کد خبر: 126222 A

افزایش طول مدت بازپرداخت تسهیلاتی که به‌دلایل تحولات اقتصادی اخیر با مشکلاتی در پرداخت مواجه شده‌اند و تجدید نظر در آئین‌نامه تسهیلات کلان جهت تسهیل اعتباری و نیز کاهش ضمانت‌نامه بانکی فعالان اقتصادی از ۱۳۰ به ۳۰ درصد ارزش کالای وارداتی از جمله مواردی است که در این گزارش به آن تاکید شده است.

ایلنا: وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش ۱۰۰روزه خود از عملکرد دولت یازدهم و این وزارتخانه را در حوزه کلان اقتصادی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، در گزارش ۱۰۰روزه وزارت اقتصاد آمده است: بر اساس سند چشم‌انداز هدف‌گذاری کشور آن بود که قدرت اول اقتصادی منطقه باشد و این محقق نخواهد شد مگر با رشد اقتصادی مستمر و پایدار.

رشد اقتصادی که بر اساس افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود، یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی است. این شاخص در حقیقت تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی هر کشوری محسوب شده روند تغییرات آن در طول زمان مبین چگونگی کارکرد سازوکارهای نظام اقتصادی می‌باشد. اگر افزایش تولید ناخالص داخلی دارای ویژگی مستمر و پایدار باشد، نشان دهنده درون‌زا بودن رشد است.

اما متأسفانه در این سالها نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی، ناامیدکننده و پرنوسان بوده است. در سال ۱۳۹۰ از شتاب رشد اقتصادی نسبت به سال ۱۳۸۹ کاسته شد و با احتساب رشد ارزش افزوده بخش نفت به حدود ۳ درصد محدود شد.

برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ کاهش بی‌سابقه‌ای داشته و به رقم منفی ۵.۸ درصد رسیده است.

بدین ترتیب ایران نه‌تنها در جمع کشورهای منطقه از نقطه نظر رتبه جایگاه مناسبی ندارد، بلکه با احتساب بسیار خوشبینانه نرخ رشد صفر درصد برای سال ۲۰۱۲ میلادی جایگاهی بهتر از رتبه ۲۳ بین ۲۴ کشور منطقه کسب نمی‌کند و با این تخمین خوشبینانه در رتبه ۱۶۴ جهان قرار خواهد گرفت.

جالب این‌جاست که بدانیم ایران در برخی ادوار توانسته رشدهای اقتصادی خوبی را تجربه کند. متوسط رشد اقتصادی در برنامه سوم حدود ۶.۱ درصد بوده است که حتی حدود ۰.۱ درصد بالاتر از اهداف برنامه بوده است. صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآورد خود از میزان تولید ناخالص داخلی ۱۸۸ کشور جهان پیش‌بینی کرده که کشور با افت شدید تولید ناخالص داخلی، سقوطی ۹پله‌ای در رده‌بندی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان خواهد داشت.

منتخبی از اقدامات ملموسی که در این فرصت کوتاه انجام شد:

وزارت امور اقتصادی و دارائی در همان روزهای ابتدایی طرحی را با هدف رونق تولید و سرمایه گذاری و ایجاد تحرک و افزایش رشد اقتصادی تدوین کرد که در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۲ به تصویب هیئت وزیران رسید. برخی از مهمترین مواد آنها به‌شرح زیر است:

* افزایش طول مدت بازپرداخت تسهیلاتی که به‌دلایل تحولات اقتصادی اخیر با مشکلاتی در پرداخت مواجه شده‌اند و تجدید نظر در آئین‌نامه تسهیلات کلان جهت تسهیل اعتباری

* کاهش ضمانت‌نامه بانکی فعالان اقتصادی از ۱۳۰ به ۳۰ درصد ارزش کالای وارداتی

* تسهیل فرایندهای گمرکی به‌منظور ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی، کالاهای انباشته در گمرک

* اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت بخش کشاورزی

* بازنگری در فهرست محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی با هدف توسعه صادرات.

اقتصاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر