کد خبر: 222594 A

افضلی‌فرد در موافقت با طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰:

اگر یک قاضی دچار اشتباه و یا ضرر مادی و یا معنوی شود ضامن او باید پاسخگو باشد که در اینجا منظور دولت است اما متاسفانه زمینه‌ای برای این پاسخگویی فراهم نیست.

یک عضو کمیسیون اصن نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی اعلام کرد که دلایل بیشماری برای مطرح شدن این طرح وجود دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا مصطفی افضلی‌فر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یک صد و شصت قانون اساسی(اختیارات وزیر دادگستری) به جلسات پیشین کمیسیون اصل نود با مسئولان قوه قضاییه اشاره کرد وگفت: در این جلسات که با حضور رئیس محترم قوه قضاییه و وزیر دادگستری برگزار می‌شد این دو مسئول تاکید بر آن داشتند تا مباحثو مسائل ابتدا قانونی حل شود و آن‌ها بتوانند پاسخگو باشند تعجب من از این است که حالا مجلس می‌خواهد مسائل را قانونی حل کنند ولی عده‌ای می‌خواهند جلوی آن را بگیرند. ما نباید جلوی انتظار مردم را بگیریم پاسخگویی وزارت دادگستری از جمله انتظارات مردم از نمایندگان است.
این عضو کمیسیون اصل نودم با اشاره به متن صریح قانون اساسی مبنی بر ضرورت پاسخ گویی تمام وزرا اذعان داشت: این طرح نه تنها قانونی است بلکه خلاف غیر قانونی تلقی می‌شود چون طبق اصل ۸۸ قانون اساسی پاسخگو نبودن وزیر دادگستری خلاف قانون است.
افضلی فر با اشاره به محقق نشدن بخشی از برنامه پنجم اعلام داشت: قوه قضاییه براساس این برنامه موظف به استفاده از ظرفیت وزارت خانه دادگستری است اما این اتفاق رخ نداد متاسفانه نهادهای وزارتی نه به صورت خودکار که حتی با پیگیری‌های مکرر نمی‌توانند در جریان برخی امور قضایی قرار بگیرند. نقض آرای دیوان عدالت اداری که توسط سازمان ثبت احراز شده را نمی‌توانیم پیگیری کنیم و کسی پاسخگوی حقوق مردم نیست پس این عدم پاسخگویی است که غیر قانونی تلقی می‌شود.
وی با طر ح این سوال که چطور وزیری که پاسخگو نیست رای اعتماد می‌گیرد؟ افزود: اگر یک قاضی دچار اشتباه و یا ضرر مادی و یا معنوی شود ضامن او باید پاسخگو باشد که در اینجا منظور دولت است اما متاسفانه زمینه‌ای برای این پاسخگویی فراهم نیست.
وی در پایان به تحقیق و تفحص‌های مسکوت مانده اشاره کرد و افزود: تحقیق وتفحص در مجلس صورت می‌گیرد و پس از بررسی طولانی مدت به قوه قضاییه جهت بررسی نهایی ارجاع می‌شود اما نمایندگان نمی‌توانند نتیجه آن را بدانند و یا سوالی بپرسند بر همین اساس ضرورت دارد چنین طرحی به تصویب برسد.

استفاده از ظرفیت جلسه علنی حقوق دولت قانون قانون اساسی قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی وزارت دادگستری اصل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر