کد خبر: 231896 A

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با ایلنا:

انقباضی دیده شدن بودجه سال ۱۳۹۴ نباید بهانه ای برای جلوگیری از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ گفت: در بخش افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، انتظار از دولت این بود که این افزایش متناسب با نرخ تورم باشد.

غلامرضا کاتب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا افزود: اگر بناست حقوق کارکنان دولت به میزان تورم افزایش یابد٬ می‌بایست حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۷ درصد در نظر گرفته شود.

وی گفت: الان که لایحه خارج از انتظار نمایندگان به مجلس تقدیم شده است، در شرایط فعلی نمایندگان عزیز این بخش از لایحه را تصحیح و میزان رشد حقوق کارکنان دولت را به حداقل ۱۷ درصد افزایش خواهند داد.

رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی افزود: کارمندان به جز حقوقی که از دولت دریافت میکنند درآمد دیگری ندارند و می بایست حقوق آنان به شکلی تنظیم شود که بتوانند متناسب با نرخ تورم در کشور امرار معاش کنند.

کاتب تصریح کرد: انقباضی دیده شدن بودجه سال ۱۳۹۴ نباید بهانه ای برای جلوگیری از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد.

مجلس شورای اسلامی بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر