کد خبر: 213215 A

دواتگری در گفت‌و‌گو با ایلنا:

هیچ جریان و گروه و فردی نمی‌تواند و نباید وزارت اطلاعات را مصادره به خود کند / ما در گذشته هر نقدی را به عنوان براندازی تلقی می‌کردیم. این در حالی است که نقد در درون خانواده‌ها هم وجود دارد.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که وزارت اطلاعات در یک سال روی کار آمدن دولت یازدهم توانسته میان نقد و اقدام ضد امنیتی تفاوت قائل شود.

مهدی دواتگری نماینده مراغه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با عملکرد وزارت اطلاعات در یک سال اخیر گفت: وظیفه وزارت اطلاعات شناسایی و مقابله با جریانات برانداز و اقدامات ضد امنیتی اعم از امنیت داخلی یا امنیت خارجی است. زمانی که بحثامنیت را مطرح می‌کنیم این امنیت می‌تواند در بحث‌های سیاسی و اقتصادی یا هر چیز دیگری باشد. در هر زمینه‌ای که می‌تواند تبدیل به یک بحران شود وزارت اطلاعات باید در مورد جریانات برانداز بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم را انجام بدهد تا از نفوذ دشمن جلوگیری شود.

وی ادامه داد: یک موضوعی که وجود دارد این است که ما نباید هر نگاه انتقادی را به عنوان اقدام ضدامنیتی تلقی کنیم چراکه دو دیدگاه در جامعه وجود دارد. یکی این است هر گونه نقدی یک اقدام ضد امنیتی است و یک نگاهی این است که اقدامات ضد امنیتی یا براندازی تعریف مشخص خودش را دارد. به نظر می‌آید که وزارت اطلاعات در این سال‌های اخیر سمت و سوی معقولی را در پیش گرفته است.

وی گفت: آنچه که لازم و مورد تاکید است این است که وزارت اطلاعات نباید در اختیار یک جریان یا گروه سیاسی خاصی قرار بگیرد. وزارت اطلاعات متعلق به کلیت نظام است و هیچ جریان و گروه و فردی نمی‌تواند و نباید وزارت اطلاعات را مصادره به خود کند و بر این اساس بایستی وزارت اطلاعات با اقتدار و صلابت به عنوان چشم بینای نظام بتواند با جریانات ضد انقلاب و اقدامات ضد امنیتی داخلی و خارجی برخورد جدی را داشته باشد.

این نماینده مجلس در ارتباط با تفاوت‌های وزارت اطلاعات دولت یازدهم با سایر دولت‌ها گفت: به هر حال آنچه که الان در برنامه‌های وزارت اطلاعات قرار گرفته این است که حقوق شهروندان حفظ شود و نقد از براندازی تفکیک شود. ما در گذشته هر نقدی را به عنوان براندازی تلقی می‌کردیم. این در حالی است که نقد در درون خانواده‌ها هم وجود دارد.

دواتگری در ادامه تصریح کرد: در نظام سیاسی هم باید حساب نقد را از اقدامات تروریستی و ضد امنیتی جدا کنیم این‌‌ همان موضوعی است که وزارت اطلاعات هم در دولت یازدهم آن را عملی کرده و میان نقد و اقدامات تروریستی تمیز قائل شده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارتباط با لزوم همسویی مدیران این وزارتخانه با دولت‌ها نیز گفت: همسویی مدیران در جای خودش مطلوب است اما این همسویی نباید جایگاه وزارت اطلاعات را خدشه دار کند و به بهای این باشد که استقلال وزارت اطلاعات زیر سوال برود.

استقلال انقلاب جامعه حقوق خانواده سیاسی و اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی وزارت اطلاعات وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر