کد خبر: 136364 A

قائم مقام سازمان میراثفرهنگی در گفت و گو با ایلنا:

برخی از خبرنگاران در انعکاس اخبار دقت لازم را ندارند و با یک کلاغ چهل کلاغ موضوع را تغییر می‌دهند موضوع کاملا روشن است کلیه اموال تاریخی متعلق به دولت است و حتی قانون مشخص کرده است که بخش خصوصی چگونه باید در این زمینه ورود کند.

ایلنا: قائم مقام سازمان و معاون میراثفرهنگی کشور در پاسخ به ابهام به وجود آمده در این باره که اموال تاریخی دیگر متعلق به دولت نیست، گفت: مالکیت اشیای تاریخی متعلق به دولت است. قانون مشخص است و قانون حتی نحوه ورود بخش خصوصی را تعیین کرده است.

مهدی حجت در گفت و گو با ایلنا، با بیان مطلب افزود: دولت گذشته مصوبه‌ای نادرستی در سال ۸۶ تصویب کرد که این مصوبه توسط رای دیوان عدالت اداری در این دولت لغو شد.

وی ادامه داد: همه اموال تاریخی در ایران متعلق به دولت است و مصوبه دولت گذشته که تقریبا مصوبه بی‌خاصیتی بود باید لغو می شد. قانون مشخص کرده است که فعالیت‌های مربوط به باستان‌شناسی، اشیا تاریخی و ماموریت حفاری باید به چه صورت باشد.

قائم مقام سازمان میراثفرهنگی با اشاره به اینکه این مالکیت توسط مجلس برای دولت تایید شده است، تصریح کرد: متاسفانه در دولت گذشته به دلیل برخی از دلایل مصوبه‌ای از سوی دولت برای اموال تاریخی و حفاری آن به تصویب رسیده بود که لغو شد.

حجت درباره انتشار برخی از اخبار در سایتها و جراید مبنی بر اینکه اموال تاریخی دیگر متعلق به دولت نیست، اعلام کرد: برخی از خبرنگاران در انعکاس اخبار دقت لازم را ندارند و با یک کلاغ چهل کلاغ موضوع را تغییرمی دهند موضوع کاملا روشن است کلیه اموال تاریخی متعلق به دولت است و حتی قانون مشخص کرده است که بخش خصوصی چگونه باید در این زمینه ورود کند.

این در حالیست که دیوان عدالت اداری، یکی از مصوبه های هیئت دولت گذشته را باطل کرده و در حکم جدید میراثی خود نوشته: " در خصوص مصوبه شماره ۱۱۲۹۰۷ / ت۳۸۳۳۹ه - ۱۶/۷ / ۱۳۸۶ هیأت وزیران، دایر به این که «اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است» حکم به ابطال مصوبه از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. "

اموال عمومی ایران باستان شناسی بخش خصوصی دولت دولت جمهوری اسلامی ایران قانون معاون هیئت دولت تاریخی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر