کد خبر: 244032 A

احسانی، در جلسه شورای اداری قائم شهر:

سهم مازندران در سال ۹۰ در حوزه صنعت در تولید ناخالص ملی چیزی حدود۱/۰۲است که این عدد خیلی پایین است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران گفت: جلسات زیادی در قالب کارگروههای تخصصی برگزار و با مدیریت فرماندار قائم شهر، مشارکت بخش خصوصی و همراهی بانک ملی، این معضل حل و فصل شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قائم شهر، علی احسانی، شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قائم شهر با بیان این موضوع اظهار داشت: همدلی و وفاق همراه با مدیریت خوب فرماندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولین استانی موجب شد قسمتی از مشکلات چندین ساله نساجی برطرف شود.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه لایحه بودجه امسال همانند سال گذشته بموقع تقدیم مجلس شد افزود: در لایحه بودجه امسال نکته برجسته و کلیدی به چشم می خورد و آن بحثسیاست گذاری مناسب جهت ایجاد ثبات اقتصادی است که این کارکردهای سیاست در قالب احکام ماده واحده بودجه لحاظ شده و تصویر روشنی را در حوزه اداره بخش امید در لایحه ترسیم کرد.

وی با بیان اینکه سال آینده سال آخر برنامه پنجم توسعه است تصریح کرد: تاکید دولت بر این است که پروژه جدیدی تصویب نشود و اولویت تخصیص منابع ساخت با پروژه هایی است که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند.

احسانی ادامه داد: سهم بری اعتبارات استان مازندران، به ۴/۴۳درصد رسیده است که رقم خوبی است و امیدواریم در مجلس توسط نمایندگان استان دفاع و تثبیت گردد زیرا این سهم در مقایسه با سالهای قبل بیش از سهم جمعیتی استان است.

وی با بیان اینکه در حوزه اعتبارات ملی رشد خوبی داشتیم اظهار داشت: بیش از ۴۰ درصد رشد اعتباری در لایحه بودجه سال ۹۴ لحاظ شده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه هنوز به رشد و توسعه اقتصادی مناسب نرسیدیم، گرایش ما در استان به سمت حمایت از بخش خصوصی و حمایت از سرمایه گذاری در این بخش است.

وی، به وجود بیش از ۴ هزار پروژه ریز و نیمه تمام در استان اشاره کرد و گفت: این رویکرد در برنامه کاری دولت است که کمترین پروژه جدید را امسال و سال آینده داشته باشیم.

احسانی، با بیان اینکه ما عقب ماندگی تاریخی در زیر ساختها در استان داریم افزود: اگر دولت بتواند به بحثبهداشت و درمان بپردازد و سایر زیرساختها را به بخشهای غیر دولتی بسپارد می توان بساری از مشکلات را حل کرد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران اظهار داشت: تعاملی بین بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها ایجاد شد تا با هماهنگی و هم‌فکری از کاهش اشتغال جلوگیری کنیم و در این حوزه با تثبیت اشتغال در استان روبرو شویم.

وی، با بیان اینکه توافق شد تا بانک‌ها با تقسیط تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی حمایت بیشتری به بخش تولید استان داشته باشند، ادامه داد: بانک‌ها در اجرای حمایت خود به واحدهای تولیدی با ارائه سرمایه در گردش تقسیط بلند مدت پنج‌ ساله و باز پس‌گیری طلب بانکی بعد از شش ماه تنفس را در نظر گرفتند

احسانی، گفت: قائمشهر در منطقه ای است که بحثصنعت حمل و نقل، ورزش و کشاورزی در آن مهم است و جهت گیری باید به سمتی باشد که بخش خصوصی ورود پیدا کند زیرا بخش دولتی تنها دربحثزیر ساختارها می تواند کمک کند.

وی، با بیان اینکه ساختار اقتصادی ما حول محور نفت است اظهار داشت: به دلیل نداشتن رشد کافی چشم انداز استان را بازنگری کردیم که در کنار این چشم انداز شهرستانها نیز باید توجه شوند.

احسانی، ادامه داد: بدلیل محوریت بخش کشاورزی در گذشته، وضعیت خوبی در حوزه صنعت نداریم و در حال حاضر، مخالف هیچ صنعتی نیستیم و هر صنعتی که با محیط زیست استان سازگار باشد می تواند فعالیت کند.

وی افزود: سهم مازندران در سال ۹۰ در حوزه صنعت در تولید ناخالص ملی چیزی حدود۱/۰۲است که این عدد خیلی پایین است و مابقی را بخش کشاورزی و خدمات تأمین می کند که اگر این نگاه ادامه پیدا کند، مهاجرت نیروی جویای کار را خواهیم داشت.

برنامه پنجم توسعه تنفس حمل و نقل دولت شورای اداری صنعت لایحه مجلس شورای اسلامی محیط زیست مهاجرت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر