کد خبر: 131544 A

به نظر می‌رسد اطلاق عبارت کشاورزی، شامل صنایعی که هدف آن‌ها فرآوری محصولات کشاورزی است نیز می‌شود، بنابراین، این نوع صنایع نیز می‌توانند از تسهیلات موضوع بند «۱-۵» قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ استفاده کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر کار‌شناسی خود درباره: «طرح استفساریه جزء(۱-۵) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور» را اعلام کرد.
ه گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کار‌شناسی خود درباره «طرح استفساریه جزء(۱-۵) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور»

متن استفساریه اعلام کرد: آیا طرح‌های مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی بوده اما در رشته فعالیت‌های اقتصادی(ISIC) در بخش صنعت طبقه‌بندی شده‌اند می‌توانند از تسهیلات موضوع جزء «۱-۵» قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ استفاده کنند؟

بله، با توجه به اینکه این‌گونه صنایع جزء حلقه تکمیلی بخش کشاورزی است پرداخت تسهیلات از محل جزء «۱-۵» قوانین بودجه به این‌گونه طرح‌ها بلامانع است.

مقدمه

براساس این طرح، با وجود اینکه طرح‌های مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی بوده، در رشته فعالیت‌های اقتصادی(ISIC) بخش صنعت طبقه‌بندی شده‌اند، اما با توجه به اینکه این صنایع جزء حلقه تکمیلی بخش کشاورزی است، پرداخت تسهیلات از محل جزء «۱-۵» قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور به اینگونه طرح‌ها بلامانع است.

طبق بند «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، «ماده(۸۴) قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۲ با اصلاحات زیر اجرا می‌شود:

«۱-۵» ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل ‌کشور به منظور پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی‌، ‌ اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به‌ صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط ‌زیست تخصیص می‌یابد».

و نیز طبق بند «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، «ماده(۸۴) قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۱ با اصلاحات زیر اجرا می‌شود:

«۱-۵» ۱۰ درصد از منابع به منظور پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص می‌یابد».

دلایل تمرکز وظایف صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی

تأمین امنیت غذایی به‌عنوان یکی از وظایف اصلی در قانون وزارت جهاد کشاورزی گنجانده شده است، قطعاً برنامه‌ریزی برای تحقق این امر مهم فقط با نگرش جدید از کشاورزی مدرن که توسط فائو تعریف شده و شامل تولید، فرآوری، نگهداری و توزیع محصولات کشاورزی یعنی از مزرعه تا سفر می‌شود، امکانپذیر است. همچنین ماده(۸) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب صنعتی کشور به‌ عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

۱. صنایع تبدیلی و تکمیلی ماهیتاً نوعی فعالیت کشاورزی است، به ‌عبارت دیگر اغلب صنایع تبدیلی، با توجه به تناوب تولید محصولات کشاورزی در زمانبندی‌های فصلی سال فعالیت خود را بیشتر یا کمتر می‌کنند، بنابراین در مقطعی از سال و فصول مشخص این صنایع نیازمند توجه ویژه هستند.

از‌ جمله مرحله خرید مواد اولیه در مرحله برداشت محصول؛ پس طبیعی است که وزارت جهاد کشاورزی(بخش کشاورزی) در این موضوع آگاهی بیشتری داشته و می‌تواند به تخصیص منابع اعتباری در موقع لزوم اقدام نموده و صنعت مربوطه را حمایت کند.

۲. صنایع تبدیلی کشاورزی تکمیل شده زنجیره تولید و ارتباط‌دهنده و کامل‌کننده پیوندهای پسین و پیشین فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی است، قرار گرفتن این صنعت در جایگاه واقعی خود می‌تواند سبب شکوفایی بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها شود.

۳. در ورود به بازارهای جهانی و پیوستن با سازمان تجارت جهانی WTO قطعاً نقش بخش کشاورزی اجتناب‌ناپذیر است و وجود صنایع غذایی در این بخش می‌‏تواند نقش آن را بیشتر تقویت کند.

لازم به ‌ذکر است که در اسناد سازمان تجارت جهانی کلیه محصولات فرآوری شده(صنایع غذایی در بخش کشاورزی) لحاظ شده است.

۴. تجارب کشورهایی که توسعه و حمایت از صنایع غذایی در وزارت کشاورزی آنهاست مبین ضرورت پیوسته بودن این دو در کنار هم است برخی از این کشور‌ها عبارتند از: مالزی، آمریکا، انگلستان، اندونزی، فیلیپین، کره‌جنوبی، ژاپن، سریلانکا، استرالیا، ارمنستان، دانمارک، پاکستان، سوئد، کامبوج، روسیه، ایرلند، فرانسه، آلمان، برزیل، نیوزیلند و ترکیه.

۵. وجود دفتر تخصصی صنایع غذایی در ستاد وزارت جهاد کشاورزی و نیز وجود تشکیلات مناسب برای این امر در سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و حتی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و وجود مراکز تحقیقاتی بخش کشاورزی متناسب با نیاز فرآوری و صنایع مرتبط با این محصولات از امتیازات این بخش برای تولی‌گری صنایع غذایی است.

۶. از زمان ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی در سال ۱۳۷۹، مطابق ماده(۸) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی(مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ ۶/۱۰ / ۱۳۷۹) توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاست‌های صنعتی کشور به ‌عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده است به‌ طوری که مقرر شد مصادیق این صنایع توسط هیئت وزیران تعیین شود و در ‌‌نهایت در تاریخ ۲۹/۷ / ۱۳۸۳ بر اساس مصوبه هیئت وزیران صدور مجوز و سایر حمایت‌های مرتبط با کد ۵۳۹ از مجموعه فعالیت‌های صنعتی ISIC(ویرایش سوم) که در زیربخش کد ۱۵(خوراکی و آشامیدنی‌ها) به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود.

۷. با تصویب تعرفه‌ها از‌سوی سیاست‌گذاران کشور، بدون توجه به حوزه تولید کشاورزی و ایجاد مشکلاتی که اکنون برای کشور جنبه امنیتی پیدا کرده و استدلال‌های دیگر، نشان‌ ‌داد که سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی باید در کنار تولید بخش کشاورزی باشد و این امر مهم با تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی(مصوب ۲۴/۱۱ / ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی) به وزارت کشاورزی داده شده است، بنابراین با عنایت به اهمیت این صنایع و داشتن متولی خاص و یکپارچگی زنجیره تولید محصول خام و فرآوری شده الحاق کامل این صنعت به وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی(مصوب ۲۴/۱۱ / ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی) می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش منجر شود.

به نظر می‌رسد با توجه به بند «۲-۵» قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور که اشعار می‌دارند، ۱۰ درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به‌استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد، بخش صنعت در بند دیگری مورد حکم قرار گرفته است؛ در نتیجه، منظور از بخش آب و کشاورزی مذکور در بند «۱-۵»، صرفاً اختصاص به فعالیت‌های ۱۰۰ درصد کشاورزی ندارد و شامل صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی بوده و در رشته فعالیت‌های اقتصادی(ISIC) بخش صنعت طبقه‌بندی شده‌اند، می‌شود.

اظهارنظر کار‌شناسی

۱. در وظایف وزارت جهاد کشاورزی از بدو تأسیس بخشی از صنایع دارای کدهای آیسیک جزء وظایف این وزارتخانه بوده مانند بخشی از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و یا صنایع دارویی و… که در حیطه وظایف وزارتخانه‌هایی به جز وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و هستند و در عین حال در بخش صنعت طبقه‌بندی شده و امکان بهره‌گیری از تسهیلات موضوع جزء «۱-۵» قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را برخوردارند.

ماده(۸) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید که: توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب صنعتی کشور به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

تا قبل از قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که هنوز اجرایی نشده و در مرحله تصویب آیین‌نامه در هیئت دولت است نیز براساس قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، دولت مقرر کرده بود که صنایع با اشتغال پایین ۵۰ نفر زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی و بالای ۵۰ نفر زیر نظر بخش صنعت و معدن قرار داشته باشند.

۲. با توجه به تبصره «۲» بند «ط» ماده(۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. دلیل وضع این حکم، جلوگیری از افزایش پایه پولی و تورم حاصل از آن است. اگر قانون بودجه در سال ۱۳۹۲ محقق شود حدود ۱۲ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد که تبدیل ۱۰ درصد آن به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور با توجه به نقدینگی موجود، تورم را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

۳. با وجود تأکید تبصره فوق، قانون بودجه سال ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل ‌کشور به منظور پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی‌، ‌ اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به‌ صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌ زیست تخصیص می‌یابد، مشابه ماده فوق در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نیز تکرار شده بود.

۴. بر اساس بند «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند «۱-۵» قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ معادل ۱۰ درصد از اعتبار صندوق توسعه ملی بابت پرداخت تسهیلات بانکی ارزی یا ریالی به بخش غیردولتی برای طرح‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی دراختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است، بنابراین از طریق این منابع نسبت به تجهیز منابع بانکی به منظور اعطای تسهیلات یاد شده طی دو سال گذشته(۱۳۹۰ و ۱۳۹۱) اقدام شده است به‌ طوری که در طی دو سال یاد شده تعداد ۹۷،۸۶۰ طرح از منابع ریالی در بخش آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش، به میزان ۶۱،۷۲۳ میلیارد ریال از تسهیلات استفاده شده است.

از طرفی براساس آمارنامه بانک مرکزی در شرایط کنونی که کلیه بخش‌ها اعم از صنایع، خدمات و… با رکود روبه‌رو شده‌اند و در طی سال‌های اخیر با رشد منفی مواجه شده‌اند، بخش کشاورزی با رشد ۸/۵ درصد روبه‌رو شده است.

لازم به ذکر است تأمین اعتبار از محل درآمد عمومی و سطح تخصیص اعتبارات عمرانی در سال‌های اخیر چشم‌انداز روشنی را بابت حمایت خاص در جهت توسعه بخش نخواهد داشت، بنابراین با حفظ پیوستگی و جلوگیری از بروز وقفه در تأمین اعتبار از این محل ضمن عدم ایجاد تعهدات اعتباری برای دولت می‌تواند همچنان روند توسعه بخش کشاورزی را به ‌عنوان بخش اقتصادی مطمئن و کارآ مطرح و حفظ امنیت غذایی کشور را تضمین کند.

۵. در بند «ب» ماده(۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، رسیدگی به صنایع تبدیلی با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی، در حیطه وظایف وزارت کشاورزی طبقه‌بندی شده است.

از طبقه‌بندی این صنایع ذیل وظایف وزارت جهاد کشاورزی، می‌توان برداشت کرد که قانون‌گذار این فعالیت‌ها را عملیات کشاورزی محسوب می‌کند.

۶. علاوه بر این، اطلاق کلمه کشاورزی، فعالیت‌هایی را که با هدف فرآوری محصولات کشاورزی صورت ‌می‌پذیرد را شامل می‌شود.

جمع‌بندی

با توجه به مطالب مطرح شده، می‌توان نتیجه گرفت که با وجود اینکه برداشت ریالی از حساب صندوق توسعه ملی خلاف قانون برنامه است، اما قانون بودجه کل کشور در بند «۱-۵» این حکم را تغییر داده است.

در حقیقت، حکم این بند، استثنایی بر قاعده تبصره «۲» بند «ط» ماده(۸۴) قانون برنامه به شمار می‌آید.

علاوه ‌بر این، به نظر می‌رسد اطلاق عبارت کشاورزی، شامل صنایعی که هدف آن‌ها فرآوری محصولات کشاورزی است نیز می‌شود، بنابراین، این نوع صنایع نیز می‌توانند از تسهیلات موضوع بند «۱-۵» قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ استفاده کنند.

با توجه به بند «۲-۵» قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور، منظور از بخش آب و کشاورزی مذکور در بند «۱-۵»، صرفاً اختصاص به فعالیت‌های ۱۰۰ درصد کشاورزی ندارد و شامل صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی بوده و در رشته فعالیت‌های اقتصادی(ISIC) بخش صنعت طبقه‌بندی شده‌اند، می‌شود.

بنابراین پیشنهاد می‌شود متن استفساریه به شکل زیر اصلاح شود.

آیا طرح‌های مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی مصوب ۲۴/۱۱ / ۱۳۹۱ بوده، بنابراین در رشته فعالیت‌های اقتصادی(ISIC) در بخش صنعت طبقه‌بندی شده‌اند می‌توانند از تسهیلات موضوع جزء «۱-۵» قوانین بودجه سالیانه ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ استفاده کنند؟ بله، با توجه به اینکه اینگونه صنایع جزء حلقه تکمیلی بخش کشاورزی است پرداخت تسهیلات از محل جزء «۱-۵» قوانین بودجه به اینگونه طرح‌ها بلامانع است.

اشتغال بودجه پتروشیمی دلار ژاپن کشاورزی محصولات کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نقدینگی وزارت صنعت معدن و تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر