کد خبر: 404744 A

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان مطرح کرد:

ایلنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: بیش‌از 90 درصد مراجعه کنندگان به تعزیرات حکومتی لرستان از دستگاه نظارتی، سیستم و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها رضایت دارند.

به گزارش روز شنبه خبرنگار ایلنا در خرم آباد، بهرام براری در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان با اعلام این مطلب افزود: سیاست‌های نظارتی ما به تأسی از سیاست‌های کلان دولت و وزارتخانه است و در طی سالجاری حکم 5700 پرونده تخلف اصناف در لرستان صادر شد است.

وی با بیان اینکه امیدواریم مردم از عملکرد این حوزه به‌عنوان بخش کوچکی از دولت رضایت‌مندی داشته باشند، اظهار داشت: تشکلهای صنفی در کل استان لرستان در حوزه های اقدامات مشترک با ما همکاری دارند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان لرستان با بیان اینکه حکم 496 پرونده از سال گذشته مانده بود، تصریح کرد: در پنج ماهه نخست سالجاری نیز چهار هزار و 718 پرونده شکایتی به تعزیرات لرستان ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه طی سالجاری تمامی پرونده های ارجاء شده بررسی شده است، اظهار داشت: در مجموع پنج هزار و 168 پرونده در تعزیرات حکومتی مختومه شده است  و 46 پرونده دیگر نیز در حال بررسی است.

پیش بینی و تاسیس اداره کل تعزیرات در دیگر شهرستانهای لرستان

وی با بیان اینکه اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان هفت حوزه قضایی در شهرستان‌های خرم‌آباد، بروجرد، الیگودرز، دورود، سلسله و دلفان، کوهدشت و پلدختر دارد، افزود: در شهرستان‌های ازنا، دوره چگنی و رومشکان حوزه قضایی نداریم اما در قالب شعب سیار و نزدیکترین اداره به این شهرستان‌ها خدمت‌رسانی می‌کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به اینکه حوزه‌های قضایی شهرستان های پلدختر و سلسله در زمان مدیرکلی وی تأسیس شده است، عنوان کرد: مکاتبات و پیگیری‌ها برای تأسیس اداره در سه شهرستان دیگر استان را داشتیم که مستلزم یک سری تشریفات اداری است که فرآیند نهایی را طی می‌کند و امیدواریم تا سال آینده تأسیس شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان افزود: ما به وظیفه قانونی خود در راستای شرح وظایف خود می‌پردازیم، پیش‌بینی چارت جدید شده است که طبق آن برای شهرستان رومشگان و ازنا و دیگر شهرستان‌هایی که اداره تعزیرات حکومتی ندارد، تأسیس اداره تعزیرات حکومتی پیش‌بینی شده است.

بهرام براری با بیان اینکه نفس خدمت و عملکرد این سازمان به‌صورت یک خدمت قضایی با رویکرد برخورد با تخلفات اقتصادی محسوب می‌شود، گفت: این سازمان به‌ جهت ساختار سازمانی و اداری در پیکره دولت تعریف و تعبیه شده است.

وی با بیان اینکه در راستای قانون مصوب 1392 مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی هر آنچه که وجه قاچاق داشته باشد و در راستای حوزه وظایف تعزیرات حکومتی باشد برخورد خواهد نمود، افزود: در سه حوزه صلاحیت، کالا و خدمات، بهداشت؛ دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز در امر برخورد با تخلفات نقش آفرینی وی نیاز مردم نیست و آن حالت بازدارندگی که باید را ندارد.

براری با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی عملکرد حوزه رسیدگی این اداره‌کل، بیان کرد: در این حوزه علاوه‌بر پرونده‌های وارده امسال، پرونده‌های سال قبل نیز مورد بررسی قرار گرفته و برای آن‌ها رأی صادر شده است. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان با اشاره به کاهش تخلفات در حوزه این اداره‌کل در استان، ادامه داد: این کاهش می‌تواند ناشی از ثبات و امنیت شغلی و بهتر شدن تعلیق و تثبیت نظام قیمت‌گذاری در مقایسه با سال قبل باشد. 

وی با اشاره به این‌که کوتاه کردن فرآیند انجام خدمت، کاهش هزینه‌های مربوط به انجام خدمت و جلب رضایت ارباب رجوع، ازجمله اهداف این اداره‌کل است، اظهار کرد: در خیلی از موارد اگر شکایت شاکی خصوصی به‌نحوی باشد که در قالب شعب سیار انجام شود، این آمادگی را داریم که این‌کار را انجام دهیم.

براری ادامه داد: با همکاری اداراتی که وظیفه نظارتی را دارند، به‌صورت مکرر در قالب نشست‌های مشترک و کارهای مشترک نظارتی کارهای نظارتی زیادی را انجام داده‌ایم، فضای کسب و کار در هر حال امن و فضای رقابتی سالمی در حوزه اقتصادی استان که تأمین کننده حقوق عرضه کننده، فروشنده و مصرف کننده باشد، مدنظر ماست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان ادامه داد: اعتقاد ما این است که هرچه نظارت قوی باشد ما به مرحله برخورد از نظر قانونی نخواهیم رسید، لذا مدنظر ما این است که به‌قدری حوزه نظارت و پیشگیری را قوی کنیم که کار به تخلف نرسد یا حداقل نزدیک به صفر شود دارد.

تعزیرات قاچاق کالا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر