کد خبر: 156790 A

از سوی مرکز پژوهش‌ها بررسی شد؛

مهمترین مانع در اداره بنگاه‌ها از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده، دسترسی به منابع مالی است. / برخی موانع اداره بنگاه‌ها در طول ۳ سال منتهی به تابستان ۱۳۹۲ به‌تدریج بدتر ارزیابی شده‌اند؛ نظیر تحریم‌های اقتصادی و نوسان در قیمت مواد اولیه.

گروه مطالعات محیط کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از پاییز ۱۳۸۹ تاکنون در پایان هر فصل، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور، از وضعیت مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و نتایج آن را در قالب گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار در ایران را منتشر می‌کند.

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از پاییز ۱۳۸۹ تاکنون در پایان هر فصل، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور، از وضعیت مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و نتایج آن را در قالب گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار در ایران را منتشر می‌کند.

اشاره

گروه مطالعات محیط کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از پاییز ۱۳۸۹ تاکنون در پایان هر فصل، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور، از وضعیت مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و نتایج آن را در قالب گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار در ایران را منتشر می‌کند. «محیط کسب‌وکار عبارت است از مجموعه عواملی که در اداره یا عملکرد بنگاه‌ها مؤثر‌اند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند». با استفاده از این تعریف عملیاتی می‌توان مؤلفه محیط کسب‌وکار را در یک منطقه یا کشور، در یک بخش، نظیر کشاورزی و نیز در زمان‌های مختلف، شناسایی و اندازه‌گیری کرد.

با وجود گزارش‌های جهانی(مانند گزارش بانک جهانی)، پایش ملی محیط کسب‌وکار، چه ضرورتی دارد؟

صرف نظر از اشکالات نظری گزارش انجام کسب‌وکار(بانک جهانی)، مؤلفه‌های این نوع گزارش‌ها، معمولاً همه واقعیت‌های روز بازار و کسب‌وکار در ایران(مانند فرهنگ کاری و مفاسد اقتصادی) را پوشش نمی‌دهند و وضعیت محیط کسب‌وکار در ایران را به تفکیک استان‌ها و بخش‌های اقتصادی نیز ارائه نمی‌کنند. در حالی که سیاستگذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد ایران به تحلیل‌ها و اطلاعات روزآمد، مستمر و به تفکیک استان‌ها و بخش‌های اقتصادی از موانع سرمایه‌گذاری و تولید و اداره بنگاه‌ها نیاز دارند.

روش استخراج و سنجش مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار

برای شناسایی و تعریف مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران، در پاییز ۱۳۸۸ از ۵ تشکل اقتصادی مادر دعوت شد مستندات خود درباره موانع و مشکلات اداره بنگاه‌ها در ایران را به مرکز پژوهش‌ها ارائه کنند. با روش پژوهش داده بنیاد از منابع ارسالی تشکل‌های مادر، مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار ایران به‌صورت موانع مشترک اداره بنگاه‌ها در همه حوزه‌های کاری در سراسر ایران شناسایی شد. فهرست اولیه مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار ایران طی زمستان ۱۳۸۸ تا بهار ۱۳۸۹ با کمک مدیران ۸۰ تشکل اقتصادی سراسری و با روش دلفی طی سه مرحله، استخراج شدند.

از پاییز ۱۳۸۹ پرسشنامه پایش محیط کسب‌وکار، شامل ۲۲ مؤلفه ملی محیط کسب‌وکار ایران در پایان هر فصل برای بیش از ۹۰۰ تشکل اقتصادی شناسایی شده در سراسر کشور با نمابر ارسال می‌شود. در این پرسشنامه‌، از مدیران تشکل‌های اقتصادی خواسته می‌شود ارزیابی خود از وضعیت هریک از مؤلفه‌های ۲۲‌گانه را در فصل مورد بررسی با اختصاص کمیتی بین ۱(بهترین ارزیابی و حالتی که مؤلفه مورد نظر اخلال خاصی در اداره یا عملکرد بنگاه‌ ایجاد نمی‌کند) تا ۱۰(بدترین ارزیابی و حالتی که شدت اخلال آن مؤلفه در عملکرد یا اداره بنگاه‌ها، بنگاه‌ها را در معرض تعطیلی قرار داده است) ارائه دهند. در پردازش نظرات رسیده، سهم امثال متبوع تشکل و سهم بخشی متبوع تشکل از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان دو وزن در تهیه میانگین نهایی ارزیابی تشکل‌های هر استان و کل کشور، لحاظ می‌شود.

نتایج و پیام‌های گزارش‌های پایش برای سیاستگذاری

در طول ۱۲ دوره گزارش فصلی محیط کسب‌وکار، مجموعاً ۹۳۸ تشکل اقتصادی با تکمیل پرسشنامه‌های این مطالعه، تلاش کرده‌اند مطالبات و نیازهای خود به سیاستگذاری و قانونگذاری را به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسانند. ناظران و مشاوران علمی این مجموعه مطالعه، از برآیند پاسخ‌های رسیده، نتایج زیر را قابل استحصال دانسته‌اند:

۱. مهمترین مانع در اداره بنگاه‌ها از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده، دسترسی به منابع مالی است.

۲. زیر‌ساخت‌های اقتصادی نظیر برق و جاده، امروزه دیگر مانع بزرگی برای اداره بنگاه‌ها نیستند و در تخصیص بودجه‌های ملی بهتر است به‌جای گسترش زیرساخت‌ها، نرم‌افزارهای لازم برای توسعه، نظیر سازوکارهای تأمین مالی و سازوکارهای تضمین حقوق مالکیت، به‌ویژه از طریق بهبود و کارآمدی دستگاه قضایی، تقویت شوند.

۳. تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده از برخی استان‌ها نظیر کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، همدان و خراسان جنوبی با میانگین‌های وزنی بالاتر از ۵/۶(از ده) مجموعاً نسبت به تشکل‌های مشارکت‌کننده از سایر استان‌ها ارزیابی‌های بدتری از مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار ارائه می‌دهند که این مسئله تحقیق و پیگیری بیشتری می‌طلبد.

۴. برخی موانع اداره بنگاه‌ها در طول ۳ سال منتهی به تابستان ۱۳۹۲ به‌تدریج بدتر ارزیابی شده‌اند؛ نظیر تحریم‌های اقتصادی و نوسان در قیمت مواد اولیه.

۵. در طول سه سال گذشته، تشکل‌های اقتصادی فعال در بخش خدمات با میانگین ۱۵/۶، ارزیابی نسبتاً بدتر و تشکل‌های اقتصادی فعال در بخش کشاورزی با میانگین ۹۹/۵، ارزیابی نسبتاً بهتری از مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار ارائه کرده‌اند. میانگین ارزیابی تشکل‌های فعال در بخش صنعت نیز ۱۱/۶(از ده) بوده است.

ایران بخش کشاورزی بودجه تحریم های اقتصادی جاده زمستان کسب و کار کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منابع مالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر