سرخط خبرها:
کد خبر: 115409 A

در نامه‌ای خطاب به روحانی‎؛

متن مصوبه مبنی بر مکلف شدن خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی به هزینه­کرد وجوه حاصل از بند(۳۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در سال ۱۳۹۲ بدون رعایت سال مالی و بدون مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ موافقت‌نامه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مغایر قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبه دولت احمدی‌نژاد مبنی بر موضوع «هزینه‌کرد وجوه حاصل از محل بند ۳۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن این نامه به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۰۰۸۱۷/۴۸۸۱۵ مورخ ۲/۵ / ۱۳۹۲، موضوع: «هزینه‌کرد وجوه حاصل از محل بند ۳۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه اولاً: بر اساس قوانین مختلف از جمله بندهای «ب» و «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ هرگونه پرداخت توسط خزانه فقط با تبادل موافقت‌نامه و تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است، ثانیاً: طبق ماده(۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ سال مالی تعریف شده و شرایط هزینه‌کرد بعد از گذشتن سال مالی نیز در مواد(۶۳) و(۶۴) قانون مذکور مشخص شده، ثالثاً: قانون بودجه نیز با توجه به ماده(۱) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت سالانه تصویب می‌­شود و عمل به آن صرفاً با رعایت مواد فوق مجاز است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر مکلف شدن خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی به هزینه­کرد وجوه حاصل از بند(۳۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در سال ۱۳۹۲ بدون رعایت سال مالی و بدون مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ موافقت‌نامه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مغایر قانون است.»

احمدی نژاد بودجه جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی دولت دولت دهم رئیس جمهور سازمان خصوصی سازی قانون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر