کد خبر: 225873 A

ویژه تولد ۲۴ سالگی قانون کار - ۴

عدم اشنایی برخی تشکل های کارگری با حقوق ملی و بین المللی شان باعثشده تا دولت ها با دست بازتری حقوق اولیه این تشکل ها را نادیده بگیرند. در این میان وجود برخی قوانین داخلی و مقررات بین المللی می تواند تنها راه الزام دولت به تعهداتش در قبال جامعه بزرگ کارگری کشور باشد.

[دریافت فایلPDFمجله کارگری ایلنا]


لیلا رزاقی - پوشش خبری بسیاری از اعتراضاتی که همه روزه در نقاط مختلف جهان در ارتباط با مسائل مختلف کارگری صورت می گیرد، نشان از رشد اگاهی کارگران نسبت به حقوقشان دارد. تشکل های کارگری اگرچه همواره با مشکلات زیادی در حوزه ی سازماندهی تشکیلاتی مواجه بوده اند اما با توجه به اینکه یکی از اولین گروه هایی بودند که زمینه ساز کار انجمنی بودند توانسته اند تا حد زیادی با پافشاری بر حقوق خود به اهدافشان دست پیدا کنند. اگرچه، انچه تا به امروز سد راه فعالیت انجمنی تشکل های کارگری شده در بسیاری مواقع دخالت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و بخش خصوصی به عنوان یگانه منجی اقتصاد ازاد بوده است اما در این میان عدم اشنایی برخی تشکل های کارگری با حقوق ملی و بین المللی شان باعثشده تا دولت ها با دست بازتری حقوق اولیه این تشکل ها را نادیده بگیرند. در این میان وجود برخی قوانین داخلی و مقررات بین المللی می تواند تنها راه الزام دولت به تعهداتش در قبال جامعه بزرگ کارگری کشور باشد.

چرا انجمن ها باید ازادانه عمل کنند

اصول آزادی انجمن، بخش مهم همکاری های سه جانبه میان کارفرمایان، کارگران و دولت به شمار می رود که در اساسنامه سازمان بین المللی کار و در ساختارهای مربوط به آن مطرح شده است. در همین راستا قوانین و مقررات داخلی کشورهای عضو سازمان بین المللی کار(ILO) باید با اصول مقاوله نامه های بنیادین و سایر مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده از سوی آن کشورها منطبق گردند.
" منظور از مقاوله نامه های بنیادین، آن دسته از کنوانسیون هائی است که ماهیت حقوق بشری دارند و به محض عضویت هر کشور در سازمان بین المللی کار چه این مقاوله نامه ها از طرف آن کشور مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا خیر، اصول کلی آنها اجباراً باید رعایت و در قوانین داخلی آن کشور، مورد ملاحظه قرار گیرد. " مقاوله نامه هایی که دولت ایران به ترتیبانها را پذیرفته به ترتیب ردیف ۱ تا ۴ را در بر می گیرد و ضمن الحاق، متعهد به اجرای کلیه مفاد آنها شده است. مقاوره نامه هایی که دولت ایران هنوز به انها نپیوسته است اما به جهت عضویت در سازمان جهانی کار ملزم به رعایت انهاست عبارتند از ۱ - مقاوله نامه کار اجباری(شماره ۲۹) ۲ - مقاوله نامه تساوی پرداخت(شماره ۱۰۰) ۳ - مقاوله نامه منع کار اجباری(شماره ۱۰۵) ۴ - مقاوله نامه منع تبعیض در اشتغال و حرفه(شماره ۱۱۱) ۵ - مقاوله نامه آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل ها(شماره ۸۷) ۶ - مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی(شماره ۹۸) ۷ - مقاوله نامه حداقل سن(شماره ۱۳۸) ۸ - مقاوله نامه ممنوعیت کار کودک و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال آن(شماره ۱۸۲) کمیته ی ازادی انجمن ها در سازمان ملل که زیر نظر سازمان بین المللی کار ایجاد شده، بر چگونگی عملکرد دولت ها نسبت به تعهداتشان در قبال سازمان بین المللی کار نظارت می کند و هر ساله گزارش های ویژه ای را در این خصوص منتشر می کند. در این راستا هرگونه موارد نقض اساسنامه تشکل ها باید بدون دخالت مسئولان دولتی و صرفاً توسط خود اعضاء بررسی و مطابق با مفاد اساسنامه غیر تحمیلی آنها رسیدگی و در صورت لزوم برای تصمیم گیری و صدور رأی نهائی به مراجع قضائی ارجاع گردد.

آزادی تشکل و آزادی بیان

آزادی تشکل با دو مفهوم بسیار مهم آزادی بیان و آزادی تجمع پیوند و ارتباط ناگسستنی دارد. درشرایطی که قوانین و مقررات کشوربرضرورت وجود تشکل ها و انجمن های صنفی تاکید دارد اما این طور به نظر می رسد که بحثتشکل ها در قوانین ایران یکی از پیچیده ترین مباحثاست. در همین رابطه برخی کارشناسان حقوقی معتقدند، اصل ۲۶ قانون اساسی از ابهاماتی برخوردار است که آن را برای محدود کردن آزادی تشکل ها تفسیر پذیر کرده است. اما باید به این نکته توجه کرد که همه قوانین مربوط به انجمن ها و تشکل ها چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی به یک نسبت محدود کننده نیستند. از اینروشناخت این قوانین و ظرفیت های آن ها برای فعالیت بسیار کمک کننده است.
آزادی عقیده و بیان بعنوان حق ذاتی انسان در قدیمی ترین سند بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و متعاقب آن درمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ به رسمیت شناخته شده است. دو ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی اندیشه و عقیده، و بیان آزاد آن بدون هیچ واهمه و نگرانی تاکید می کند. این آزادی بیان شامل آزادی کسب اطلاعات و انتشار آن به هر شکلی می باشد. از سوی دیگر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز این آزادی عقیده و بیان در مواد ۱۸ و ۱۹ مورد تاکید قرار گرفته است و با برشمردن اشکال مختلف بیان عقیده بصورت چاپی و شفاهی و هنری به محدودیت هایی که ممکن است بر آزادی بیان اعمال شود، اشاره شده است. در بند ۳ ماده ۱۹ میثاق آورده شده است که اِعمال آزادی بیان و عقیده “مستلزم حقوق و مسئولیت های خاصی است و ممکن است که تابع محدودیت های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، ب حفظ امنیت یا نظم عمومی، و سلامت و اخلاق عمومی”. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ۲۱ حق بهره مندی از آزادی تجمع و محدودیت های آن امده است: حق تجمع مسالمت آمیز باید به رسمیت شناخته شودوهیچ محدودیتی نباید در بهره مندی از این حق اعمال شود مگر آنچه که بموجب قانون برای جامعه به نفع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی یا حفاظت از حقوق و آزادی های دیگران ضروری تشخیص داده شده باشد.

حق آزادی تشکل و انجمن در قوانین بین المللی کار

کمیته ی ازادی انجمن ها می گوید، " توانایی تشکیل سازمان و گروه ابزار مهمی است که شهروندان از آن طریق می توانند بر دولت ها و رهبران کشورهای خود اعمال نفوذ کنند. " حق آزادی تشکل و انجمن از حقوق به رسمیت شناخته شده در اسناد بین المللی و منطقه ای است اما بیش از همه در " قوانین بین المللی کار " مورد توجه گرفته است، بویژه در مواردی که به حقوق و آزادی های کارگران در تضمین وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن ها از طریق تشکیل اتحادیه های کارگری مربوط می شود. سازمان بین المللی کار از اولین سازمان هایی است که در سازمان ملل متحد تشکیل می شود.
حوزه فعالیت های اتحادیه های کارگری و قوانینی که در راستای حفظ حقوق اتحادیه های کارگری توسط سازمان بین المللی کار بعنوان یک سازمان سه جانبه گرا مصوب می شود به تاریخی پیش از تشکیل سازمان ملل بر می گردد. به همین دلیل این قوانین در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پس از آن در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کاملا مستند و تصریح شده اند. ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بندهای ۱ و ۲ به آزادی های تشکل پرداخته است. بند یک این ماده بر حق آزادی تجمع و ایجاد تشکل مسالمت آمیزتاکید دارد, ودر بند ۲ آن از عدم اجبار افراد برای عضویت در تشکل ها سخن می گوید.
ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی حق انجمن و تشکل را چنین تعریف می کند که " هر کسی باید از حق ازادی انجمن با دیگران از جمله حق پیوستن به اتحادیه های کارگری برای حفاظت از منافع خود برخوردار باشد " همچنین تصریح می کند که اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آن چه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. ". هیچ یک از مقررات این ماده دولت های طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین المللی کار مربوط به ازادی اتحادیه های کارگری(حق متشکل شدن) را مجاز نمی دارد که با اتخاذ تدابیر قانون گذاری یا با نحوه ی اجرای قوانین به تضمین های مقرر در ان کنوانسیون لطمه وارد اورند.

تشکل های کارگری در ایران

در ایران تشکل ها و انجمن های کارگری محدود به سه شکل شورای اسلامی، انجمن اسلامی و انجمن صنفی شده اند. طبق فصل ششم قانون کار، درصورتی که در محل کار یکی از این سه تشکل وجود داشته باشد، تشکل دیگری نمی تواند شکل بگیرد. اما طبق قانون اساسی، هیچ قانونی نمی تواند کارگران را از تشکیل تشکل های خود محروم کند یا آن ها را وادار کند که به تشکل های موجود بپیوندند. از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران، طبق قوانین بین المللی حقوق بنیادین کار سازمان جهانی کار به علت عضویت در این سازمان ملزم به حمایت از همه تشکل های کارگری است.
ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همانند سه ماده میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، در سه بند به آزادی انجمن می پردازد و در بخشی از این بندها، حق اتحادیه های کارگری در تاسیس فدراسیون ها و کنفدراسیون های بین المللی و حق اتحادیه ها در تشکیل یا پیوستن به سازمان های بین المللی اتحادیه های کارگری را به رسمیت می شناسد.

مقاوله نامه های ۸۷ و و ۹۸ سازمان بین المللی کار

از مهمترین مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار در ارتباط با آزادی انجمن ها، می توان به مقاوله نامه ی ۸۷ درباره حق ازادی ایجاد تشکل ها و مقاوله نامه ۹۸ درباره حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی اشاره کرد. از آنجا که تعدادی از کشورها، چهار پیمان بنیادین سازمان جهانی کار از جمله پیمان شماره ۸۷ و ۹۸ را امضا نکرده بودند، در سال ۱۹۹۸ پیمان حقوق بنیادین کار به تصویب این سازمان رسید که دربرگیرنده چهار پیمان اساسی سازمان جهانی کار از جمله دو پیمان ۸۷ و ۹۸ است که در آن دولت های عضو سازمان جهانی کار، صرف نظر از اینکه این که چهار پیمان را امضا کرده باشند یا نه، ملزم به رعایت این چهار پیمان شدند. در پیمان حقوق بنیادین کار تاکید شده است که این حقوق جهان شمول است و درمورد همه مردم در همه کشورها صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی آن ها باید رعایت شوند.
مواد عمده پیمان ۸۷ در باره حق آزدی انجمن و حفاظت از حق سازماندهی ان که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی کار هنوز به ان نپیوسته است، عبارتند از اینکه کارگران و کارفرمایان بدون هیچگونه تمایزی از هر نوع، حق تشکیل سازمان دارند، و تنها بسته به قوانین موردنظر سازمان می توانند به دیگر سازمان ها به انتخاب خودشان بدون هیچگونه مجوز قبلی بپیوندند.
همچنین حق تهیه و تدوین اساسنامه ها و قوانین، انتخاب نمایندگان به عهده تشکل های کارگری است و حق دارند که نحوه اجرا و فعالیت ها را به خواست خودشان سازماندهی کنند. از سوی دیگر، مقامات باید مانع از هرگونه مداخله ای شوند که این حق را محدود می کند یا برای بهره مندی از این حق ممنوعیت قانونی بوجود بیآورد.
طبق این مقاوله نامه سازمان های کارگری و کارفرمایی نباید به دلیل این فعالیت ها، توسط مقامات دولتی مورد تعلیق یا انحلال قرار بگیرند. این مقاوله نامه همچنین بر حق پیوستن سازمان های کارگری و به فدراسیون و کنفدراسیون و هر نوع سازمانی از این دست تاکید کرده است.
علاوه بر این مقاوله نامه، مواد مقاوله نامه ۹۸ سازمان جهانی کار هم که بر ازادی اتحادیه های کارگری تاکید دارد پراهمیت است. در این مقاوله نامه امده است، کارگران باید به اندازه کافی در مقابل اقدامات تبعیض آمیز ضد اتحادیه های کارگری توسط کارفرمایانشان محافظت بشوند. این پیمان تصریح کرده است که چنین محافظتی بویژه بیشتر در ارتباط با این اقداماتی از قبیل مشروط کردن استخدام یک کارگر به اینکه به اتحادیه ای نپیوندد یا بطور داوطلبانه از عضویت اتحادیه کارگری خارج شود.
بر اساس این پیمان اخراج کارگر یا برخورد خصمانه با یک کارگر به دلیل عضویت در اتحادیه کارگری یا بخاطر شرکت در فعالیت های اتحادیه کارگری در ساعات خارج از ساعات کاری یا در ساعات کاری و با تائید کارفرمامنع شده است. در بخش دیگری از این مقاوله نامه امده است، سازمان های کارگری و کارفرمایی باید از حفاظت های کافی علیه هر گونه اقدام مداخله گرانه توسط یکدیگر یا عوامل یا اعضای یکدیگر در هنگام تاسیس، فعالیت و اجرا عملیات برخوردار باشند. ماده ۳ مقاوله نامه تاکید می کند که برای اطمینان از رعایت حقوق سازماندهی آنگونه که در ماده ۴ تعریف شده است، بر حسب ضرورت باید سیستم مناسب شرایط کشور ایجاد شود. در دو پیمان ۷۸ و ۹۸ نیروهای ارتش و پلیس در صورتی که تشکیل انجمن های حرفه ای آن ها در تضاد با قوانین کشوری باشند، از این حق مستنثی می شوند. پیمان های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار نیز کارکنان بخش خدمات عمومی را مستثنی کرده است که در پیمان ۱۵۱ این حق در مورد این کارکنان نیز تصریح می شود.

تعهدات کشورهای عضو در خصوص حقوق بشر و تشکل‌ها

با توجه به تمام نکاتی که اشاره شد، اگر یک کشور، به سازمان بین المللی کار ملحق شود، موظف به پذیرش اصول اساسی تجسم یافته در اساسنامه آن می باشد. مسئولیت دولت در این موردتضمین به کارگیری مقاوله نامه های بین المللی کار در مورد آزادی انجمن است که دولت های عضو در آزادی کامل نسبت به تصویب آنها اقدام نموده اند. مسئولیت نهایی جهت تضمین احترام به اصول مربوط به آزادی انجمن برعهده دولت ها می باشد و بر این اساس حقوق مربوط به تشکل های کارگری همانند سایر حقوق اساسی بشری، باید صرف نظر از سطح توسعه هر کشور، محترم شمرده شود.

ویژه تولد ۲۴ سالگی قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر