کد خبر: 225876 A

ویژه تولد ۲۴ سالگی قانون کار - ۷

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در دوره هشت ساله اخیر، تعداد شاغلان زن در ایران با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است. این اطلاعات با استناد به گزارش‌هایی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، محاسبه شده است و حتی داده‌های مربوط به اشتغال این نهاد از دقت کافی برخوردار نیست و گاه «کم‌نمایی» دارد.

[دریافت فایلPDFمجله کارگری ایلنا]

ااکرم محمدی علی آبادی( فعال کارگری و کارشناس ارشد مدیریت وبرنامه ریزی سیستم ها):چندی پیش بانک جهانی در گزارشی به بررسی نابرابری جنسیتی درجهان پرداخته و ۱۰ حقیقت در این زمینه را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: مشارکت نیروی کار زنان با کاهش مواجه شده و از ۵۷ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است. همچنین طبق این گزارش ٰزنان به طور میانگین ۱۰ الی ۳۰ درصد کمتر از مردان درآمد کسب می‌کنند. در مشاغل ارائه شده از سوی کارفرمایان، تنها نیمی از زنان در مقایسه با مردان دارای مشاغلی با حقوق تمام وقت هستند. از ۱۱۴ کشور جهان تنها در ۵ کشور کلمبیا، فیجی، جامائیکا، لسوتو و فیلیپین زنان به برابری جنسیتی در برابر مردان رسیده یا از آنها در موقعیت های شغلی مانند، قانون گذاری، مقامات ارشد و مدیریتی پیشی گرفته اند.. همچنین بر اساس براورد های این گزارش، زنان حداقل دو برابر مردان در کارهای بدون مزد داخلی، مانند مراقبت و خانه داری به فعالیت مشغولند.. ودر نهایت در انتهای این گزارش امده است " در مجموع ۱۲۸ کشور جهان حداقل یک تمایز قانونی مبتنی بر جنسیت وجود دارد، این به معنای آن است که در دنیای کار زنان و مردان تحت شرایط برابر کار نمی کنند. و در ۵۵ کشور زنان با ۵ مورد یا بیشتر از تفاوت قانونی مواجه اند "

واما در ایران طی دهه های اخیر میل به اشتغال و حضور در جامعه به عنوان یکی از جدی ترین مسائل و خواسته های زنان مطرح شده است.. مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۴ یعنی نخستین سال کاری دولت هشتم، ۱۱ و نیم درصد بود، این نرخ در سال ۸۸ یعنی نخستین سال دولت دوم احمدی‌نژاد به ۱۱و ۹ دهم درصد افزایش یافت. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در دوره هشت ساله اخیر، تعداد شاغلان زن در ایران با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است. این اطلاعات با استناد به گزارش‌هایی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، محاسبه شده است و حتی داده‌های مربوط به اشتغال این نهاد از دقت کافی برخوردار نیست و گاه «کم‌نمایی» دارد.

آمارها حاکی از آن است که امکان اشتغال به کار زنان در ایران نسبت به مردان تا ۵۰ درصد کمتر است به نحوی که نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار امسال ۲۱ درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی ۴۳٫۴ درصد بوده که حاکی از بیکاری ۲ برابری زنان نسبت به مردان است.

فاصله نرخ بیکاری زنان و مردان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در سال ۸۴ نسبت به سال ۹۲ کمتر بوده که این موضوع نشان دهنده سخت تر شدن جستجوی شغل توسط زنان است. تفاوت نرخ بیکاری مردان و زنان در سال ۸۴ به میزان ۱۲٫۲ درصد بوده که این تفاوت در بهار سال جاری به ۲۲٫۴ درصد رسیده است. این در حالی است که. در گزارش های متعدد، در کنکور امسال از میان ۳۶ داوطلب حائز رتبه‌ برتر در گروه‌های آزمایشی مختلف؛ ۱۸ رتبه برتر را دختران و دقیقاً ۱۸ رتبه اول تا دهم را پسران از آن خود کرده‌اند؛ به عبارت دیگر ۵۰ درصد برترین‌های کنکور امسال را دختران تشکیل داده‌اندواین رشد جامعه زنان است. این رشد تحصیلی و به تیع ان نیازی که حالا به بازار کار حس می شود این امر نشان از توانمندشدن زن ایرانی دارد. این زنان همان زنانی هستندکه همواره درصحنه حضورداشته اندوخواهندداشت، همچنانکه درخرداد۹۲حضورداشتند وبراساس وعده های تبلیغاتی ودفاع از مملکت وکشوردرانتخابات شرکت کردند.

خبرگزاری ایلنا(۲۵ خرداد ۹۳) با یادآوری قول های انتخاباتی حسن روحانی به زنان پیرامون بهبود وضعیت آنان، در گزارشی تحت نام «آنچه که رئیس جمهور دربارهٴ زنان گفت و آنچه انجام داد»، نتیجه گیری خود را به صورت جدولی ارائه می دهد که در ستون «آن چه که انجام داد» هیچ چیز مشاهده نمی شود. یعنی اینکه هنوز روحانی به هیچ یک از قول های خود در قبال زنانی که در انتخابات به او رای داده اند عمل نکرده است.

وعده ها ی انتخاباتی مانند اینکه، " طرح تفکیک جنسیتی یک طرح غیر کارشناسی است که با جامعهٴ ایرانی تطبیق ندارد. " ویا " باید جمعیت ۵۰ درصدی زنان را مورد توجه قرار دهیم و حتی در برخی مشاغل مدیریتی سهمی برای زنان قائل شویم. " وهمینطور اشاره به " گسترش پوشش خدمات بیمه ای بین همه زنان جامعه به خصوص زنانی که سرپرستی خانوار را بر عهده دارند " از جمله وعده هایی بود که در عمل محقق نشد. آنچه عملا " مشاهده میشود این است که دولت در کنار کاهش اعتبارها و تسهیلات مالی در خصوص برنامه های مربوط به زنان و در زمینهٴ کنترل جمعیت تا حذف کامل این بودجه، اجرای این سیاست را عملی می کند. مجلس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را تهیه می کند که به موجب آن «تمامی اقدامات در خصوص سقط جنین، عقیم سازی مثل وازکتومی و تویکتومی و هرگونه تبلیغ دربارهٴ تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع اعلام و مرتکبان آن به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی» تهدید می شوند.

طرح های اشتغال زدائی از زنان یکی پس از دیگری در دستور کار مجریان قرار گرفته و تبعیض و نابرابری، عین «عدالت» می شوند. در حالی که طبق آمارها نرخ بیکاری زنان طی ۸ سال اخیر دو برابر شده، اما شهریور ماه امسال از ممنوعیت کار زنان در قهوه خانه ها و کافی شاپ ها خبر می رسد. در سفره خانه های سنتی هم زنان فقط اجازه کار در آشپزخانه را دارند.

طرح هایی از این دست که معمولا به بهانه “محفوظ نگه داشتن زنان شاغل” و با ظاهری حمایتی از نیرو کار زنان عرضه می شوند ممکن است که شغل های خاص زنانه ای را برای زنان با دستمزد کم و بدون مزایا در حاشیه نیروی کار یا حاشیه “کار مردان” بوجود آورد اما نتیجه عادی چنین طرح هایی این خواهد بود که فرصت های شغلی زنان را هر چه بیشتر محدود می سازد، شرایط کار را برای آنان تبعیض گونه تر از آن چه هست می کند و آنها را در موقعیت فرودست تری قرار می دهد. هم اکنون بخشی از زنان کشور ما متأسفانه در شرایطی کار می کنند که روزانه با انواع تبعیض های جنسیتی در بازار کار روبرو هستند زنان شاغل به دلیل وظایفی که در خانواده بر دوش دارند بدون استفاده از مهدکودک نزدیک به محل کار، مرخصی و زایمان و شیر دهی … با مشکلات بسیاری روبرو می شوند، در حالی که دولت می تواند با ایجاد مهدکودک در نزدیک کارگاه ها و کارخانه ها و همین طور پرداخت حقوق زنان در دوران مرخصی زایمان این شرایط دشوار را از بین ببرد. مشکلات دیگری که گریبان زنان در بازار کار می شود، توقعات برخی از کارفرمایان است(آزار و اذیت جنسی و روحی) که به دور از معیارهای اخلاقی و دینی است و بسیاری از زنان کارگر را وادار به ترک شغل خود می کند.

از موارد دیگر تبعیض جنسیتی، نابرابری دستمزد زنان با مردان است که یک مورد آن را “زهرا محمدی” کارگر کشاورز در استان گلستان چنین توضیح می دهد: «دستمزد کارگران زن در استان گلستان که به امور شخم، وجین، برداشت و…کشاورزی مشغول اند نصف دستمزد کارگران مردی است که همین کار را انجام می دهند.» وی خاطر نشان می کند که «این نابرابری شامل حال کودکان کار نیز می شود و کودکان کار دختر، مزد کمتری به نسبت کودک کار پسر، دریافت می کنند.»

در چنین شرایطی که زنان شاغل خصوصاَ زنانی که در حاشیه ای ترین بخش کارگری ایران کار می کنند و از تبعیض گسترده در محل کار خود در رنج اند و نیازمند قوانین حمایتی بیشترند، طرح هایی از این قبیل، رنج و فقر و تبعیض علیه زنان کارگر را طبعاَ بیشتر خواهد کرد.

ماهیت طرح هایی که بر مبنای تفکیک جنسیتی و جدا سازی مشاغل زنان و مردان تهیه شده است نه تنها زنان کارگر را با محدودیت و تبعیض بیشتر رو به رو می کند بلکه باعثمی شود که بیش از گذشته نیروی کارآفرین و خلاقه ی زنان از محیط های کار به بیرون پرتاب شوند. همچنین باعثمی شود که بسیاری از زنان نخبه کشورمان که از ایجاد محدودیت ها و تبعیض ها و انواع خشونت های خیابانی و خانه گی خسته و ناراضی شده اند، ایران را به سوی کشورهای دیگر ترک کنند.

بنا به گزارش صندوق بین المللی پول در آخرین آمارش، مقام اول مهاجرت نخبگان را به ایران داده است. به گزارش این صندوق، سالانه صد و هشتاد هزار ایرانی تحصیلکرده از کشور خارج می شوند. از این رقم چهل درصد آن(هفتاد دو هزار نفر) اختصاص به خروج زنان نخبه و تحصیلکرده و متخصص از ایران دارد. در این گزارش بنا به گفته جامعه شناسان و کارشناسان و زنانی که مجبور به ترک کشور شده اند دلایل فرار نخبگان زن را چنین توضیح می دهند: “

آمارها می گویند که امکان اشتغال کار زنان در ایران نسبت به مردان پنجاه درصد کمتر است. به نحوی که نرخ بیکاری مردان پانزده تا بیست چهار ساله در بهار امسال بیست و یک درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی چهل و سه و چهار درصد(۴۳٫۴%) بوده که حاکی از بیکاری دو برابر زنان نسبت به مردان است.

چنین طرح هایی که بر مبنای تفکیک جنسیتی استوارند اگر عملی و اجرایی شوند دامنه تخریبی و پُر هزینه آن برای زنان شاغل، محدود به چند مورد بالا نخواهد ماند. در نبود تشکل های مستقل کارگری و نبود نهادهای مدنی - نظارتی بر شرایط کار زنان و عملی شدن چنین طرح هایی که در مخالفت آشکار با میثاق های بین المللی رفع تبعیض از زنان است، باعثِ زنانه تر شدن فقر و استثمار و تبعیض خواهد شد.(هرچند ایران به کنوانسیون‌های ۱۰۰،۱۱۱، ۱۵۶،۱۸۳پیوسته است، و باید به درباره عدول از مقررات این کنوانسون ها به جامعه جهانی پاسخگو باشد.)

عملی شدن چنین طرح هایی شرایط ایمنی و بهداشتی کار زنان را بیش از پیش به مخاطره خواهد انداخت؛ قدرت چانه زنی دسته جمعی زنان برای دستمزد بهتر و شرایط کار مناسب تر را کمتر خواهد کرد، و سرانجام، آسیب پذیری زنان شاغل و پایمال شدن حرمت آنان به مراتب بیشتر از گذشته خواهد شد. امید که چنین نشود.

به نظرمیرسدتنها راه تشویق و ترویج مصوبات کنوانسیون‌ها در حذف هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان می باشدوهمچنین تبلیغ واجرا مصوبات کنفرانس های بین‌المللی که در مورد زنان می‌باشد.
(کنوانسیون‌های ۱۰۰،۱۱۱، ۱۵۶،۱۸۳..)

منابع مورد استفاده:
سایت های ایلنا –ایسنا –مرکزآمارایران –مرکز پژوهش های مجلس –مازنان - ایرنا -
سایت خبرگزاری مهر - فارس
گرد آوری و تنظیم: اکرم محمدی علی آبادی(کارشناس ارشد مدیریت وبرنامه ریزی سیستم ها)

ویژه تولد ۲۴ سالگی قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر