سرخط خبرها:
کد خبر: 382599 A

بعد از چندین سال کشمکش های سیاسی بین ایران و برخی کشورهای غربی, با درایت رهبری و کارایی تیم سیاست خارجی دولت تدبیر و امید, بالاخره توافق هسته ای بین ایران و کشورهای گروه 1+5 حاصل شد و تحریم هایی که منافع اقتصاد بین الملل ایران را نشانه گرفته بود از بین رفت.

با برچیده شدن تحریم های بین المللی, اقتصاد ایران در فضای باز بین المللی قرار گرفت و توانست با تعاملات خود بخش عمده ای از دارایی های خود را که در کشورهای مختلف بلوکه شده بود آزاد سازد و نه تنها نفت را به بازار بین المللی با شرایط عادلانه ای صادر کند بلکه صدور آن را از یک میلیون بشکه به دو میلیون بشکه برساند و سهم سیاسی بازار نفت را نیز دوباره کسب نماید.

این در حالی است که تلاش ها برای باز سازی اقتصاد کشور با جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز آغاز شده ولی نباید انتظار داشت اقتصادی که در بازار بین المللی به مدت حداقل بیش از یک دهه دستخوش پس رفت شده است, ظرف مدت کوتاهی شرایط اولیه خود را بدست آورد.

بسیاری از شرکای اقتصادی سابق ایران در شرایط تحریم از بازار ایران خارج شدند و بازگرداندن آنها زمان بر خواهد بود, بانک های بسیاری نیز هنوز برای ورود مجدد به ایران آمادگی لازم را کسب نکرده اند و در حال مذاکره با مقامات اقتصادی کشور هستند, لذا شرایط برای جذب سرمایه های خارجی که مشتاق حضور در بازار بکر و سودمند ایران هستند هنوز بطور کامل مهیا نشده است.

هر چند این تعلل برای اقتصاد ایران که در صدد است تا روش نوینی را در توسعه خود تجربه نماید مفید هم خواهد بود, تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و تنظیم سیاست های کلی آن می تواند کشور را در مقابل هجمه های کارزارهای بازرگانی و پولی و مالی ایمن سازی کند و توان کشور را برای مقابله با شرایطی مانند تحریم های گذشته مقاوم تر نماید.

کشور امروز باید براساس مشخصه های اقتصاد مقاومتی تعاملات بین المللی خود را تنظیم نماید و در وهله اول باید شوک های ناشی از اقتصاد تک محصولی را, با افزایش تولیدات صادراتی و ایجاد تراز مثبت در واردات و صادرات غیر نفتی, دفع نماید.

در وضعیت کنونی به نظر می رسد آمادگی مناطق آزاد کشور به منظور در آمیختن با تجارت آزاد به بیان کلی و بستر سازی برای آزمودن شرایط جهت بهره مندی از بازارهای جهانی در زمینه های مختلف سرمایه گذاری, مالی و پولی و سایر مشارکت های اقتصادی از داخل کشور بیشتر است.

در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی, حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور "انتقال فناوری پیشرفته , گسترش و تسهیل تولید, صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج " تعیین شده است .

خوشبختانه با تدبیر دولت, شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی حوزه عمل هر منطقه آزاد را براساس موقعیت جغرافیایی, نیروی انسانی و امکانات و قابلیت های منطقه تقسیم بندی کرده است تا این مناطق بتوانند بصورت تخصصی بخشی از نیازهای اقتصادی, صنعتی, بازرگانی و خدمات کشور را پوشش دهند و همچنین مسیر آنها به سوی رقابت با همدیگر منحرف نشود.

ظرفیت های موجود در مناطق آزاد می تواند در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی تعامل خود را با خارج از کشور هر چه سریعتر برقرار نماید. در این بین این مناطق باید بتوانند از حداکثر اختیارات خود استفاده نماید و برای بهره مندی از این اختیارات و مقررات مصوب باید برخی موانع و مشکلات داخلی سریعا رفع شود. موانعی که بیشتر بدلیل عدم پایبندی برخی نهادها به قوانین و مقررات مناطق آزاد و صدور بخشنامه های متناقض با وظایف این مناطق ایجاد شده است.

مناطق آزاد کشور اغلب برخلاف روال جاری در سایر کشورها بدون استفاده از بودجه عمومی نسبت به توسعه زیرساخت ها اقدام کردند و تا کنون توانسته اند بدون تحمیل هزینه به کشور بعضا در مناطق محروم مناطقی توسعه یافته ایجاد نمایند, این وجه تمایز مناطق آزاد کشور با سایر مناطق آزاد دنیا نشان می دهد که این توان برای اقتصاد کشور وجود دارد از ظرفیت های بخش خصوصی به نحو مطلوبی برای توسعه یک منطقه محروم استفاده کرده و زیرساخت یک منطقه آزاد را فراهم آورد.

مناطق آزاد کشور نخستین و مطمئن ترین پل ارتباطی کشور با تجارت آزاد جهان هستند, قابلیتی که هنوز از سوی بسیاری از مردم و حتی برخی دست اندرکاران اقتصادی کشور به خوبی شناخته نشده اند, بسیاری مناطق آزاد در جهان توانسته اند نقش تعیین کننده ای در جذب سرمایه گذاری خارجی, توسعه صادرات کشور و انتقال فناوری های پیشرفته ایفا نمایند که برجسته ترین کشور در این زمینه کشور چین است که با مناطق آزاد متعدد خود در سه دهه گذشته اقتصاد کشور را متحول کرد و امروز در کنار اقتصادهای بزرگ دنیا قرار گرفته است. مطمئنا کشور ایران که در یکی از نقاط مهم جهان به لحاظ مراودات اقتصادی و در همسایگی بیش از 12 کشور و با دسترسی به آب های آزاد و آبراهه استراتژیک خلیج فارس قرار دارد به لحاظ جغرافیایی بهترین موقعیت را برای توسعه ارتباطات اقتصادی دارد و این مناطق آزاد هستند که در گلوگاه های اقتصادی کشور می توانند نقش خود را به عنوان دروازه های امن و توسعه یافته جهت ورود به روابط اقتصادی سازنده با جهان امروز ایفا نمایند.

 

علی اصغر مونسان

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

 

ایران تجارت آزاد چین واردات و صادرات اقتصاد تک محصولی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر