کد خبر: 336628 A

با حضور اندیشمندان حوزه زن و خانواده،

ایلنا: به همت گروه مطالعات زن و خانواده موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی بررسی عوامل روسپی‌گری (تن فروشی)، در شهر مقدس قم برگزار شد.

به گزارش ایلنا، کرسی ترویجی بررسی عوامل روسپی‌گری (تن فروشی)، روز سه شنبه ۱۵ دیماه در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شهر مقدس قم برگزار شد.

در ابتدای این کرسی علمی که با دبیری حجت الاسلام فاضل حسامی (جامعه‌شناس و صاحبنظر این حوزه) و نقادی حجت الاسلام غلامرضا پیوندی و محمود میرخلیلی برگزار شد، حجت الاسلام علی محمدی جورکویه به عنوان سخنران ضمن تعریف اصلاح روسپی‌گری گفت: در اصطلاح حقوق کیفری فحشا را می‌توان برآوردن خواهش‌های جنسی در برابر پول (پاداش اقتصادی) تعریف کرد، که مترادف روسپی‌گری و تن‌فروشی بکار می‌رود. در زبان انگلیسی واژه‌های slut به معنی زن‌ هرزه‌ و شهوت‌ پرست‌، دختر بی‌شرم‌، prostitute به معنی فاحشه شدن، براى پول خود را پست کردن و harlotry به معنی فاحشگى، هرزگى، روسپى گرى معادل آن بکار می‌رود.

وی افزود: این تعریف بدون توجه به آموزه‌های اسلامی ارائه شده است. لذا درست این است که گفته شود: روسپی گرییا فحشا عبارت است از: پذیرش رابطه نامشروع جنسی در برابر پول یا هر نوع پاداش اقتصادی و غیراقتصادی مانند موقعیت سیاسی.

عضو هیات علمی گروه حقوق پژوهشگاه با عنوان اینکه قید نامشروع در این تعریف، ازدواج موقت را از تعریف خارج می‌کند و اضافه کردن انواع پاداش هاغیر از پول، موجب توسعه دامنه آن خواهد شد، افزود: اگرچه اغلب این زنان هستند که در برابر برقراری رابطه جنسی پول یا پاداش می‌گیرند، لیکن در مواردی نیز عکس آن اتفاق می‌افتد. گفتنی است که فحشا یا روسپی‌گری با بی‌مبالاتی جنسی مترادف نیست. زیرا بی‌مبالاتی جنسییعنی رابطه نامشروع خارج از ازدواج، اما روسپی‌گری معنایی محدود‌تر دارد و به روابط نامشروع به منظور کسب درآمد اطلاق می‌شود.

محمدی جورکویه تصریح کرد: روسپیگری به عنوان یکی از انحرافات جنسی در بسیاری از جوامع بویژه جوامع اسلامی جرم می‌باشد. این انحراف جنسی در حقوق کیفری ایران به پیروی از فقه کیفری اسلام تحت عنوان «زنا» جرم انگاری شده است که با توجه به اوضاع و احوال مرتکب جرم واکنش‌های متفاوتی نسبت به آن پیش بینی شده است.

وی همچنین در بیان علل روسپی‌گری افزود: برای وقوع یک جرم به عنوان پدیده‌ای اجتماعی تحقق مجموعه‌ای از امور نیاز است که عبارتند از مقتضی، شرط و عدم مانع. به عنوان مثال برای وقوع یک جرم جنسی باید «مقتضی» آن وجود داشته باشد که عبارت است از نیاز جنسی؛ مانعی نباشد که عبارت است از عدم ترس و شرم از ناظری بیرونی مانند مأمور یا ناظری درونی مانند ایمان به خدا و حاضر دانستن او و ترس از او؛ وجود «شرط» که عبارت است از وجود کسی که این نیاز جنسی را رفع کند؛ خواه به رضایتیا به عنف. همه این عوامل و اجزا با هم علت تامه جرم جنسی را تشکیل می‌دهند. همین وضعیت در تحقق روسپیگری نیز حاکم است؛ به عنوان مثال می‌توان فقر (نیاز مادی) را «مقتضی»، عدم ترس یا عدم شرم از ناظر را «عدم مانع» و مشتریان زنان روسپی را «شرط» برای پدیده روسپیگری نامید.

وی گفت: در میان عوامل جرمزا می‌توان از عواملی سخن گفت که همچون «شرایط و اوضاع و احوال مناسب» برای ارتکاب جرم عمل می‌کنند. این دسته از عوامل در بین اجزای علّت تامّه بزه بیشتر در قالب شرط یا عدم مانع قابل تجزیه و تحلیل است.

عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در ادامه گفت: به نظر می‌آید عنوان عامل تنها بر مقتضی قابل انطباق باشد و شرط و عدم مانع زمینه محسوب گردند. زمینه در لغت به معنی جای گنجایش چیزی است و زمینه‌سازی یعنی تهیه مقدمات برای منظوری. از آنجا که شرط و عدم مانع مقدمات جرم را فراهم می‌سازند و بستر ارتکاب جرم را مهیا می‌کنند عنوان زمینه بر آن‌ها بیشتر تطبیق می‌کند تا عامل، هرچند در این نوشته از باب مسامحه در تعبیر به همه آن‌ها عامل اطلاق می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه هر آنچه در این تحقیق به عنوان عوامل جرایم جنسی مورد بررسی قرار می‌گیرد در یکی از سه جزء عامل به معنی دقیق، عدم مانع و شرط جای می‌گیرد و آنچه که به عنوان راهکارهای مبارزه با این جرایم مورد مطالعه واقع می‌شود ناظر به یکی از این سه جزء می‌باشد، افزود: پس عامل هر وضع جسمانی یا روانی یا اجتماعی است که می‌تواند در پیدایش یا افزایش جرم نقشی مؤثر داشته باشد اما این تأثیر مطلق نیست و در تمام موارد نمی‌تواند قاطعیت داشته باشد.

در بحث جرم‌شناسی، هریک از اجزای تأثیرگذار در وقوع جرم به عنوان عامل تحت بررسی قرار می‌گیرد نه علت و این عوامل بر اساس معروف‌ترین و شایع‌ترین طبقه‌بندی عوامل جرم‌زا عبارتند از: عوامل فردی یا درونی و عوامل اجتماعی یا بیرونی.

وی در ادامه عوامل فردی را نیز به دو دسته عوامل فردی درونی و بیرونی تقسیم کرد و افزود: عوامل فردی درونی عبارت است از عوامل روحی - روانی از قبیل: خودخواهی، نفرت، کینه، حرص و آز، زیاده‌طلبی، شهوت‌طلبی، جنون ثروت یا شهرت، سوء ظن، ترس، ضعف اراده، زودباوری، بی‌تفاوتی، منفی‌بافی، دروغ‌پردازی و اختلالات درونی مانند اضطراب، حقارت، تزلزل شخصیت که مجموع این‌ها شخصیت فرد را شکل می‌دهد. همچنین عوامل فردی بیرونی عبارت است از عواملی که ناظر به ظاهر و جسم فرد می‌باشد از قبیل: سوابق قبل از تولد، بیماری‌ها، جنسیت، سن، وضعیت ظاهری (تیپ‌شناسی) و‌نژاد.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق با شاره به اینکه عوامل اجتماعی اموری بیرون از فرد است که می‌تواند در او و رفتار و گفتارش تأثیر بگذارد، افزود: درباره تأثیر این عوامل اگرچه راه افراط و تفریط پیموده شده است؛ برخی به طور کلی آن را نادیده گرفته و گروهی دیگر آن را مؤثر مطلق در انحراف افراد بزهکار دانسته‌اند. اما به دور از این افراط و تفریط‌ها باید اذعان کرد که این عوامل نقش مؤثری در وقوع بزهکاری دارند که تحقیقات می‌دانی و نظری آن را اثبات می‌کند. عوامل اجتماعی نیز به عوامل خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی، محیط جغرافیایی، محیط اجتماعی تقسیم می‌گردد.

حجت الاسلام محمدی جورکویه در ادامه براساس آنچه که از آموزه‌های اسلامی و یافته‌های علمی به دست می‌آید، عوامل مؤثر در روسپیگری را بر اساس تقسیم‌ بندی عوامل جرم‌ زا و به ترتیب عوامل اجتماعی و عوامل فردی عبارت از: فقر، قاچاق زنان، فرار از خانه، بستن راه بازگشت به روی افراد دچار انحراف، فقدان مراکز حمایتی، اعتیاد به مواد مخدر، زیاده خواهی و تجمل گرایی دانست و با ارائه آمار و مصادیقی در هر مورد به تبیین این عوامل پرداخت.

در پایان این نشست آقایان پیوندی و میرخلیلی هر یک به صورت جداگانه به نقد صحبت‌های محمدی جورکویه پرداختند.

 این کرسی ترویجی صبح سه شنبه ۱۵ دی ماه با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

کرسی ترویجی بررسی عوامل روسپی‌گری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر