کد خبر: 111684 A

غلامرضا کاتب:

نمایندگان دولت را موظف کردند اعتبار مورد نیاز را برای اجرای قانون تأمین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند، پیش بینی کند.

نمایندگان دولت را موظف کردند اعتبار مورد نیاز را برای اجرای قانون تأمین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند، پیش بینی کند.

به گزارش ایلنا، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص طرح دو فوریتی تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند، قرائت شد.

مفاد این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود ولی شورای نگهبان برخی از مواد آن را مورد ایراد دانست و آن را ارجاع داد که کمیسیون بهداشت و درمان نیز اصلاحات لازم را لحاظ کرد.

غلامرضا کاتب در مخالفت با گزارش کمیسیون، گفت: نباید قانون مبهمی وضع کرد که منابع آن ناپایدار و غیر عملیاتی است زیرا انتظاری در این مورد ایجاد می شود که قابل اجرا نیست و مردم را معترض خواهد کرد.

میرقسمت موسوی اصل نیز در موافقت با این طرح بیان کرد: امیدی در جامعه ایجاد شده و اصلاحات کمیسیون بهداشت نیز منظور شورای نگهبان را حاصل خواهد کرد.

براساس اصلاحیه مذکور، تبصره ۲ طرح تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ۱۰سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند، به شرح زیر اصلاح شد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حق الثبت فعلی یک در ده هزار به قیمت منطقه ای بابت حق الثبت اموار غیر منقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه داری کل واریز کند. دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش بینی کند.

این اصلاحیه با ۱۵۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر به تصویب رسید.

ماده واحده این طرح نیز به صورت " افرادی که کمتر از ۱۰ سال سابقه حق بیمه را دارند، می توانند با پرداخت ما به التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ۱۰ سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند " تغییر کرد و با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر به تصویب رسید.

براساس تغییر تبصره ۱ این طرح نیز " همسران بیمه شده " جایگزین " همسر بیمه شده " گردید و این پیشنهاد اصلاحی با ۱۲۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر تصویب شد.

بازنشستگی جامعه دولت شورای نگهبان قانون کمیسیون بهداشت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی حق اصلاحات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر