سرمایه هایی را که به صورت تسهیلات اعطایی واگذار شده است، موجب مثبت شدن روند فعالیت های اقتصادی کشور و ساماندهی صورت های مالی نظام بانکی دانست، توقف بازپرداخت تسهیلات که موجب شکل گیری مطالبات غیرجاری می شود، سبب کاهش پوشش درآمدهای بانک و افزایش هزینه خدمات نظام بانکی خواهد شد.

وی گفت: ‌ این موضوع در ستاد ساماندهی مبارزه با مفاسد اقتصادی که مسوولانی از قوه قضاییه، دولت و برخی نمایندگان مجلس عضو آن هستند به طور جدی در حال پیگیری است، براساس تصمیمی که در این ستاد گرفته شده است، بانک مرکزی مسئولیت پیگیری مستمر بازپس گیری مطالبات معوق را عهده دار شد.

رئیس بانک مرکزی افزود: کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شد تا در بازگشت تسهیلات اعطایی تسریع شود و هر چه زودتر در این باره به استانداردهای مورد قبول برسیم.

ازدواج بانک مرکزی پوشش خدمت رسانی دولت رشد سرمایه قرض الحسنه قوه قضاییه مفاسد اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر