کد خبر: 142987 A

مجلس مخالفت کرد؛

اسدی نوبخت به عنوان نماینده دولت در جایگاه حاضر شد و اعلام کرد این پیشنهاد از نظر ماهوی و شکلی قابل طرح نیست و دولت مخالف آن است، زیرا مغایر با برنامه پنجم توسعه است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توزیع یکسان اعتبارات عمرانی در بین تمامی ۳۱ استان کشور مخالفت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز - سه‌شنبه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور با پیشنهاد الحاق بندی به ماده واحده این لایحه درخصوص توزیع یکسان اعتبارات عمرانی در تمامی استان‌های کشور مخالفت کردند.

در جریان بررسی این پیشنهاد نمایندگان با ۱۰۷ رای موافق، ۷۱ رای مخالف و ۳ ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد مخالفت کردند.

گفتنی است با توجه به اینکه پیشنهاد توزیع یکسان اعتبارات عمرانی خلاف برنامه پنجم توسعه به شمار می‌رفت لذا نیاز به دوسوم آرا داشت.

براساس بخش هزینه‌ای ماده واحده لایحه بودجه ۹۳ کل کشور از حیثمصارف بالغ بر هشت میلیون و پنجاه و یک هزار و چهارصد و پنجاه و چهار میلیارد و پاصد و هشتاد و یک میلیون ریال به شرح زیر است:

الف - مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیثهزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی شامل:

ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از حیثهزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر شش میلیون و ده هزار و هفتصد و هفتاد و چهار میلیارد و پنجاه و شش میلیون ریال است.

همچنین در پیشنهاد الحاقی یونس اسدی به بخش هزینه‌ای ماده واحده لایحه بودجه کل کشور آمده بود:

یک تبصره به بند(الف) ماده واحده(صدر ماده واحده) به شرح زیر الحاق می‌گردد:

تبصره - اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ سیصد و هفتاد و هشت هزار و پنجاه و پنج میلیارد و بیست و هشت میلیون ریال به شرح زیر توزیع می‌گردد:

۱ - مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد ریال به صورت علی‌السویه(مساوی) بین ۳۱ استان کشور توزیع می‌گردد.

۲ - مبلغ شصت و هشت هزار و پنجاه و پنج میلیارد و بیست و هشت میلیون ریال برای اجرای پروژه‌های ملی منظور می‌گردد.

۳ - شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند با رعایت احکام قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قانون بودجه سال جاری نسبت به تعیین و ابلاغ سهم شهرستانهای تابعه استان به کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها اقدام نمایند.

۴ - اعتبارات بند(۲) این تبصره صرفاً بین پروژه‌های ملی که آثار فرا استانی دارند با تصویب هیأت دولت توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بین دستگاههای اجرائی ذی‌ربط توزیع می‌گردد تا بعد از مبادله موافقتنامه برابر قانون هزینه گردد.

۵ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تخصیص اعتبارات موضوع این تبصره را به صورت سه ماهه و با رعایت سهم بندهای(۱) و(۲) این تبصره با تأمین منابع ابلاغ نماید به صورتی که در شش‌ماهه اول سال حداقل شصت و پنج درصد(۶۵%) از کل اعتبارات مندرج در صدر این تبصره تخصیص یابد.

۶ - عدم اجرای مفاد این تبصره توسط هریک از دستگاههای ذی‌ربط و متولی مشمول مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

۷ - ابلاغ بودجه توسط رئیس‌جمهور به منزله ابلاغ آن به تمام دستگاههای اجرائی و شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها جهت مبادله موافقتنامه با مراجع ذی‌ربط و انجام اقدامات بعدی است.

۸ - سهم اعتبارات پروژه‌های فرا شهرستانی در کمیته‌ای متشکل از استاندار - دستگاه اجرائی ذی‌ربط و نمایندگان مجلس استان تعیین می‌گردد.

بر این اساس یونس اسدی به عنوان پیشنهاد دهنده به ماده واحده لایحه بودجه ۹۳ کل کشور افزود: متاسفانه بی‌توجهی به توزیع اولویت‌ها و اعتبارات عمرانی، عدم تعادل در استان‌ها ایجاد شده به گونه‌ای که استانی عقب افتاده اما استان دیگر مازاد بر احتیاجش بودجه عمرانی دریافت می‌کند. این به آن دلیل است که در بودجه سیاستگذاری درستی انجام نداده‌ایم.

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور حتم با این تصمیم حدود یکصد میلیارد به شهرستان‌های کوچک اختصاص می‌یابد که می‌توان در راستای تعیین معیشت مردم و کاهش بیکاری هزینه شود.

همچنین بعد از توضیحات اسدی نوبخت به عنوان نماینده دولت در جایگاه حاضر شد و اعلام کرد این پیشنهاد از نظر ماهوی و شکلی قابل طرح نیست و دولت مخالف آن است، زیرا مغایر با برنامه پنجم توسعه است.

بعد از مخالفت مجلس با این پیشنهاد یونس اسدی در جایگاه سخنرانان قرار گرفت و نسبت به اعلام اینکه این پیشنهاد با قانون برنامه پنجم مغایرت دارد، اعتراض کرد که در ‌‌نهایت باهنر نایب‌رئیس مجلس ضمن دعوت وی به آرامش و اینکه در جای خود بنشیند، گفت: می‌توانید با مراجعه به مواد ۱۸۰ و ۲۱۵ برنامه پنجم توسعه به خلاف برنامه بودن این پیشنهاد با قانون برنامه پنجم توسعه پی ببرید.

در ‌‌نهایت یونس اسدی با میانجگری فتح‌الله حسینی و سید شریف حسینی و منصور حقیقت‌پور و اخطار باهنر مبنی بر اینکه من به شما اخطار می‌دهم که نظم جلسه را رعایت کنید و به صندلی خود بازگردید، از جایگاه پایین آمد و در معیت چند نماینده که سعی در آرام کردن وی داشتند، به صندلی خود بازگشت.

استان های کشور امور اقتصادی و دارایی برنامه پنجم توسعه بیکاری تملک دارایی دولت قانون قانون برنامه پنجم توسعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نماینده مردم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر