کد خبر: 334621 A

بازرس محمع عالی نمایندگان کارگران کشور درگفتگو با ایلنا:

رئیس هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان مارندران گفت: حمایت از تولید میتواند جلوگیری از ورود بی روبه کالاهایی باشد که مشابه آن در داخل تولید میشود

رئیس هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان مارندران گفت: بعضی از کارشناسان ، به بهانه حل معضل بیکاری و حمایت از سرمایه گذارو کاهش هزینه های دستمزد ،طرحی را ارائه نموده اند که گویی باز هم کارگران حال حاضر وآتی و جویای کار زیر 29سال که قریب به اتفاق فارغ التحصیلان دانشگاهها میباشند،می بایستی تاوان آن را پرداخت نمایند.

حمیدرضا امامقلی تباردر گفتگو با ایلنا با بیان اینکه مصوبات شورای عالی کار که کارگر میتواند فقط یک سوم ماه را با تمام صرفه جویهای خود وخانواده پشت سر گذاشته و در دوسوم باقیمانده ماه، صورت خود را با سیلی سرخ نگهدارد گفت: تکرار این روش مصوبات در  طی این چند سال،باعث کاهش قدرت خرید 73%کارگران را به دنبال داشته است.

وی با این پرسش که آیا میتوان با این طرح پیشنهادی پرداخت 75% مصوبه شورای عالی کار،باعث افزایش بهروری در کارو کاهش سن ازدواج و کاهش دهها معضل این قشر را به دنبال داشت افزود: اجرای این روش به مرور به بهانه به روز آوری نیروی کار توسط کارفرمایان باعث اخراج کارگران قدیمی از واحدها شده و منجر به استفاده از بیمه بیکاری شده و افزایش پرداختی از محل سازمان تامین اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان مارندران تصریح کرد: این تبصره دقیقا با تبصره 24 همین برنامه منافات دارد.چون در تبصره 24 ،راه حل هایی را دولت برای کاهش پرداختی های  سازمان تامین احتماعی پیشنهاد نموده ،اما یکی از خروجی های تبصره 33 سرازیر شده خیل کارگران  بیکارشده، جهت دریافت بیمه بیکاری میباشد و این یک نوع برگشت به عقب خواهدبود.

امامقلی تباراضافه نمود: بنا بر اعلام آمارها ی مستند خود وزارت تعاون وکار، حقوق و دستمزد کارگران حدود یازده درصد بهای تمام شده کالا وخدمات ساخته شده را در بر میگیرد و ،حدود 89درصد مابقی را که مواد مصرفی و سربار بوده را بدون توجه به کنترل سازمانهای نظارتی و افزایش هر از گاه نرخ خدمات (آب و برق و گازو غیره)که عمددتا دولتی هستند را افزایش هزینه های تولید و کاهش راندمان سرمایه گذار قلمداد نمیکند.

وی افزود: حداقل اینکه در این تبصره اسمی از آن به مبان نیامده است.احتمالا این کارشناسان  به سیستمهای مالی هیچ شرکتی ورود نکرده اند که یقین حاصل کنند هزینه های مالی خیلی از این واحدها بدلیل دریافت تسهبلات بانرخ  بهره های بالا به مراتب بالاتر از هزینه های حقوق و دستمزد و با حداقل هم تراز با آن هستند.

بازرس محمع عالی نمایندگان کارگران کشور تصریح کرد: حمایت از تولید میتواند جلوگیری از ورود بی روبه کالاهایی باشد که مشابه آن در داخل تولید میشود.حمایت از سرمایه گذار میتواند جلوگیری از قاچاق غیر قابل انکار کالاهایی باشد که از هر سو ضربه به تولید اشتغال و سرمایه گذار را نشانه رفته است.

این فعال جامعه کارگری با ابراز اینکه حمایت از اشتغال و سرمایه گذار میتواند حذف قوانین و بخش نامه ها و آیین نامه های دست وپاگیر اداری و بانکی و مالیاتی و موازی کاری خیلی از ارگانهای دولتی باشد یادآور شد: الیته این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که دولت به دلیل دارا بودن  بدهی حدود 100هزار مبلبارد تومانی  به سازمان تامین اجتماعی به هر راهی متوسل شده و به بهانه حمابت از تولید و انداختن توپ در زمین کارفرما، گهگاهی به اسم کارفرما ،هرچند ناچیز ،منافعی را برای سازمان (تبصره 24این قانون)در نظر گرفته است.

رئیس هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان مارندران  افزود: شایعه تصویب این طرح استرس و فشار روحی فراوانی را درنزد کارگران حال حاضر شرکتها بوجود خواهد آورد که حداقل نتیجه ی  آن، کاهش بهره وری کار و کاهش امید به زندگی در بین اقشاررا به دنبال خواهد داشت وبه همین منظور کارگران این مرزوبوم ،نظر دست اندراکارن را به اصل 43و48قانون اساسی کشورمان جلب مینماید و خواستار صیانت از جایگاه کار و کارگر در هر برنامه ای میباشد.

استرس جامعه حمایت از تولید شورای عالی کار صرفه جویی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر