کد خبر: 177616 A

استاندار قم:

مرجعیت علاوه بر مسائل دینی و معنوی، پاسخگوی نیازهای مردم در همه زمینه ها هستند / تشکیل این نشست، گامی عملی در راستای تقویت و ارتقای بیش از پیش تعامل دولت با مراجع است.

استاندار قم تعامل دولت با دفاتر مراجع را یک اصل محوری در دولت یازدهم دانست و گفت: مرجعیت دینی پاسخگوی نیازهای مردم در همه زمینه ها هستند.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام صالحی منش در اولین نشست شورای راهبردی دولت با دفاتر مراجع که با حضور نمایندگان دفاتر و بیوت آیات عظام و علما و در محل استانداری برگزار شد طی سخنانی با تبریک اعیاد شعبانیه، تشکیل چنین نشستی را در این ایام فرخنده به فال نیک گرفت و بر لزوم استمرار آن تاکید کرد.

استاندار قم با اشاره به اهمیت تقویت ارتباط دولت با مراجع معظم تقلید و علما، آن را یک شاخص مهم در ارزیابی توفیقات دولت های پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برشمرد و تصریح کرد: این مساله به عنوان یک اصل محوری وراهبردی در دولت یازدهم مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

حجت الاسلام صالحی منش با اشاره به دغدغه های علما و مراجع عظام در امور مختلف، گام برداشتن در مسیر رفع این نگرانی ها و دغدغه های بجا را تکلیف بزرگ مسؤلان عنوان و خاطرنشان کرد: مرجعیت علاوه بر مسائل دینی و معنوی، پاسخگوی نیازهای مردم در همه زمینه ها هستند.

وی با اشاره به اهداف تشکیل این نشست، آن را گامی عملی در راستای تقویت و ارتقای بیش از پیش تعامل دولت با مراجع دانست و افزود: این شورا در راستای تاکید ویژه رئیس جمهور، وظیفه شناسایی مطالبات و دغدغه های اصلی علما و حوزه‌های علمیه در زمینه های مختلف و انعکاس آن به مجموعه دولت را بر عهده خواهد داشت.

استاندار قم با تقدیر از همراهی ها و حمایت های مؤثر مراجع معظم و علمای اعلام از برنامه ها و سیاست های اجرایی دولت تدبیر و امید، ابراز امیدواری کرد که در سایه تداوم این همفکری ها و حمایت ها، دولت بتواند گام های بلندی را در جهت تحقق رهنمودهای مشفقانه علما و صاحبان فضل و اندیشه و حل مشکلات اساسی جامعه بردارد.

نمایندگان دفاتر و بیوت آیات عظام حاضر در این نشست نیز ضمن استقبال از طرح استاندار قم در تشکیل شورای راهبردی دولت با مراجع، برای حضور فعال در این نشست و انتقال دیدگاه ها و نقطه نظرات بینشی علما و مراجع عظام، اعلام آمادگی کردند.

انقلاب اسلامی جامعه حوزه های علمیه دولت رئیس جمهور شاخص قم مشکلات مراجع سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر