کد خبر: 219971 A

رئیس کانون شورای اسلامی کار، مازندران درگفتگو با ایلنا:

اگر قانون کار فعلی درست اجرا شود قراردادهای دائم به‌ خودی‌ خود جای قرارداد‌های موقت را می‌گیرند و طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها اجرا می‌شود و کارگران دیگر حداقل بگیر نخواهند بود.

رئیس کانون شورای اسلامی کارمازندران گفت: دولت باید سیاستهای انقباضی و انحصارگرایی را کنار بگذارد و ناظر بر اقتصاد و تولید عمل کند.
میرعلی شیر افکن در گفتگو با ایلنا در ساری، اظهار کرد: این تغییر رفتار دولت علاوه بر ایجاد انگیزه در سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری باعثمی‌شود مردم با انتقال سرمایه‌هایشان به بخش تولید و صنعت عملا در بهبود اقتصاد کشور مشارکت داشته باشند.

وی افزود: در واقع نظارت دولت به همراه سرمایه گذاری صاحبان سرمایه و مشارکت مردم به ایجاد امنیت در بازار سرمایه منجر خواهد شد.

شیر افکن یادآورشد: گسترش روابط سیاسی با کشورهای توسعه یافته، استفاده از در آمدهای حاصل از فروش نفت جهت سرمایه گذاری در صنایع مادر و پایه، سهل و آسان کردن مقررات بانکی، گمرکی و تجاری، سرعت بخشیدن به مقررات اداری و اعطای جوایز به صادر کنندگان بر‌تر به دلیل افزایش هر چه بیشتر فروش محصولاتشان به دیگر کشور‌ها با توجه به بالا بودن کیفیت، ارائه خدمات پس از فروش و اخذ نمایندگی در آن کشور‌ها می‌توانند علاوه بر ایجاد امنیت در بازار سرمایه به اشتغال پایدار مجر شوند.

رئیس کانون شورای اسلامی کارمازندران تصریح کرد: نتیجه این اقدامات علاوه بر ترویج قانون مداری، تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری خواهد بود.

این فعال جامعه کارگری با اشاره به نزدیک شدن به ۲۹آبان ماه و سالروز تصویب قانون کار گفت: قانون کار حداقل حمایت‌های ممکن را از کارگران به عمل آورده است و اگر قرار باشد دامنه این چتر حمایتی وسیع‌تر شود استقبال می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد این چتر حمایتی کوچک‌تر شود صد در صد با آن مخالفت می‌کنیم، پای مخالفت خود می‌ایستیم و اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی بیافتد.

رئیس کانون شورای اسلامی کارمازندران اضافه نمود: در حال حاضر شرایط تغییر قانون کار وجود ندارد اما اگر در آینده زیر ساخت‌ها فراهم شد و موانع اقتصادی پیش روی کشور برداشته شد، می‌توان با رعایت اصل سه جانبه گرایی درباره تغییر این قانون مذاکره کرد.

وی در پایان گفت: اگر قانون کار فعلی درست اجرا شود قراردادهای دائم به‌ خودی‌ خود جای قرارداد‌های موقت را می‌گیرند و طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها اجرا می‌شود و کارگران دیگر حداقل بگیر نخواهند بود.

اقتصاد اقتصاد کشور جامعه خدمات پس از فروش دولت سرمایه گذاری شورای اسلامی شیر قانون قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر