کد خبر: 355973 A

مدیریت کلان و سیاست‌گذاری‌های چاپ و نشر در سال 94؛

ایلنا: رفع حل مشکلات مالیاتی کتابفروشان و پیگیری فراهم کردن معافیت بیمه‌ای، در کنار ماجراهای انتشارات سروش (وابسته به صداوسیما) بخشی از مهمترین اتفاقات در مدیریت کلان فرهنگی برای حوزه‌ی کتاب و نشر بودند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیریت، سیاست‌گذاری و مسائل کلانی که حوزه‌ی کتاب و نشر کشور در سال 94 تغییراتی در آن‌ها را شاهد بود؛ کم نبودند. از تغییرات در مدیریت اراده‌ی کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرگروه‌های ممیزی حوزه‌های مختلف گرفته تا واسپاری‌هایی از قبیل اجرای نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به تشکل‌های نشر یا واسپاری امکان صدور مجوز به تعدادی از استان‌ها. علاوه بر این‌ها رفع حل مشکلات مالیاتی کتابفروشان و پیگیری فراهم کردن معافیت پرداخت حق بیمه‌ی کارفرما برای کتابفروشی‌های زیر پنج نفر که از سوی اتحادیه پیگیری می‌شد، در کنار تعطیلی یا ادغام انتشارات سروش (وابسته به صداوسیما) نیز تکاپو در بخش مدیریت کلان فرهنگی برای حوزه‌ی کتاب و نشر را نشان دادند.

واسپاری اجرا و برگزاری نمایشگاه به تشکل‌های نشر

در بیست‌وهشتیمن دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای اولین بار  امور اجرایی و مدیریتی نمایشگاه کتاب تهران به تشکل‌های نشر واگذار شد و باتوجه به مصوبه شورای سیاستگذاری این دوره از نمایشگاه مبنی بر واگذاری کامل نمایشگاه به تشکل‌های نشر طی یک پروسه سه ساله، تفاهم‌نامه‌ای بین معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به عنوان نماینده تشکل‌های نشر کشور منعقد شد که به موجب آن فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی کمیته‌های نمایشگاه به تشکل‌های نشر واگذار شد.

بر همین اساس در بیست‌وهمشتمین دوره‌ی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اجرای بخش نمایشگاهی، احداث سالن‌ها، ثبت‌نام، غرفه‌بندی، ارزیابی و اختصاص غرفه و... برعهده اتحادیه و تشکل‌ها قرار داشت که توسط چهار کمیته داخلی، بین‌الملل، اطلاع‌رسانی، علمی و فرهنگی و سرای اهل قلم ساماندهی و انجام شد.

برای سال 95 و دوره‌ی آتی نمایشگاه کتاب نیز کمیته روابط عمومی و تبلیغات به تشکل‌های نشر و اتحادیه محول شده است تا تشکل‌های نشر نهایتا مدیریت و اجزای برنامه‌های پنج کمیته را برعهده داشته باشند. همچنین ستاد فعالیت‌های فرهنگی که ترکیبی است از کمیته فعالیت جنبی و سرای اهل قلم؛ از دیگر کمیته‌هایی است که فعالیت‌های مرتبط با آن برای سال 95 به تشکل‌های نشر واگذار شد. از طرف دیگر کمیسیون معاملات و قراردادها که سال گذشته تنها یک نماینده از تشکل‌های نشر در آن حضور داشت؛ برای نمایشگاه بیست‌ونهم با حضور سه نماینده صاحب رای از این تشکل‌ها فعالیت خود را آغاز می‌کند و نرخ ارزها، انتخاب پیمانکار، تصمیم‌گیری درباره اختصاص بودجه و هزینه‌بندی امور باتوجه به نظر و رای صنف در آن تعیین می‌شود. درواقع کمیسیون معاملات و قراردادها به احتمال زیاد مثل سال گذشته هشت یا نه نفر عضو خواهد داشت که سه نفر از آنها با حق رای اهالی صنف هستند.

خلاصه‌ اینکه، هرچند به گفته‌ی محمدرضا توکل‌صدیق (نایب‌رئیس اتحادیه‌ ناشران و مدیر کمیته‌ی ناشران داخلی نمایشگاه بیست‌ونهم) نظارت محتوایی نمایشگاه اساساً مسئله‌ای نیست که ارشاد بتواند آن را به تشکل‌ها واگذار کند چون چنین نظارتی یک مسئله حاکمیتی است و تشکل‌ها هم قصد دخالت در امور حاکمیتی را ندارند و اساسا  مسائلی همچون حراست یا نظارت بر محتوا که جنبه سیاسی- امنیتی پیدا می‌کند به هیچ وجه مورد علاقه تشکل‌ها برای ورود نیستند، اما  می‌توان گفت که امسال هم با افزایش کمیته‌های تحت مدیریت تشکل‌ها (سال  گذشته 8 کمیته از 13 کمیته موجود در اختیار تشکل‌های نشر نبود) و هم با فشرده‌سازی کمیته‌هایی که وظایف مرتبط با آن برعهده وزارت ارشاد قرار دارد؛ به نوعی شاهد افزایش واسپاری هستیم.

رای دیوان عدالت اداری به سود کتابفروشی رشد

درست در روزهایی که بیشتر ناشران و اهالی قلم به نوعی درگیر بیست‌وهشتمین نمایشگاه کتاب تهران بودند، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعتراض کتاب‌فروشی «رشد» اهواز به نوع مالیات‌بندی به این کتاب‌فروشی را وارد دانست. درواقع براساس رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری؛ اعتراض این کتابفروشی به رأی شماره 7171 مورخ 8/9/90 هیئت تخلفات مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1387 کتاب‌فروشی رشد اهواز وارد دانسته شد.

البته به گفته‌ی محمود کلاهدوز (مدیر کتاب‌فروشی رشد اهواز ) پیش‌تر شعبه 14 بدوی دیوان عدالت اداری شکایت کتابفرئشی رشد در این‌باره را مردود اعلام کرده بود؛ اما با اعتراض به رأی صادره از شعبه 14  و تقاضای اعلام اشتباه و رسیدگی مجدد، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به اسناد بند «ل» ماده 130 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره بند 1 ماده 2 دستورالعمل ماده 12 آیین‌نامه اجرایی و تبصره 3 ماده 139 اصلاحی که به موجب آن وزارت ارشاد می‌تواند صدور مجوزهای یادشده را به مراجع دیگر تفیذ کند و صدور مجوز از مراجع دیگر در حکم مجوزهای صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلقی می‌شود، شکایت مطروحه را وارد تشخیص داد و رأی پیشین را لغو کرد.

شاید بتوان این رای را بی‌سابقه و برای اولین بار در کشور دانست که همراه شدن آن با آغاز معافیت مالیانی ناشران که چند سالی بود محل پیگیری و بحث اهالی صنعت نشر بود؛ می‌توانست کمک به بزرگی به بقای کتابفروشی‌ها به ویژه کتابفروشی‌های کوچکی که در مراکز کمتر در دسترس هستند باشد.

شروع معافیت مالیاتی کتابفروشان

معافیت مالیاتی از خرداد و تیر 94 و همزمان با آغاز فصل جمع‌آوری اظهارنامه‌ی مالیاتی در کشور رسما کلید خود. بر همین اساس از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان که پیگیر به ثمر رساندن این طرح بود؛ لیستی از کتابفروشی‌های عضو این اتحادیه برای استفاده از معافیت مالیاتی به معاونت فرهنگی ارشاد تحویل داده شد و در شهرستان‌ها نیز ادارات کل وزارت ارشاد این وظیفه را برعهده داشتند. سرانجام و در اولین قدم هم در 30 تیرماه اسامی ۵۱۱ کتابفروش و ۱۷۶ ناشر-کتابفروش عضو اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که از پرداخت مالیات معاف شدند، از سوی این اتحادیه رسما اعلام شد.

با این وجود درست زمانی که باید خوداظهاری‌های کتابفروشان برای استفاده از معافیت به اداره‌ی مالیات تحویل داده می‌شد، تعدادی از کتابفروشی‌های مذکور در ارائه اظهارنامه‌های خود با مشکلاتی روبرو شدند. ظاهرا  بروکراسی پیچیده اداری‌، هماهنگ نبودن بخش‌های مختلف از بدنه یک سازمان بزرگ هم‌چون سازمان امور مالیاتی و هماهنگ عمل نکردن زنجیره‌های مختلف از این چرخه موجب شده بود تا معافیت مالیاتی کتابفروشان با وجود مدت‌ها دوندگی مسئولان وزارت ارشاد،‌ اتحادیه ناشران و کتابفرواشان تهران و ... هم‌چنان با مشکلاتی مواجه باشد و کتابفروشی‌هایی مثل طهوری، مولی و ... با درخواست پرداخت 40درصدی مبلغ خوداظهاری مواجه شدند.

محمدرضا توکل صدیق (نایب رئیس اتحادیه ناشران) در همین باره با بیان اینکه در بحث معافیت مالیاتی کتابفروشان دو مسئله را باید درنظر بگیریم؛ به خبرنگار ایلنا گفته بود: درمورد معافیت مالیاتی کتابفروشان دو مسئله مهم و منفک از هم وجود دارد: اول ابلاغ لیست جدید معافیان مالیاتی (که کتابفروشان را هم شامل می‌شود) به سازمان امور مالیاتی کشور، دوم لیست کتابفروشانی که جواز کسب از اتحادیه دریافت کرده‌اند و جهت استفاده از معافیت مالیاتی به وزارت ارشاد معرفی شده‌اند. مورد اولی یعنی لیست جدید مشاغل معاف از مالیات قبل از عید به نهادهای مربوطه ابلاغ شده بود. اما لیستی که اتحادیه آماده کرده بود؛ تازه 10 روزی می‌شود که از طرف وزارت ارشاد برای سازمان امور مالیاتی و ممیزان ارسال شده و طبعا به همین دلیل بسیاری از ممیزان از این لیست اطلاعی نداشته‌اند.

با تمام این تفاسیر و علی‌رغم استفساریه رئیس سازمان امور مالیاتی به نامه معاون فرهنگی ارشاد و فهرست ۶۸۷ کتابفروش تهرانی پیوست شده به آن جهت برخورداری از معافیت مالیاتی، همایون امیرزاده (مشاور این معاونت) اطمینان داد که معافیت مالیاتی کتابفروشان اعمال خواهد شد.

پیگیری معافیت بیمه‌ای کتابفروشان

 علاوه بر بحث‌های معافیتِ مالیات و لغوِ عوارضِ تجاریِ شهرداری که بارها و بارها درباره‌ی آن‌ها صحبت شد و پیگیران حل این مسائل موفقیت‌هایی را هم در حوزه‌ی مالیات به دست آوردند، اما شرایط بحرانی کتاب و نشر و وضعیت وخیمی که کتابفروشی‌ها با آن دست‌ به گریبان بودند و هستند، باعث شد سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از نهادهایی که کتابفروش به عنوان کارفرما موظف به پرداخت مبالغی به آن (جهت بیمه کردن پرسنل خود) است نیز در زمره‌ی نهادهای قابل پیگیری برای فراهم کردن معافیت قرار بگیرد تا در صورت تحقق وعده‌های متوالی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی و همچنین رئیس سازمان تامین اجتماعی؛ بتوان امکانی را فراهم کرد تا کتابفروشان نیز مانند دیگر کارگاه‌ها در صورت داشتن کارگرِ زیر 5 نفر؛ از پرداخت 20درصدی حق بیمه‌ی پرسنل معاف شوند.

حل این مسئله که سال گذشته در کنار درخواست حل مشکل سقف پرداخت برای بیمه‌شدگان کتابفروشی‌ها چندین بار در ملاقات‌های حضوری مدیران تشکل‌های نشر و به ویژه محمود آموزگار  با مسئولان وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی مطرح و پیگیری شده و می‌شود؛ هنوز نیز به نتایج قطعی و نهایی نرسیده است.

محمود آموزگار در آخرین گفت‌وگویش با اشاره به مشکلات پرداخت بیمه‌ی ایجاد شده برای ناشر-کتابفروشان به خبرنگار ایلنا گفته بود: مدتی بعد از درخواست‌های ما مبنی بر اضافه شدن کتابفروشی‌ها به امکان استفاده از این معافیت، با این مشکل مواجه شدیم که همکارانی که نشانه‌ی موسسه انتشاراتی‌ آن‌ها، همان محل کتابفروشی‌شان است، در بازرسی از کتاب فروشی‌های فوق‌الذکر در مناطق مختلف شهر تهران، منکر فعالیت این همکاران در زمینه نشر شده و آنها را تنها کتابفروش تلقی نمودند. به دنبال این مسئله امکان پرداخت حق بیمه برای پرسنل‌ این موسسات نیز ناممکن شد و مسدود شدن پرداخت حق بیمه نیز. یعنی هم‌ پرسنلی که تا دیروز از این امکان بهره‌مند بودند با مشکل مواجه می‌شوند و هم خودِ کارفرما ممکن است با جرایم عدم پرداخت حق بیمه درگیر شود.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران همچنین تاکید کرده بود: باتوجه به اینکه پیرو مشکلات پیش آمده در رابطه با ناشر-کتابفروشان بنا شده بود که از مسدود نمودن حساب‌های همکاران یادشده؛ خودداری ورزند ولی این همکاری نیز تنها یک ماه دوام آورد و ما دوباره گزارشاتی دریافت کردیم که همکاران ما برای پرداخت حق بیمه به پرسنل به مشکل برخوردند. در آخرین جلسه که در سیزدهم دی ماه برگزار شد این موضوع را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادیم و قول داده شد این جلسات تا یافتن راه‌حل نهایی و منطقی ادامه داشته باشد. یکی از درخواست‌های مشخص ما در شرایط فعلی این است که به تمامی شعب تأمین اجتماعی، ابلاغیه‌ای ارسال شود مبنی بر اینکه تا تکمیل روند این جریان هیچ حسابی مسدود نشود و امکان پرداخت حق بیمه برای همکاران ما وجود داشته باشد.

کارشناسان سازمان تامین اجتماعی اما نظرات متفاوتی نسبت به این درخواست داشته و دارند. برخی از آن‌ها با این دید که  اگر ناشر را به عنوان تولیدکننده قبول داریم، باید بپذیریم که هر ناشری برای ادامه‌ی بقا در گردش کاری نیاز دارد تا تولیدات خود که همان کتاب است را در فروشگاهی به فروش برساند،  می‌گویند: کتابفروشی‌هایی که به‌نوعی وابسته به یک موسسه انتشاراتی هستند و تحت مالکیت ناشر قرار دارند باید امکان استفاده از معافیت پرداخت حق بیمه‌ی کارفرما را داشته باشند. اما کتابفروشی‌های مستقل که صرفا فقط کتابفروش هستند و معمولا علاوه بر کتاب؛ نوشت‌افزار و لوازم مهندسی هم برای فروش ارائه می‌کنند؛ مشمول این معافیت بیمه‌ای نمی‌شوند.

برخی دیگر از این کارشناسان با به میان کشیدن لزوم تعیین تکلیف برای نحوه‌ی پرداخت 20درصد معافیت بیمه از سوی دولت مدعی هستند که اگر کتابفروشی‌ها نیز به لیست استفاده‌کنندگان از معافیت بیمه‌ای اضافه شوند دیگر اصناف که کارشان فروش محصولات و کالا‌ست نیز درخواست معافیت می‌کنند.

درنهایت به نظر می‌رسد، تامین اعتبار و مسئله‌ی بودجه‌ی بخش بیمه‌ی کارفرمای کتابفروش فعلا توپ را در زمین دولت انداخته است.

واگذاری صدور مجوز چاپ کتاب به پنج استان‌ دیگر

آخرین روزهای شهریور‌ماه 94 بود که اعلام شد براساس موافقت کمیته تخصصی هیات نظارت بر نشر قرار است پنج کارگروه جدید نظارت بر نشر در استان‌های خوزستان، همدان، یزد، فارس و گیلان تشکیل شود. گفته می‌شد که این اقدام به منظور تمرکززدایی و تسریع در فرآیند ممیزی کتاب در دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی انجام شده است. البته  از سال 1389 به این سو و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، استان‌های خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان و قم نیز دارای کارگروه نظارت استانی هستند.

محمدعلی مهدوی‌راد (رئیس هیات نظارت بر اجرا ضوابط نشر) نیز در توضیح شرایط و نحوه‌ی فعالیت کارگروه‌های جدید نظارت بر نشر در پنج استان کشور به خبرنگار ایلنا تاکید کرده بود:  ممیزان و مسئولین اداره‌ی مجوز این استان‌ها براساس معیارهایی که در اختیار آن‌ها می‌گذاریم و با نظارت افرادی که ارشاد استان مذکور معرفی و ما تایید می‌کنیم؛ خودشان می‌توانند روال بررسی و نظارت را انجام بدهند و نتیجه‌ی نهایی را به وزارت ارشاد اعلام می‌کنند. مجوز نهایی هم در تهران و وزارتخانه صادر می‌شود.

رئیس هیات نظارت بر اجرا ضوابط نشر همچنین درباره‌ی احتمال اجرای این طرح برای استان‌های دیگر با اذعان به اینکه هنوز خیلی دقیق همه‌ی جوانب این واسپاری روشن نیست، یادآور شده بود: فعلا درحال تجربه کردن هستیم. مثلا گفتیم هر استانی که مقدار مشخصی کتاب تولید کند؛ می‌تواند از چنین امکانی برخوردار شود. این طرح در گام‌های اولیه است و امیدواریم که خوب جواب بدهد تا بتوانیم در استان‌های دیگر هم اجرا شوند.

تغییر در نحوه‌ی پرداخت یارانه‌‌های نشر

همایون امیرزاده (مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در حاشیه مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه کتاب دانشگاهی در آبان‌ماه از آغاز طرح تغییر و تحول در تخصیص یارانه‌های مرتبط با صنعت نشر خبر داده و گفته بود: درحال حاضر در دفتر مطالعات کمیته‌ای تخصصی از نمایندگان مختلف که شامل اعضایی از معاونت فرهنگی نیز می‌شود؛ بررسی طرح تغییر بودجه‌بندی یارانه‌های صنعت نشر را در دستور کار دارد. پروپزال‌ها و پیشنهادات اولیه در این مورد به کمیته مربوطه رسیده و بسیاری از آنها بررسی هم شده و حتی بخش کوچکی از این طرح نیز به مرحله اجرا درآمده است. حذف بن رایگان و عدم چاپ بن‌های کاغذی که در نمایشگاه گذشته اتفاق افتاد گوشه‌ای از همین تغییر و تحولات بود.

بر همین اساس حتی بنا شد تا بن‌های کاغذی که از گذشته باقی‌مانده‌اند نیز تنها تا پایان سال 94 اعتبار داشته باشند، چراکه از دید مسئولان مربوطه خروج این بن‌کارت‌ها خود کمک بزرگی به اصلاح گردش‌های مالی در صنعت نشر به حساب می‌آمد و به اتخاذ این تصمیم دیگر شاهد خرید و فروش بن کاغذی کتاب نخواهیم بود. اگر صدردصد از این طرح را درنظر بگیریم 20 تا 25 درصد این طرح اصلاحی در نمایشگاه 94 اجرایی شد و امیرزاده ابراز امیدواری کرده بود که برای نمایشگاه 95 با اضافه شدن آیین‌نامه جدید حوزه نشر که مقدمات آن با دستور معاون فرهنگی آغاز شد تا مرحله 50 درصد برسد. باید منتشر ماند و دید نمایشگاه بیست‌ونهم علاوه بر تغییر محل آیا در حوزه‌ی یارانه‌های نشر نیز تحولات خاصی را پی‌ریزی خواهد کرد یا خیر.

ادغام یا انحلال؟ سرنوشت انتشارات و کتابفروشی وابسته به صداوسیما

اوایل اسفندماه مهدی فضائلی (مدیرعامل انتشارات سروش)  در نامه‌ای خطاب به محمد سرافراز (رئیس سازمان صدا و سیما) از مدیرعاملی انتشارات سروش استعفا داد و حتی گفته شد قرار است با انحلال این انتشارات، ساختمان‌های آن در خیابان انقلاب اسلامی و خیابان مطهری فروخته و کتابفروشی‌های مربوطه که از معدود کتابفروشی‌های نسبتا فعال خیابان انقلاب و مطهری هستند تعطیل و پرسنل آن بازخرید شوند. چند روز بعد نیز مراد عنادی با حکم رئیس سازمان صداوسیما به عنوان رئیس و مدیرمسئول (مدیرعامل) این مؤسسه منصوب و در مراسم تودیع و معارفه‌ای پرحاشیه کار خود را رسما آغاز کرد.

با این انتصاب و اذعان صریح (مدیرعامل روزنامه جام جم) به ادغام انتشارات سروش و  این روزنامه، تیترها و اخبار از انحلال سروش به ادغام این انتشارات با موسسه‌ی «جام جم» تغییر کرد.

با وجود اینکه گویا قرار نیست برند سروش، منحل یشود و تنها قرار است ذیل یک عنوان و در کنار روزنامه جام‌جم حفظ شود؛ مجموعه سرمایه‌هایی که در اختیار  انتشارات سروش قرار دارد سرنوشت نامشخصی دارد. به نظر می‌رسد این سرمایه‌ها که بخش‌هایی از آن منحصرا به امتیاز و مجموعه محصولات این انتشارات و بخش دیگری نیز به ساختمان‌ها، چاپخانه و دیگر داشته‌های مالی بعضا ارزشمند این مجموعه‌ی انتشاراتی برمی‌گردد، با ادغام سروش و جام جم بخشی از آن‌ها یا دست‌کم ساختمان‌های مربوطه باید به فروش برسند.

وتوی افزایش تعرفه‌ی واردات کاغذ از 4 به 7 درصد

میزان تعرفه‌ی وارات کاغد به کشور چند سال است که محلی برای مناقشه‌ی تولیدکنندگان و واردکنندکان این مواد اولیه‌ی تولید کتاب بوده است. بحث افزایش تعرفه که با توجیه حمایت از تولیدکنندگان کاغذ داخلی ابتدا حتی تا 15 درصد هم مطرح بود در اواخر سال 94 مجدد با وتوی وزیر ارشاد در جلسه‌ی هیئت دولت قطعی نشد و حتی افزایش 3 درصدی که توسط کمیسیون‌های مربوطه در وزارت صنعتع معدن و تجارت با آن موافقت شده؛ رای لازم را نیاورد و به جریان نیفتاد.

بسیاری از فعالان صنعت چاپ و نشر و مدیران فرهنگی بر این باورند که هرچند در لزوم حمایت از حمایت‌کننده‌ی داخلی شکی نیست اما این حمایت‌ها باید در قالب فراهم کردن تسهیلات و بسته‌های سیاستی- حمایتی باشد تا افزایش تعرفه منجر به بالا رفتن قیمت پشت جلد کتاب و افت بیش از بیش خرید این کالای فرهنگی و سرانه‌ی مطالعه در کشور نشود.

بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و حضور هایدلبرگ آلمان پس از ۳۲سال در ایران

بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات در هفته‌ی اول دی ماه برگزار شد. حضور شرکت‌های معتبر تولیدکننده‌ی ماشین‌آلات چاپ ازجمله هایدلبرگ آلمان بعد از 32 سال در این نمایشگاه یکی از ویژگی‌های این دوره به حساب می‌آمد. به گفته‌ی بابک عابدین (رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و مدیر بخش بین‌الملل نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی)  ارزش ریالی و مالی دستگاه‌هایی که وارد کشور شده‌اند بیش از 20میلیارد تومان بود. او همچنین درباره‌ی نوع ماشین‌آلاتی که به بهانه‌ی بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی چاپ به ایران وارد شده بودند؛ گفته بود:  بیشتر دستگاه‌های ورودی مرتبط با بخش بسته‌بندی هستند البته ماشین‌آلات حوزه‌ی صحافی و چاپ کتاب هم نسبتا حضور قابل توجهی دارند. ماشین چاپ لیبل هشت رنگ تولید کارخانه گالوس،‌ دستگاه برش پلار،‌ دستگاه سلفون‌کشی، دستگاه صحافی و ...  برخی از این ماشین‌آلات هستند.

علاوه بر شرکت‌های اروپایی مثل هایدلبرگ، شرکت‌هایی از چین، ترکیه، تایوان نیز با دستگاه‌هایی به‌روز در این نمایشگاه حضور داشتند. همچنین شرکت‌های ایرانی مثل حرفه و فن، سپاس و... که در زمینه‌ی تولید و صادرات ماشین‌آلات پس از چاپ فعالیت می‌کنند هم در نمایشگاه بیست‌ودوم غرفه گرفته بودند و سعی شد بستر مناسبی برای معرفی بیشتر آن‌ها به اهالی صنعت چاپ دنیا فراهم شود.

واگذاری جنجالی دو مجموعه‌ی نشر

یکسال پس از مناقشه قانونی میان سهام‌داران موسسه انتشارات خوارزمی و سازمان تبلیغات اسلامی درباره انتقال سهام اکثریت این موسسه نشر، خردادماه سال 94 در نهایت با رای دادگاه؛ سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان سهام‌دار اصلی این بنگاه بزرگ نشر معرفی شد که با فرجام‌خواهی و درخواست تجدیدنظر این انتشارات همراه شد. منها در مرداد ماه و درحالی‌که حجت الاسلام مهدی خاموشی (رئیس سازمان تبلیغات اسلامی) مدعی بود که دادگاه بدوی و تجدیدنظر پشت سرگذاشته شده و حتما قوه قضائیه در اجرای احکام آن را به آنها اعلام خواهد کرد، ناشر اعلام می‌کرد هنوز رای به آنها ابلاغ نشده است. همان زمان وکیل انتشارات خوارزمی صراحتا تاکید کرد که انتشارات خوارزمی از ابتدای به جریان افتادن این پرونده سعی داشته با سعه‌ی صدر و تحلیل از جنجال و حاشیه دوری کند تا فضای آرام که می‌تواند منتهی به عدالت و رعایت قانون شود؛ به هم نخورد. اما مصاحبه‌های مکرر و پیشگویی‌های سازمان تبلیغات از صدور رای به نفع آن‌ها واقعا جای اعتراض دارد.

کاکای افشار معتقد بود؛ رویه‌ی پیشگویی درمورد رای دادگاه تجدیدنظر بازهم اتفاق افتاده و دوباره آقای خاموشی قبل از صدور رای نهایی به رسانه‌ها گفته‌اند که پرونده به نفع سازمان تبلیغات اسلامی پایان یافته است. نگرانی این وکیل به گفته‌ی خودش از این بود که همچون دفعات گذشته ادعا و گفته‌ی این مقام مسئول در سازمان تبلیغات عینا در حکم صادره تکرار شود.

سرانجام رای قطعی در این زمینه (که در تاریخ ۱۲ مردادماه صادر شده بود) چهارشنبه هفته گذشته یعنی ۲۸ مرداد، به‌صورت رسمی به موسسهٔ انتشاراتی خوارزمی و مسئولان سازمان تبلیغات ابلاغ شد. توضیحات و ادله‌ی انتشارات خوارزمی در این مورد در گفت‌وگوهایی مجزا در ایلنا منتشر شده بود. (بیشتر بخوانید: اینجا و اینجا)

همچنین علی جنتی در آذر ماه باتوجه به درخواست شرکت تعاونی لیتوگرافان مبنی بر واگذاری شرکت چاپ و انتشارات به این تعاونی‌، ضمن موافقت با کلیت واگذاری، دستور بررسی و طی شدن روند واگذاری طبق اصل ۴۴ قانون اساسی را صادر کرد.

غلامرضا شجاع (رئیس شرکت تعاونی لیتوگرافان) نیز یک ماه بعد و در دی‌ماه  با اشاره به موضوعات مهم برای تحقق این واگذاری ازجمله قیمت‌گذاری و تعیین هیئت موسس تصریح کرده بود:‌ برای قیمت‌گذاری قرار است با تعامل مستقیم  اداره حقوقی وزارت ارشاد و سازمان خصوصی‌سازی، طبق اصل 44 قانون اساسی روال عادی کار دنبال شود. هیئت موسس که با توجه قانون اصل 44 قانون اساسی باید در چنین واگذاری‌هایی معین و مشخص شود نیز تشکیل شده ولی افراد و اعضا هنوز رسانه‌ای نشده و حتی به ما هم معرفی نشده‌اند. شاید راه درست‌تر و اصولی‌‌تر این بود که نمایندگانی از طرف ما نیز در مذاکرات حضور داشتند. در هر صورت ما منتظر خبر نهایی از سوی سازمان خصوصی‌سازی هستیم.

مدیریت کتاب 94
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر