کد خبر: 122593 A

مسئول اتحادیه زنان کارگر مازندران در گفتگو با ایلنا:

مشارکت اقتصادی مردان ۶۷ درصد است و این نرخ برای زنان تنها ۶/۱۲ درصد است. / براساس اصل ۲۱ این قانون دولت موظف است تمامی حقوق زنان رابراساس موازین اسلامی تضمین کند.

مسئول اتحادیه زنان کارگر مازندران گفت: نخستین قربانیان شرایط بحرانی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان هستند.

زهرا صادقی، مسئول اتحادیه زنان کارگر مازندران با اشاره به فعالیت ۲۵ اتحادیه زنان کارگر در کشور به خبرنگار ایلنا گفت: این اتحادیه‌ها به‌منظور حفظ و احقاق حقوق قانونی، بهبود وضع اقتصادی کارگران زن، صیانت از نیروی کار، اتحاد بین کارگران، حفظ گسترش هماهنگی، منافع حرفه‌ای و رفع هرگونه تبعیض بین کارگران زن و مرد، افزایش میزان اشتغال و بهره برداری از کارگران و نهایتا رشد اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند.

وی افزود: ایجاد خودباوری زنان کارگر و بسترسازی برای توانمندسازی و شکوفایی استعداد آن‌ها، ایجاد روحیه همکاری بین اعضا به منظور پیشرفت سریع امور اقتصادی، حفاظت و ایمنی کار، بهداشت حرفه‌ای، همکاری با کنفدراسیون عالی کارگران ایران، بررسی شکایات زنان و بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی، تشکیل شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن، خدمات فرهنگی، صندوق‌های قرض‌الحسنه از جمله اهدافی است که توسط اتحادیه زنان کارگر به منظور پیشبرد امور جامعه کارگری انجام می‌گیرد.

صادقی با اشاره به اینکه زنان کارگر نخستین قربانیان شرایط بحرانی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند تصریح نمود: زنان کارگر کشور از تبعیض‌های فراوان رنج می‌برند.

مسئول اتحادیه زنان کارگر مازندران مشاغل کم‌درآمد و پرزحمت با ساعات طولانی و غیرقانونی و ساعات کاری یکسان و دستمزد پایین‌تر نسبت به مردان زنان کارگر را از رنج‌های زنان کارگر عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: زنان کارگر در صف نخست اخراجی‌ها قرار دارند و براساس آمار سایت مرکز آمار ایران نرخ اخراج زنان از ۳۳ درصد در سال ۸۴ به ۴۳ درصد در سال ۹۰ افزایش یافته است.

مسئول اتحادیه زنان کارگر مازندران گفت: شرایط کار زنان در قانون کار پس از دوران طولانی(بیش از ۵ سال) در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه سال ۸۶ مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

صادقی با اشاره به مبحثچهارم این قانون که در آن شرایط کار زنان به‌خوبی مشخص شده است تاکید کرد: براساس اصل ۲۱ این قانون دولت موظف است تمامی حقوق زنان را براساس موازین اسلامی تضمین کند.

وی ادامه داد: ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او حمایت مادران به‌خصوص دوران بارداری و حضانت از فرزند از دیگر مباحثاین قانون است.

صادقی همچنین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را بسیار پایین اعلام کرد و افزود: مشارکت اقتصادی مردان ۶۷ درصد است و این نرخ برای زنان تنها ۶/۱۲ درصد است.

وی تاکید کرد: زنان کارگر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و به حمایت‌های قانونی بیشتری نیاز دارند.

صادقی با بیان اینکه زنان کارگر در معرض تهدید اقتصادی قرار دارند خاطر نشان کرد: زنان کارگر به دلیل احتیاج به کارکردن مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند و شرکت‌هایی که از کارگران پیمانی استفاده می‌کنند به دلیل اجبار و محدودیتی که زنان برای کار کردن دارند کمتر از حقوق مصوب به آنان پرداخت می‌کنند.

مسئول اتحادیه زنان کارگر مازندران بیکاری، کمبود درآمد و تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی، ثابت نبودن شرایط اقتصادی را مهم‌ترین مسائلی دانست که نشان‌دهنده این مطلب است که زنان ایران اسلامی به حمایت‌های قانونی بیشتری نیاز دارند.

اشتغال بارداری بیکاری حقوق دولت رشد زنان قانون مردان نیروی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر